محللو بنوك الاستثمار: هذه أسباب تدفع «المركزي» لتثبيت العائد على الجنيه

تبحث لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي المصري أسعار الفائدة على الجنيه فى رابع اجتماعاتها خلال 2021، يوم 17 يونيو الجاري، وسط توقعات المحللين بإبقاء العائد على «الكوريدور» دون تغيير.

‎وفى أول 3 اجتماعات للجنة السياسة النقدية في العام الجاري، تم تثبيت أسعار الفائدة الرئيسية على الجنيه من قبل البنك المركزي عند مستوى 8.25% للإيداع و9.25% للإقراض، وذلك بعد تخفيض بنسبة 4% على مدار عام 2020.

‎ويرى محللو بنوك الاستثمار في استطلاع لـ«المؤشر»، أن هناك عدة أسباب تدفع لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي إلى تثبيت العائد على الجنيه خلال اجتماع الأسبوع الجاري، وفى مقدمتها ارتفاع أسعار السلع العالمية، والتى بدورها ستنعكس على الأسواق الناشئة ومن بينها السوق المصرية.

وفي هذا الصدد، قالت منى بدير، كبير المحللين الاقتصاديين في بنك الاستثمار برايم، إن لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي ستتجه إلى اجتماعها الرابع لهذا العام وأمامها مجموعة من العوامل ترفع علامات حمراء على إمكانية استئناف مسار دورة التيسير، قائلةً «على الرغم من أن علامات الانتعاش الأوسع في النشاط لا تزال غير صلبة بالقدر الكبير بالنظر إلى القراءات السادسة على التوالي للانكماش في قراءة مؤشر مديري المشتريات، غير أنه من  المرجح أن يبقي البنك المركزي على أسعار الفائدة في الاجتماع القادم دون تغيير».

وأشارت «بدير» إلى أن التوقعات المضطربة للتضخم العالمي في بعض الأسواق الناشئة دفعت إلى تشديد سياستهم النقدية بالفعل، حيث يشير المسؤولون في تلك الدول إلى أنه ينبغي توقع المزيد من رفع أسعار الفائدة في المستقبل.

وأضافت أن الضغوط التضخمية اكتسبت مزيدًا من الزخم في مايو، من الارتفاع في أسعار المواد الغذائية العالمية فيما يعرف بالدورة الفائقة، حيث ارتفع مؤشر منظمة الأغذية والزراعة لأسعار الغذاء بنسبة 39.7٪ على أساس سنوي، وهو أعلى معدل نمو سنوي منذ منتصف عام 2011، وأكبر تغير شهري بنسبة 5٪ على أساس شهري منذ أكتوبر 2010.

وأوضحت أن تأثير تسارع أسعار المواد الغذائية العالمية، بدأ بالفعل في تغذية التضخم المحلي، حيث قامت الحكومة مؤخرًا برفع أسعار زيت الطهي المدعوم بحلول نهاية مايو، فضلاً عن أن التضخم في الولايات المتحدة لم يثبت بعد أنه «مؤقت» مع استمرار عائدات سندات الخزانة الأمريكية طويل الأجل بالارتفاع مرة أخرى، وهو أمر غير مواتِ لتدفقات رأس المال إلى الأسواق الناشئة، مما يجعل من الصعب على البنك المركزي التفكير في خفض أسعار الفائدة في وقت بدأت فيه الظروف العالمية في التشديد استجابةً لمخاوف التضخم المتزايدة، خاصةً إذا كان ارتفاع ضغوط الأسعار المحلية يهدد أهداف التضخم بالبنك المركزي.

ولفتت «بدير» إلى أن الفيدرالي الأمريكي بدأ في تهيئة الأجواء إلى بدء توقف برنامج شراء الأصول وتغيير مسار سياسته التيسيرية، وهو من شأنه أن ينعكس على شهية الاستثمار في أصول الأسواق الناشئة و تدفقات رؤوس الأموال.

