حارس خزانة «المجتمعات العمرانية» يثير غضب الموظفين بمنشور «فتوى أحكام فروق الميزانية»

أثار المحاسب أحمد سعيد مساعد وزير الإسكان، المشرف على قطاع الشئون المالية والإدارية بهيئة المجتمعات العمرانية، غضب الموظفين بالهيئة وأجهزة المدن التابعة، بسبب منشور حمل رقم 21 بتاريخ 11/11/2021 وموجه إلى رؤساء أجهزة المدن الجديدة بشأن الإفادة عن صرف فروق مالية عن مكافاة الميزانية في إطار تنفيذ بعض الأحكام القضائية الصادرة لبعض العاملين.

وأكد «سعيد» في منشوره إلى روساء أجهزة المدن؛ على عدم صرف أي فروق مالية خاصة بهذه الأحكام القضائية.

وأضاف في منشوره: نظرًا لورود مكاتبات أجهزة متضمنة صرف تلك الفروق استنادًا لمنطوق تلك الأحكام وحيثياتها؛ نحيط علم سيادتكم بأنه سبق استطلاع رأي لجنة الفتوى لوزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية الجديدة في هذا الشأن، وانتهت إلى الإلتزام بالقواعد التى يقررها مجلس إدارة الهيئة في هذا الشأن، مما يترتب عليه عدم صرف أي فروق مالية عن هذه المكافأة، مؤكدًا على الإلتزام بما جاء في عاليه.

منشور المشرف على قطاع الشئون المالية والإدارية، أثار غضب الموظفين، وهاجموه مستنكرين عليه رفضه تنفيذ أحكام قضائية قاطعة استنادًا إلى رأي لجنة فتوى لا يعلمون عنها شيئًا، ومؤكدين على أن الفتوى لا تلغي حكم القضاء.

** المنشور المضاد

واجه الغاضبون من موظفي الهيئة وأجهزة المدن التابعة، منشور «فتوى سعيد» بمنشور رقم 10 بتاريخ 30|3|2021، بشأن قواعد صرف مكافأة العاملين المعتمدة من مجلس إدارة الهيئة في جلسة 29/3/2021، والموقّع منه بنفسه، والذي أشار فيه إلى: أنه بمناسبة اعتماد ميزانية الهيئة وأجهزتها وحساباتها الختامية عن السنة المالية المنتهية في 30/6/2020، وتنفيذًا لموافقة مجلس إدارة الهيئة على صرف مكافأة قدرها (ستة وعشرون شهرًا) من المرتبات الأساسية في 30/6/2015، للعاملين بالهيئة والأجهزة التابعة مع مراعاة خصم الاستقطاعات المقررة قانونًا.

توالت التعليقات على المنشور من الموظفين والعاملين مشيرين إلى أن لجنة الفتوى تبدي رأيًا للمحكمة قبل صدور الحكم، وأن المحكمة تأخذ بالرأي أو ترفضه، أما إذا صدر الحكم فهو واجب النفاذ بقوة القانون، وأن الفتوى لا تلغي الحكم.

وأضافوا: لماذا لم تأخذوا رأي لجنة الفتوى في لائحة الهيئة المحبوسة في الأدراج؟، وإذا كان هناك من صرف بالفعل تنفيذًا للحكم، فما هو الوضع؟، وكيف لمنشور أن يلغي حكم محكمة؟.

حالة غضب الموظفين وصلت إلى درجة مطالبتهم بإقالة رئيس قطاع الشئون المالية والإدارية لامتناعه عن تنفيذ الأحكام القضائية، ومازال الجدل مستمرًا أمام موقف المسئول المالي والإداري الأول بهيئة المجتمعات العمرانية.

اقرأ أيضا:

• خريف أيام «عمارة» في هيئة المجتمعات العمرانية.. قرارات جديدة بسحب صلاحيات أخرى

• «رئيس جهاز و7 نواب».. وزير الإسكان يصدر حركة مكافأة وترقيات بالمدن الجديدة