15 سببًا وراء قرار تثبيت سعر الفائدة.. ما علاقة الخضروات والفاكهة؟

"الإبقاء على سعري عائد الإيداع والإقراض".. هكذا أعلنت  لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي قرارها اليوم الخميس، لتكرر الخطوة التي اتخذتها 4 مرات متتالية من قبل.

ربما يعجبك

قرار جديد للبنك المركزي بشأن الفائدة على الإيداع والإقراض

كيف تطور الاحتياطى الأجنبى وارتفع في نهاية أبريل؟.. البنك المركزي يجيب

بذلك استقر سعر الإيداع عند مستوى 8.25٪ وسعر الإقراض عند 9.25 ٪، إلى جانب الإبقاء أيضا على سعر الائتمان والخصم عند مستوى 8.75٪.

اللجنة رأت أن أسعار العائد الأساسية لدى البنك المركزى تعد مناسبة في الوقت الحالي، وتتسق مع تحقيق معدل التضخم المستهدف والبالغ 7٪ في المتوسط خلال الربع الرابع من عام 2022 واستقرار الأسعار على المدى المتوسط.

 

وذكرت اللجنة أنها بنت قرارها بناء على عدة حقائق وشواهد وتحليلات، مؤكدة في بيان لها، أنها ستتابع عن كثب جميع التطورات الاقتصادية وتوازنات المخاطر ولن تتردد في استخدام جميع أدواتها لدعم تعافي النشاط الاقتصادي بشرط احتواء الضغوط التضخمية.

في السطور التالية، نتعرف على أسباب إبقاء البنك المركزي عوائد الإيداع والإقراض كما هي، وفق أسباب وتحليلات قدمها البنك.

ارتفاع معدل التضخم في مايو

- ارتفع المعدل السنوي للتضخم العام في الحضر إلى 4.8٪ في مايو 2021 من 4.1٪ في أبريل  2021 بعد تراجعه من 4.5٪ في مارس 2021.

- تأثرت المعدلات السنوية للتضخم العام بكل من الأثر الإيجابي والسلبى  لسنة الأساس خلال أبريل ومايو 2021 على الترتيب، ليعكس أثر انتشار جائحة فيروس كورونا المستجد والإجراءات الاحترازية المتعلقة بها على معدلات التضخم خلال عام 2020.

- من المتوقع أن تستمر معدلات التضخم في انعكاس التأثير السلبي لسنة الأساس على المدى القريب.

 

- يرجع ارتفاع المعدل السنوي للتضخم العام في مايو 2021 إلى ارتفاع المساهمة السنوية للخضروات والفاكهة الطازجة بشكل أساسي، إذ ارتفع إلى 1.7٪ من سالب 0.3 ٪ في أبريل 2021. في حين ارتفع التضخم السنوي للسلع غير الغذائية بشكل طفيف للشهر الثاني على التوالي إلى 6.3٪ في مايو 2021 من 6.1٪ في أبريل 2021.

- ارتفع المعدل السنوي للتضخم الأساسي ارتفاعاً طفيفاً ليسجل 3.4٪ في مايو 2021 مقابل 3.3٪ في أبريل 2021 بعد تراجعه من 3.7٪ في مارس 2021.

ثلاثي “البناء والتجارة والاتصالات” ينقذ الموقف

- بحسب البيانات المبدئية، فإن معدل نمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي سجل 2.9٪ خلال الربع الأول من عام 2021، مقابل 2.0٪ خلال الربع السابق له.

- تشير البيانات التفصيلية خلال الربع الرابع من عام 2020 إلى استمرار مساهمة الاستهلاك خاصة الاستهلاك الخاص في دعم معدل النمو.

- انحسرت المساهمة السالبة لكل من إجمالي الاستثمار المحلي وصافي الصادرات. وجاء النمو بحسب قطاعات الاقتصاد المختلفة مدعوماً بالمساهمات الموجبة لكل من قطاع  التجارة، والتشييد والبناء والاتصالات.

 

- استمرت المساهمة السالبة لكل من قطاعي السياحة والصناعات التحويلية غير البترولية على الرغم من انحسارها مؤخراً.

- من المتوقع ارتفاع معدل نمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي مدفوعاً بالتأثير الإيجابي لسنة الأساس بشكل جزئي.

- معدل البطالة مستقر.. والتعافي مستمر

- تشير المؤشرات الأولية إلى استمرارالتعافي في باقى قطاعات الاقتصاد المختلفة.

- استقر معدل البطالة عند 7.4٪ خلال الربع الأول من عام 2021 مقارنة ب7.2٪ خلال الربع السابق له.

- استمر النشاط الاقتصادي في التعافي وإن كان بشكل متفاوت على مستوى القطاعات والدول المختلفة، نتيجة عدم تمكن بعض الدول من احتواء انتشار جائحة فيروس كورونا.

 

- يعتمد تعافي النشاط الاقتصادي العالمي على تطورات انتشار الجائحة، بالإضافة إلى مدى فعالية ووفرة وسرعة توزيع اللقاحات الخاصة بجائحة كورونا.

- ارتفاع الأسعار العالمية للنفط وللمواد الغذائية والسلع الأولية الأخرى، يعني استمار حالة عدم اليقين السائدة حول المسار المستقبلي لتلك الأسعار. وفي ضوء ما سبق، جاءت الارتفاعات في الأسعار العالمية لكل من النفط والسلع الأولية الأخرى مدفوعة بالتطورات من ناحية العرض والطلب.