وتابعت: «ما زلنا نتوقع أن يظل التضخم مرتكزًا حول هدف البنك المركزي وأن يرتفع إلى 6.7٪ في المتوسط في النصف الثاني من عام 2021. ومن شأن ذلك أن يساعد البنك المركزي في الحفاظ على معدل السياسة الحقيقي إيجابيًا عند متوسط 200 نقطة أساس على مدار العام، وهو عائد مرتفع نسيباً يقلل من تعرض مصر لمخاطر التحول في شهية الاستثمار في أدوات الدين المحلية».

رضوى السويفي: أتوقع إبقاء «المركزي» على أسعار الفائدة دون تغيير.. والحفاظ على جاذبية الاستثمار في المحافظ الأجنبية أبرز الأسباب

واتفقت معها رضوى السويفي رئيسة قطاع البحوث بشركة فاروس القابضة، والتي توقعت أن يحافظ البنك المركزي المصري على أسعار الفائدة دون تغيير، على الأقل حتى أكتوبر 2021.

وأشارت إلى أن التضخم سيبدأ في الارتفاع تدريجياً اعتباراً من شهر مايو 2021 وحتى سبتمبر 2021، نتيجة تأثير سنة الأساس على الأرقام، وزيادة أسعار السلع العالمية، وارتفاع أسعار المواد الخام، وارتفاع أسعار الفواكه والخضروات في موسم الصيف، مما يدعم التوقع بتثبيت أسعار الفائدة.

كما توقعت «السويفي» أن يرتفع التضخم في الحضر تدريجياً من 4.1٪ على أساس سنوي في أبريل إلى حوالي 5.5٪ في سبتمبر.

وأضافت أن قراءة التضخم والنظر في بطء انتشار اللقاح -الذي يبطئ انتعاش السياحة العالمية- والانتعاش الاقتصادي في العالم المتقدم، عوامل تجعل مصر بحاجة إلى الحفاظ على قدرتها التنافسية كوجهة لاستثمارات المحافظ الأجنبية، مما يعني أيضاً أنها بحاجة إلى الحفاظ على الأسعار على الأقل حتى الربع الرابع من عام 2021.

من جانبه، توقع محمد عبد العال الخبير المصرفي، أن يبقي البنك المركزي على أسعار الفائدة دون تغيير خلال اجتماع لجنة السياسة النقدية الخميس المقبل، وذلك بسبب استقرار معدل التضخم الأساسي خلال الثلاثة أشهر الأخيرة.

وأوضح «عبد العال» لـ"المؤشر"، أن المؤشرات تشير إلى أن معدلات التضخم ستظل في مستويات أحادية وأقل من مستهدفات التضخم الجديدة التي أعلنها البنك المركزي المصري، وهي في حدود 7% بزيادة أو نقصان 2%، مشيرًا إلى أن المعدلات المتوقعة للتضخم ستظل مستمرة حتى نهاية الربع الثاني من العام الحالي.

وأضاف أن معدل أسعار الفائدة الحالي يتسق مع التوقعات السائدة أو المتوقعة لمعدل التضخم المتوقع، وأيضا متوافقاً مع المستجدات الاقتصادية والمالية الراهنة أو المتوقعة، محلياً وعالمياً، خاصة مع منافسة أسواق السندات الأمريكية لأوراق الدين العام للدول الناشئة.

«بلتون»  تتوقع استمار التضخم ضمن النطاق المستهدف للبنك المركزي

قالت بحوث بلتون المالية القابضة، إن قراءة التضخم العام السنوي تتماشى مع الاتجاه الصاعد المتوقع للتضخم، مقترباً من نطاق هدف المركزي عند 7% (±2%) في المتوسط بحلول الربع الرابع من 2022.

