البداية من بورسعيد.. تفاصيل إطلاق مشروع «رقم قومي لكل عقار»
07:56 م - الأحد 6 يونيو 2021
المؤشر
لمتابعة موقف مشروع حصر وإدارة الثروة العقارية وإنشاء رقم قومي لكل عقار، عقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اليوم، اجتماعا لمناقشة إطلاق المشروع الشهر المقبل.
ربما يعجبك
حضر الاجتماع المستشار عمر مروان، وزير العدل، واللواء محمود شعراوي، وزير التنمية المحلية، والدكتور عمرو طلعت، وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، والدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، واللواء خيرت بركات، رئيس الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، والمهندس خالد العطار، نائب وزير الاتصالات للتنمية الإدارية والتحول الرقمي والميكنة، ومسئولي الجهات المعنية.
واستهل رئيس الوزراء الاجتماع، بالإشارة إلى الجهود التي تبذلها الحكومة في منظومة حصر وتنمية الثروة العقارية، مشيرا إلى أن هذه المنظومة تستهدف تأمين ملكية المواطنين للثروة العقارية وتعظيم الاستفادة منها، فضلا عن ضبط وتأمين السوق العقارية، بالإضافة إلى القضاء على البناء غير المرخص والعشوائيات.
تنسيق بين 4 وزارات
من جانبه، أكد الدكتور عمرو طلعت، وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، أن هناك جهودا كبيرة بُذلت في هذا الملف، بالتعاون بين وزارات: العدل، والتنمية المحلية، والإسكان، والاتصالات، بشأن هذا المشروع، كما أن الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء بذل جهوداً واضحة في هذا الملف المهم.
وعرض وزير الاتصالات تقريراً حول الموقف التنفيذي لمشروع حصر وإدارة الثروة العقارية، مؤكداً المضي في استكمال تنفيذ المشروع الذي يستهدف إيجاد بنية معلوماتية مكانية لحصر وإدارة الثروة العقارية تعتمد على وجود رقم قومي موحد لقطعة الأرض والعقار والوحدة، يساعد على ربط وتكامل البيانات الخاصة بكل منها، وتقديم الخدمات بسهولة ويسر في مدة زمنية قصيرة، وتسهيل وحوكمة الإجراءات المتعلقة بها من تسجيل وتراخيص وغيرها من المعاملات، والمساهمة في تقليل المخالفات والتعديات وحفظ الملكيات، مما يحقق هيبة الدولة ورفع كفاءة تقديم الخدمات للمواطنين وتعظيم العائد الاقتصادي للعقارات ويرفع من ترتيب الدولة المصرية في المؤشرات العالمية في مجال تكنولوجيا المعلومات وجذب الاستثمارات العالمية.
تطبيق المشروع في بورسعيد كنموذج استرشادي
من جانبه عرض المهندس خالد العطار، نائب وزير الاتصالات للتنمية الإدارية والتحول الرقمي والميكنة، أبرز التحديات ومحاور العمل على تنفيذ هذا المشروع المهم، مشيراً إلى ما تم في إطار استكمال قاعدة البيانات الجيومعلوماتية مثل أسماء الشوارع والحدود الإدارية، وإنشاء الرقم القومي العقاري، إلى جانب تدقيق البيانات وأعمال الربط من واقع المسح الميداني وفق نموذج موحد معتمد، فضلأً عن تبسيط إجراءات وأدوات العمل الحالية للتراخيص والشهر العقاري وغيرها، وكذا مراجعة التشريعات والقوانين المنظمة وأبرزها اعتماد قانون الرقم القومي الموحد ولائحته التنفيذية واقتراح التعديلات التشريعية اللازمة لحوكمة المنظومة، بالإضافة إلى إعداد المتصفح العقاري لاستخدامه في التكامل بين إجراءات التراخيص والتسجيل والأملاك والضرائب العقارية، إلى جانب تحقيق عناصر الربط والتكامل بين قواعد البيانات لإحراز أهداف حوكمة الإجراءات الحكومية.
وتطرق المهندس خالد العطار إلى ما تم إنجازه في إطار مشروع الرقم القومي العقاري الموحد في إطار محافظة بورسعيد، التي بدأ تطبيق المشروع بها بشكل استرشادي، لافتاً إلى أنه تم الانتهاء من تكويد أكثر من 35 ألف قطعة أرض، ونحو 23 ألف مبنى، و5088 شارعاً، في بورسعيد، بنسبة إنجاز 100% وذلك من واقع خرائط التعبئة العامة والإحصاء، مضيفاً أنه تم أيضاً تكويد حوالي 261.1 ألف وحدة وربطها بالمباني جغرافياً من إجمالي نحو 270.2 ألف وحدة بنسبة إنجاز 97% من واقع بيانات مشتركي شركات توزيع الكهرباء، منوهاً إلى أنه تم استكمال الربط الجغرافي لـ100 مبنى من واقع بيانات الكهرباء والشهر العقاري والتراخيص. وتم الاتفاق على إطلاق مشروع الرقم القومي العقاري الموحد في محافظة بورسعيد في شهر يوليو المقبل كنموذج استرشادي جاهز للتعميم في باقي المحافظات.
تابع موقع المؤشر علي تطبيق نبض
