«اتش سي» تتوقع إبقاء«المركزي» علي أسعار الفائدة

أصدرت إدارة البحوث بشركة اتش سى للأوراق المالية والاستثمار توقعاتها بشأن قرار لجنة السياسات النقدية المحتمل في ضوء الوضع الراهن لمصر، حيث توقعت أن يبقي البنك المركزي المصري سعر الفائدة دون تغيير في اجتماعه المقبل المقرر عقده الخميس الموافق 17 يونيه.

ربما يعجبك

«المركزي المصري» و«الإماراتي» يوقّعان مذكّرة تفاهم لتعزيز التعاون بمجال الرقابة المصرفية

«فاروس» تتوقع تثبيت المركزي لأسعار الفائدة في اجتماعه المقبل

قالت مونيت دوس، محلل أول الاقتصاد الكلي وقطاع الخدمات المالية بشركة اتش سى: إن أرقام التضخم لشهر مايو جاءت أفضل قليلاً من تقديراتنا عند 5% على أساس سنوي و 0.8 ٪على أساس شهريخلال الفترة المتبقية من عام 2021.

وتوقعت دوس، بلوغ متوسط معدل التضخم 0.8% على أساس شهري و 6.8% علىأساس سنوي، وهو ما يعكس ارتفاع أسعار السلع الأساسية على مستوى العالم واحتمال حدوث انتعاش في القطاع السياحي وإنفاق المستهلك بعد إطلاق لقاح COVID-19.

وتعتقد أن يظل معدل التضخم في 2021 ضمن النطاق المستهدف للبنك المركزي المصري والبالغ 7% (+/- 2%) للربع الرابع من عام 2022 نظرًا لبطء عائدات السياحة حاليًا، لافتة إلي أن مصر تعتمد على تدفقات رأس المال الأجنبي في سوق أدوات الدين الحكومية كمصدر رئيسي للعملة الأجنبية مما يفرض ضغوطًا على أسعار الفائدة على الدين الحكومي.

وأوضحت، أن هذا يظهر بصورة كبيرة في انخفاض أسعار أذون الخزانة بمقدار 129 نقطة أساس فقط منذ يناير 2020 على الرغم من قيام البنك المركزي المصري بخفض سعر الفائدة بمقدار 400 نقطة أساس خلال تلك الفترة مما أدى إلى الفصل بين سعر الفائدة وعوائد أذون الخزانة.

وأشارت، إلي أنه في الوقت الحالي البنوك تجني معدل 10.6% بعد خصم الضرائب على أذون الخزانة أجل الـ 12شهر وحوالي 10.8% على الإقراض للقطاع الخاص وفقًا لمبادرات القروض المدعومة من البنك المركزي المصري لقطاعات مختلفة بنسبة 8٪ مع تعويض البنوك المشاركة عن فرق متوسط سعر الفائدة الرسمي بزيادة 2%.

ورجحت، أن في هذه المرحلة قد يؤدي خفض سعر الفائدة إلى زيادة الفرق بين سعر الفائدة الرسمي وعوائد أذون الخزانة الحكومية المتوقع استمرار ارتفاعها.، لافتة إلي أنه خلال الأشهر الثلاثة الماضية، ظلت تدفقات المحافظ الأجنبية في سوق أدوات الدين المصرية راكدة إلى حد كبير مع الإعلان عن أرصدة قدرها 28-29 مليار دولار أمريكي في مايو، وهو نفس الرقم الذي تم الإعلان عنه لشهر فبراير.

ولفتت دوس، إلي  أن صافي الأصول الأجنبية للقطاع المصرفي باستثناء البنك المركزي قد انخفض إلى 3.52 مليار دولار أمريكي، وهو ما نعتقد أنه مستوى ضعيف نظرًا لأن البنوك المصرية هي الممول الرئيسي في حاله خروج الاستثمار الاجنبي، مرجحة ان تحافظ لجنة السياسات النقدية على أسعار الفائدة دون تغيير في اجتماعها المقبل.

مونيت دوس: توقعات بخفض أسعار الفائدة بواقع 100 نقطة أساس خلال النصف الثاني من العام

 ورجحت أن يتم خفض سعر الفائدة بمقدار 100 نقطة أساس في النصف الثاني من 2021 بعد استئناف نشاط السياحة وانتعاش محتمل في حركة التجارة الدولية، وأن التدفقات المرتفعة المحتملة إلى سوق أدوات الدين المصرية بعد إدراجها في سلسلة مؤشرات السندات الحكومية في الأسواق الناشئة والمبتدئة FTSE ومؤشر "جي. بي. مورجان" للسندات الحكومية للأسواق الناشئة" يمكن أن يفسح المجال للجنة السياسات النقدية لإجراء تخفيض في سعر الفائدة.

وتابعت،  أن أذون الخزانة المصرية ينتج عنها عائد حقيقي 4% تقريبا وفقا لحساباتنا (13.3٪ على أذون الخزانة المصرية أجل الـ 12 شهر وباحتساب 15% ضرائب على أذون الخزانة المفروضة على المستثمرين الأمريكيين والأوروبيين وتوقعاتنا لمعدل التضخم عند 7.3%) مقارنة بالعائد الحقيقي البالغ 3.1٪ لتركيا (باحتساب صفر % ضرائب وتوقعات بلومبرج للتضخم التركي عند 15.6% و18.7% على أذون الخزانة لمدة عام واحد).

ويذكرأن لجنة السياسات النقدية بالبنك المركزي المصري أبقت على سعر الفائدة دون تغيير في اجتماعها الأخير للمرة الرابعة على التوالي بعد قرارها بالخفض 50 نقطة أساس مرتين في اجتماعي اكتوبر ونوفمبر 2020.

وتصاعد التضخم السنوي المصري ليصل إلى 4.8% في مايو مع تحقيق التضخم الشهري ارتفاع بنسبة 0.7% مقارنة بزيادة 0.9% في أبريل، وفقًا للبيانات التي نشرها الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء (CAPMAS).