وأضافت، أنه مع استقرار أسعار السلع الغذائية على أساس شهري بعد التراجع الذي شهدته خلال الشهرين الماضيين والذي تزامن مع ارتفاع ملحوظ في الأسعار العالمية للسلع فضلاً عن ارتفاع أسعار البترول.

و توقعت الإبقاء على أسعار الفائدة خلال اجتماع لجنة السياسة النقدية المقبل يوم 17 يونيو، مرجعة هذا إلي الحاجة للحفاظ على جاذبية الاستثمار في سوق أدوات الدخل الثابت، خاصة مع ارتفاع أسعار الفائدة عالمياً، تشكل ضغط على التدفقات للأسواق الناشئة.

مونيت دوس: مصر تعتمد على تدفقات رأس المال الأجنبي في سوق أدوات الدين الحكومية كمصدر رئيسي للعملة الأجنبية

واتفقت مونيت دوس محلل أول الأقتصاد الكلي والخدمات المالية ببنك استثمار اتش سي في رؤيتها أن يظل معدل التضخم في 2021 ضمن النطاق المستهدف للبنك المركزي المصري والبالغ 7% (+/- 2%) للربع الرابع من عام 2022 نظرًا لبطء عائدات السياحة حاليًا، لافتة إلي أن مصر تعتمد على تدفقات رأس المال الأجنبي في سوق أدوات الدين الحكومية كمصدر رئيسي للعملة الأجنبية مما يفرض ضغوطًا على أسعار الفائدة على الدين الحكومي.

وأوضحت، أن هذا يظهر بصورة كبيرة في انخفاض أسعار أذون الخزانة بمقدار 129 نقطة أساس فقط منذ يناير 2020 على الرغم من قيام البنك المركزي المصري بخفض سعر الفائدة بمقدار 400 نقطة أساس خلال تلك الفترة مما أدى إلى الفصل بين سعر الفائدة وعوائد أذون الخزانة.

وأشارت، إلي أنه في الوقت الحالي البنوك تجني معدل 10.6% بعد خصم الضرائب على أذون الخزانة أجل الـ 12شهر وحوالي 10.8% على الإقراض للقطاع الخاص وفقًا لمبادرات القروض المدعومة من البنك المركزي المصري لقطاعات مختلفة بنسبة 8٪ مع تعويض البنوك المشاركة عن فرق متوسط سعر الفائدة الرسمي بزيادة 2%.

ورجحت، أن في هذه المرحلة قد يؤدي خفض سعر الفائدة إلى زيادة الفرق بين سعر الفائدة الرسمي وعوائد أذون الخزانة الحكومية المتوقع استمرار ارتفاعها، لافتة إلي أنه خلال الأشهر الثلاثة الماضية، ظلت تدفقات المحافظ الأجنبية في سوق أدوات الدين المصرية راكدة إلى حد كبير مع الإعلان عن أرصدة قدرها 28-29 مليار دولار أمريكي في مايو، وهو نفس الرقم الذي تم الإعلان عنه لشهر فبراير.

الجدير بالذكر أن الرقم القياسي الأساسي لأسعار المستهلكين، المعد من قبل البنك المركزي، سجل معدلاً شهريا بلغ 0.3% فى مايو 2021 مقابل معدلا بلغ 0.3% أيضا فى مايو 2020، ومعدلات شهريا بلغ 0.7% فى أبريل 2021، مشيراً إلى أن المعدل السنوي للتضخم الأساسي سجل 3.4% فى مايو 2021 مقابل 3.3% فى أبريل 2021.

وسجل الرقم القياسي العام لأسعار المستهلكين للحضر، الذى أعلنه الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، معدلاً شهريا بلغ 0.7% فى مايو 2021، مقابل معدلاً بلغ صفر فى مايو 2020 ومعدلاً شهريا بلغ 0.9% في أبريل 2021.

وسجل المعدل السنوي للتضخم العام 4.8% فى مايو 2021 مقابل 4.1% فى أبريل 2021.