حيلة قانونية.. «صندوق التقييد» فخ «إيفر جرين» للتهرب من التعويض

لا زالت ازمة السفينة إيفر جرين مستمرة، مصر قدرت التعويضات بـ 916مليون دولار، وملاك السفينة يؤكدون أنه رقم مبالغ فيه، وبين هذا وذاك تظل أزمة التعويضات تسيطر علي قصة السفينة التي كانت جانحة وبدأت الشركة التي تدير سفينة الشحن إيفر جيفن، تنفيذ خطة للتهرب من دفع كامل التعويضات إلى مصر والسفينة راسية في بحيرة بين قطاعين من القناة منذ إعادة تعويمها يوم 29 مارس ، ويدور حولها نزاع قانوني بشأن تعويضات بقيمة 916 مليون دولار تطالب بها هيئة قناة السويس من الشركة اليابانية المالكة للسفينة.

خفض التعويض

الشركة المالكة للسفينة تسعى للقيام بمناورات قانونية، تأمل من خلاها في خفض قيمة التعويضات لـ115 مليون دولار فقط من أصل 916 مليون دولار، وهذه التعويضات التي تقدر بقيمة 916 مليون دولار، هي فقط تطالب بها الحكومة المصرية، بخلاف تعويضات أخرى تطالب بها شركات شحن تضررت من تعطل السفينة لمدة 6 أيام في مارس الماضي. 

صندوق التقييد

وفيما يخص المناورة القانونية، الشركة المالكة دشنت كيانا باسم "صندوق التقييد" أو صندوق الحد من الضرر المالي، وهو إجراء ضمن القانون البحري أعلنته اتفاقية حدود المسؤولية عن الدعاوى البحرية عام 1976.

وصندوق التقييد، هو مصدر للتمويل، يمكن من خلاله أن يتقاسم مالك السفينة قيمة كامل التعويضات المستحقة عليه في مثل هذه الحالات مع عملائه من ملاك الشحنات التي كان يتم نقلها على متن السفينة.

وذكر موقع "بيزنس إنسايدر" أن الاستعانة بصندوق التقييد لن يفيد مالك السفينة، نظرا لأن التعويضات التي تطالب بها الحكومة المصرية تتخطى بقدر كبير الحد الأقصى الذي يمكن لهذا الصندوق توفيره من الدعم المالي، وقالت الشركة التي تدير سفينة الشحن إيفر جيفن إنه سيتم السماح لثلاثة من أفراد طاقمها بالعودة لبلادهم.

وقال إيان بفريدج الرئيس التنفيذي لشركة برنهارد شولت شيب مندجمنت التي تدير السفينة "لا تزال أولويتنا الأولى هي سلامة طاقمنا، نحن على اتصال مستمر معهم ومع أسرهم، ونقدم كل الدعم الممكن".

وسفينة الشحن إيفر جيفن، التي يبلغ طولها 400 متر، جنحت في قطاع جنوبي من القناة إثر رياح قوية يوم 23 مارس، ما أدى إلى توقف حركة الشحن في أقصر طريق للشحن البحري بين أوروبا وآسيا لمدة ستة أيام مما أوقف الملاحة وعطل مرور أكثر من 400 سفينة.

وجنحت سفينة الحاويات «إم في إيفر غيفن»، التي تزيد حمولتها على 200 ألف طن، في مجرى قناة السويس، ما أدى إلى عرقلة حركة الملاحة لمدة 6 أيام في الاتجاهين في المجرى المائي بالغ الأهمية.

وقالت شركة أخبار وبيانات الشحن العالمية «لويدز ليست» إنّ السفينة التي تعد أطول من أربعة ملاعب لكرة القدم، تعوق شحنات تقدر قيمتها بنحو 9.6 مليار دولار يوميًا بين آسيا وأوروبا.

وخسرت مصر ما بين 12 مليونا و15 مليون دولار من عائداتها يوميًا جراء تعطّل حركة العبور، حسب ما أعلنت هيئة قناة السويس.

وقال أسامة ربيع رئيس الهيئة إنه «تم التحفظ على السفينة البنمية إيفر غيفن، لعدم سدادها مبلغًا وقدره 900 مليون دولار».

المصير في الساحة القانونية

وقالت متحدثة باسم مالك السفينة شوي كيسن كيشا لوكالة فرانس برس إن مصيرها «الآن.. في الساحة القانونية».

ونقلت وكالة جيجي برس اليابانية عن متحدث لم تذكر اسمه قوله إن الشركة «على خلاف مع سلطة القناة في المحادثات بشأن المبلغ المناسب (للتعويض)» لكن المناقشات جارية.

تم نقل السفينة المملوكة لشركة يابانية تايوانية والتي ترفع علم بنما إلى مرسى في القناة بعد تحريرها في 29 مارس، وتم تسيير ما يصل إلى 420 سفينة في المداخل الشمالية والجنوبية للقناة في أوائل أبريل.

وأضافت الصحيفة أن مبلغ التعويض تضمن «قيمة ما تسببت فيه السفينة الجانحة من خسائر للهيئة فضلًا عن التعويم وعملية الصيانة، وذلك بموجب حكم قضائي أصدرته محكمة الإسماعيلية الاقتصادية».

وذكرت تقارير أن تعويم السفينة وجهود الإنقاذ المكثفة أسفرت عن أضرار جسيمة للقناة.