«حرامية الدعم» لغم فى دواوين الحكومة

تظل قضية «الدعم» واحدة من أخطر القضايا التي تؤرق أجهزة الدولة، فما بين محاولات توصيل الدعم لمستحقيه، تصادفك أيادي خفية تتلاعب بالمنظومة لسرقة قوت الغلابة، وما بين هذا وذاك تظل أزمة سرقة الدعم قنابل موقوتة فى دواليب الحكومة، الدولة مطالبة بإعداد إجراء تشريعي لتغليظ العقوبة على سارقي الدعم, خاصة أن عقوبة من يسرق مليار جنيه من السولار لا تتجاوز 6 أشهر و10 آلاف جنيه غرامة مما يشجع على الفساد, ومع إيقاف التنفيذ، تعمل الحكومة المصرية، على توفير الدعم المستحق للفقراء، ولكن الكثير منه، لا يصل لمستحقيه.

الجدير بالذكر، أنه كانت هناك  جهود برلمانية لضمان وصول الدعم إلى مستحقيه وحماية محدودي الدخل، وقدم النائب سليمان فضل العميري، فى مجلس النواب السابق تعديل تشريعي لمحاسبة سارقي الدعم.

مقترح بمحاسبة "سارقي الدعم"

تقدم العميري حينها بمقترح تعديل بعض أحكام المرسوم بقانون رقم 95 لسنة 1945 الخاص بشئون التموين وبعض أحكام قانون حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية الصادر بالقانون رقم 3 لسنة 2005.

ونص المقترح على حبس المتورط في سرقة أموال الدعم مدة لا تقل عن 6 أشهر أو غرامة لا تقل عن عشرين ألف جنيه، ولا تجاوز مليون جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين، إذا كانت المخالفة من شأنها الإضرار الجسيم بالمال العام.

الدعم الحكومي

وعرّف مشروع القانون "الدعم الحكومي" بأنه الإمدادات المالية التي ترصدها الحكومة لتغطية جزئية أو كلية لتكاليف تقديم خدمات أو منتجات عامة من خلال هياكل وقطاعات الجهاز الإداري للدولة، ويشمل جميع أشكال الدعم النقدي والعيني المباشر منه وغير المباشر.

الحكومة صامتة

ودائمًا ما تعلن الحكومة المصرية، عن الأموال المخصصة لدعم السلع الأساسية، والمواد التموينية، وأن هناك سبعين مليون بطاقة في حين أن عدد المستفيدين فعليا أقل من ذلك بكثير، بما يؤكد وجود من يتربحون من الأموال التي تخصصها الحكومة للبسطاء.

دور الأجهزة الرقابية

الأجهزة الرقابية لم تقف مكتوفة الأيدي أمام هذه المحاولات المتكررة من بعض المسئولين الجشعين للإستيلاء على "قوت الغلابة"، حيث رصدت وزارة الداخلية ـ ممثلة في الإدارة العامة لشرطة التموين ـ هذه التحركات، وأحبطت محاولات للاستيلاء على أموال الدعم، ومنعت تهريب بعض السلع للسوق السوداء، لبيعها بأضعافها سعرها وتكوين ثروات بطريقة غير مشروعة.

التحركات الأمنية والرقابية، أحبطت العديد من وقائع الاستيلاء على الدعم في كافة السلع، ففي مجال الاستيلاء على الوقود المدعم، نجحت شرطة التموين في ضبط مالك محطة لتموين السيارات فى طوخ بالقليوبية لاستيلائه على كميات كبيرة من المواد البترولية المدعمة بلغت نحو 1,101مليون لتر "سولار ، وبنزين 80"، بقصد التصرف فيها بالبيع بالسوق السوداء، وتحقيق أرباحًا غير مشروعة.

الأمر لم يتوقف للتصدي لتهريب البنزين والسولاء، وإنما وصل لمكافحة البعض الإستيلاء على إسطوانات البوتاجاز المدعمة، حيث تمكن ضباط الإدارة العامة لشرطة التموين والتجارة من ضبط المتهم "يسرى.ع" لاتهامه بالاستيلاء على أموال الدعم بمصنع لإنتاج أسطوانات بوتاجاز بكفرالشيخ، بمبلغ اقترب من 70 مليون جنيه، حيث أكدت معلومات وتحريات الإدارة العامة لشرطة التموين والتجارة قيام المتهم "أحمد.ش" رئيس مجلس إدارة إحدى شركات القطاع الخاص لتعبئة الغاز، بتجميع كميات كبيرة من المواد البترولية "الغاز الصب" المستخدم فى تعبئة أسطوانات البوتاجاز المدعمة من قِبل الدولة، وقيامه بالتلاعب فى أوزان الأسطوانات وإنتاجه لإسطوانات البوتاجاز ناقصة الأوزان، وإرسال بيانات إلى الهيئة العامة للبترول تُفيد بإنتاج كمية من أسطوانات البوتاجاز مطابقة للمواصفات للكميات الواردة له من الغاز الصب، إضافةً إلى قيامه بالتلاعب فى الأوراق المرسلة إلى مديرية التموين بكفر الشيخ، والتى تفيد بتعبئة كميات من الأسطوانات أكثر من الكميات الواردة بالفعل، ما يعد إهداراً لأموال الدعم.

