القصة الكاملة.. لماذا تراجعت الحكومة عن تصفية شركة القناة للحبال؟ 

دون سابق إنذار أعلنت الحكومة نيتها تصفية شركة القناة للحبال، وبعد مشاورات ومداولات في الغرف المغلقة قرر مجلس الوزراء استمرار شركة القناة للحبال ومنتجات الألياف الطبيعية والصناعية فى نشاطها، وهذا لمدة عام، مع الاستمرار في هيكلتها، بما يحقق نتائج إيجابية، خاصة أنه تم إضافة نشاط جديد لأعمالها، إذن فلماذا اتخذت الحكومة قرار التصفية ثم تراجعت فجأة؟.

تاريخ الشركة

شركة القناة للحبال، شركة حكومية من الشركات القديمة، تتبع هيئة قناة السويس، وبصراحة شركة رائدة في مجال صناعة الحبال ومنتجات الألياف الطبيعية والصناعية بمقاسات مختلفة، تأسست عام  1964، كانت في يوم من الأيام فخر الصناعة في مصر، الجميل أن الشركة ناجحة جدًا في التعاقدات والشراكات الخارجية الداخلية.

تنتج ايه 

 الشركة تقوم بإنتاج الحبال المزدوجة، من البولى بروبلين، والبولى إيثيلين، وفى 1984، أنشأت خطوط جديدة لإنتاج حبال المانيلا، والسيزال، ويقع المقر الرئيسي للشركة داخل الدائرة الجمركية، بميناء بورسعيد الغربى، ويضم الإدارة، والمصانع تشمل مصنع الحبال، ومصنع الأجولة اللينو، والمنسوجة، فضلًا عن موقعها بمنطقة الرسوة، أول طريق بورسعيد الإسماعيلية الذى يحوى ماكينة الفايكنج، أضخم ماكينات بالشرق الأوسط فى مجال إنتاج الضفائر الخاصة بالناقلات والسفن العملاقة.

الشـركة هي الوحـيدة فى مـصر اللي تمتلك خطـوط إنتـاج لتـصنـيع منتجـات الأليـاف الطـبيـعيـة من أول وصـول الأليــاف من المـزارع من دولتـى (البـرازيل - الفـلبيـن ) وصـولاً إلى تحويلها إلى منتجــات كتير.. تنتج حوالي 53 سلعة مختلفة، حرفيًا الشركة بتصدر لدول العالم كلها منتجات مصرية 100% "صنع في مصر"، ووفق أحدث التكنولوجيات العالمية. 

مسلسل الخسارة مستمر

الشركة الآن تخسر وقدم الفريق مهاب مميش رئيس هيئة قناة السويس السابق مذكرة ، وعرضها على مجلس الوزراء شرح فيها التفاصيل و الظروف والعقبات التي أثرت علي عمل ومسيرة الشركة التابعة للهيئة. واستعرض رئيس الهيئة حينذاك هذه العقبات والمتمثلة في ارتفاع أسعار كافة الخامات اللازمة لصناعة الألياف الطبيعية أو الصناعية بنسب عالية مما أضعف قدرة الشركة علي توفير المواد الخام الواجب توافرها للإنتاج، وزيادة حده المنافسة السعرية في السوق المحلية لمنتجات الشركة نتيجة للمرونة المتوفرة لدي المنتجين في شركات القطاع الخاص،  يضاف إلي ذلك المنافسة الشديدة في مجال التصدير حيث أن المنافسين شركات من جنوب شرق أسيا والبرتغال والأسعار تقل عن أسعار شركة الحبال بسبب انخفاض تكلفة الانتاج والتطور في مجال البحوث والتكنولوجيا المتطورة في الانتاج لمجابهة متطلبات الشوق، وانكماش وانخفاض الطلب علي بعض المنتجات نتيجة وجود بدائل جديدة مما يؤدي إلي عدم تشغيل ماكيناتها بالطاقة الكاملة، وهي ماكينات نسيج المشايات، والدوبارة برم شديد، وغزل خيوط رفيعة، وبجانب ذلك الزيادات الحتمية في الأجور والتي اقرتها الدولة لمواجهة الخلل بين الأسعار والأجور.

إنقاذ ما يمكن إنقاذه 

هيئة قناة السويس اتخذت بعض الإجراءات من شأنها العمل علي تصحيح مسار الشركة، ومنها تسوية مديونياتها لدي بنك قناة السويس والناتجة عن السحب علي المكشوف وإسقاط باقي المديونية، وتقديم التسهيلات المالية لتدبير واستيراد المواد الخام الازمة للإنتاج وشراء قطاع الغيار اللازمة لأعمال صيانة المعدات وإصلاح خطوط الإنتاج، ودراسة البحوث والتكنولوجيا المتطورة في مجال السلع التي تنتجها الشركة حاليا، ووضع السياسات اللازمة للتطوير والتحديث لمسايرة متطلبات السوق ومواجهة شركات القطاع الخاص المنافسة، سواء من ناحية تكاليف الانتاج أو جودة المنتج.

كما شملت هذه الإجراءات دراسة الدخول في أنشطة جديدة، وإصدار التوصيات اللازمة للنهوض بالشركة ومتابعة تنفيذها عن طريق إدارة الشركات بالهيئة، وإعادة تشغيل خطوط انتاج الأجولة المتوقفة منذ سنوات بعد عمل الصيانة الذاتية اللازمة لإعادة تشغيل هذه الخطوط وتقليل وزن الأجولة ليتناسب مع المنتجات المنافسة في الأسواق، وتنشيط جهاز التسويق بالشركة وذلك عن طريق عمل المعرض المتنقل والذي يعرض منتجات الشركة بمختلف أنحاء الجمهورية، وإنشاء قسم العوادم والذي يقوم بإعادة فرزها وتشغيلها مرة اخري مما قلل من تكلفتها بنسبة كبيرة، وعدم تعيين عمالة تحت أي مسمي إلا العمالة الفنية المدربة والتي تعتبر اضافة للشركة.

تصحيح المسار

 مؤخرًا تقلدت إدارة الشركة، مجموعة متميزة من المسؤولين، وبدأت انتشالها من مطب الخسائر، وبالفعل تم وضع استراتيجية لتطويرها وتحديث خطوط إنتاجها وعملت شراكات مع دول بلجيكا والسويد وألمانيا وفرنسا وإيطاليا والأردن والعراق والسودان وأوغندا.

الشركة بدأت تتحرر بشكل بطئ من خسائرها، مما دفع مجلس الوزراء استعراض ما تم اتخاذه من إجراءات لتصحيح مسار الشركة ومعالجة أى مشكلات أو معوقات تواجهها، وخاصة ما يتعلق بتقديم التسهيلات المالية لتدبير واستيراد المواد الخام اللازمة لإنتاج وشراء قطع الغيار، وإتمام عمليات صيانة المعدات، وإصلاح خطوط الانتاج، إلى جانب وضع السياسات التى تضمن إحداث التطوير والتحديث لمسايرة متطلبات السوق ومواجهة المنافسة سواء من ناحية تكاليف الإنتاج أو جودة المنتج.