طارق عامر: لم نرفع أسعار الفائدة منذ ٢٠١٧ والاستقرار النقدي مهم للاقتصاد

قال طارق عامر محافظ البنك المركزي المصري، إن الإستقرار النقدي مهم جدا للإقتصاد المصري، واستطعنا الخروج من أزمة جائحة كورونا وحماية المجتمع من صدمة الأسعار، والحفاظ على سعر الصرف بالتدخل باحتياطيات النقد الأجنبي الضخمة التي بناها البنك المركزي بعد برنامج الإصلاح الاقتصادي في ٢٠١٦.

أكد طارق عامر، خلال مؤتمر صحفي، عقد بمجلس الوزراء اليوم، أن مصر لم يحدث بها زيادة أسعار خلال جائحة كورونا، رغم حدوث زيادة في مستويات أسعار النقد الأجنبي في جميع الدول الناشئة بنسبة من ١٥ إلى ٣٠٪؜، مشيرا إلى أن سياسة الحكومة المصرية في التعامل مع أزمة كورونا كانت محل إشادة دولية. 

أوضح طارق عامر، أنه تم ضخ سيولة مالية في السوق المصري لمساعدة كافة المؤسسات والشركات حتى لاتفتقر للصرف على العمالة والإنتاج. 

أشار محافظ البنك المركزي، إلى أنه تم طرح ٢١ مبادرة منها تخفيض أسعار الفائدة للمقترضين وائتمان وتمويل ضخم للقطاعات الخاصة الاقتصادية الذي وصل إلى ٦٠٠ مليار جنيه زيادة في عام ٢٠٢٠، لافتا إلى أنه في النصف الثاني من ٢٠٢١ واجه العالم أزمة أخرى وهى قيام البنك الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي بسحب سيولة الدولار من الأسواق وبدأ في سياسة الإنكماش وبدأت السيولة في الخروج من الأسواق الناشئة ومنها مصر. 

مصر تسدد كافة إلتزاماتها المادية الدولية في توقيتاتها المحددة 

تابع طارق عامر، نظرا للإحتياطيات القوية استطاعت مصر تسديد كافة الالتزامات الدولية في توقيتاتها المحددة وتوفير كافة احتياجات السوق المصري خلال أزمة التضييق النقدي التي اتبعها البنك الفيدرالي بالولايات المتحدة. 

سعر الصرف في مصر يعكس الأوضاع الاقتصادية في العالم 

أوضح أن أسعار الصرف في مصر تعكس الأوضاع الاقتصادية العالمية، مشيرا إلى أن أزمة الحرب الروسية الأوكرانية أثرت على السوق العالمي، وكان لابد من اتخاذ إجراءات في السياسة النقدية لتصحيح الأوضاع من أجل الحفاظ ثقة الإستثمار الأجنبي في مصر وثقة أسواق المال الدولية في مصر والحفاظ على موارد مصر من النقد الأجنبي.

كشف طارق عامر، عن أن مصر استطاعات السيطرة على مستويات التضخم في ال٧ سنوات الماضية، ولم يتم رفع أسعار الفائدة في مصر منذ عام ٢٠١٧، موضحا أن التضخم في مصر أصبح مستوردا من الخارج، مشيرا إلى أن هناك ما يقرب من ٣٠ مليون مواطن لديه شهادة إدخار.