وبتقنين الإجراءات بالتنسيق مع الجهات المعنية قامت مأمورية باستهداف المصنع، وتم ضبط المتهم "يسرى.ع" 44 سنة، المدير المسئول، وبالفحص تبين الاستيلاء على "5084 طن غاز صب" قام المتهم بتجميعها لحسابه والإستيلاء على قيمتها من خلال إنقاص أوزان أسطوانات البوتاجاز أى ما يعادل "427056 أسطوانة بوتاجاز صغيرة الحجم" دون وجه حق.

يقظة رجال الأمن ساهمت أيضاً في ضبط مسئولين بشركة للكروت الذكية، بتهمتى الكسب غير المشروع، والاستيلاء على 60 مليون جنيه من أموال الدعم، حيث تبين أن المتهمين "أحمد.م.م"، 45 سنة مدير عام مشرف على قطاعات تكنولوجيا المعلومات والمبيعات والتسويق وتنمية الأعمال والموارد البشرية بالشركة، و"هانى.م. أ"، 38 سنة، مدير عام عمليات التشغيل والتخطيط والشئون المالية والإدارية بالشركة استوليا على الكروت الذكية.

وحاربت الأجهزة الرقابية جشع المسئولين في الاستيلاء على السلع الغذائية المدعمة، حيث تمكنت الإدارة العامة لمباحث التموين والتجارة من ضبط "وائل ج. ع" رئيس وحدة بيع فرع نصف جملة بإحدى الشركات في باب الشعرية لاستيلائه على مقررات الدعم المسلمة إليه بالفرع وطرحها فى السوق السوداء.

كشفت مباحث التموين عن إحدى جرائم الاستيلاء على أموال الدعم، وضبطت عصابة مكونة من 4 أشخاص بينهم صاحب مخبز بلدي بتهمة سرقة أكثر من 33 مليون جنيه من بطاقات التموين بمنطقة المطرية بمحافظة القاهرة.

عصابة سرقة الدعم استولت علي 33 مليون جنيه

كانت إدارة مباحث التموين بمديرية أمن القاهرة، قد ضبطت صاحب مخبز، ومدير مخبز “شقيق الأول”، صاحب مخبز “نجل الأول”، صاحب مخبز، وجميعهم مقيمين دائرة قسم شرطة المطرية.

ووجهت لهم تهم تكوين تشكيل عصابي تخصص نشاطه الإجرامي في سرقة أموال الدعم للخبز، عن طريق جمع كمية من بطاقات التموين والاستيلاء على مبلغ مالي 33 مليون و70 ألف جنيه.

وبالتفتيش عثر بحوزتهم على 900 بطاقة تموينية، و5 ماكينات صراف خبز، فرد خرطوش.

مكافحة الفساد

احمد عبد الوهاب، الخبير فى الشأن الاقتصادي، أكد أن نسبة كبيرة من الأغنياء الذين يتم صرف التموين بأسمائهم لا يأخذونه في الحقيقة إنما هناك مافيا كبيرة تسرق التموين ببطاقات تموين بأسماء أغنياء لا يعلمون عنها شيئاً، ولعل ما يؤكد ذلك إعلان الوزارة أن لديها 70 مليون بطاقة تموين.

وأوضح، أن الدعم الحكومي الموجه للفقراء يفتح باب فساد يتربح منه المتاجرون والمتلاعبون بقوت الغلابة وآلية السرقة في المنظومة الجديدة تتم عبر عدة عمليات، لافتًا إلى أن الفساد في الإدارات المحلية التي تتغاضي بدورها عن تطبيق القانون وتحصيل أموال الغرامات والمخالفات بشكل غير قانوني.

وطالب عمرو إسماعيل الخبير القانوني، الدولة بضرورة تغليظ العقوبة علي سارقي الدعم خاصة أنه ما زال حتي الآن الدعم لا يصل إلي مستحقيه، مشدداً علي أن تصل الحكومة لتشريع يقطع رقبة كل من يتاجر بقوت الغلابة أو يسرقه أو يتلاعب فيه بشتي الطرق.

وأضاف الخبير القانوني، أن هناك تراخي شديد فى فرض صرامة قانونية على سارقي دعم الغلابة، لافتاً إلي أن العقوبة بالسجن 6 شهور وغرامة 20 ألف جنيه عقوبة مضحكة ولا تتناسب مع قوة الجرم المرتكب في حق الشعب وسرقة أمواله.

وطال اسماعيل وزارة الداخلية بالضرب بيد من حديد على كل من تسول له نفسه الخروج عن القانون، ومن ثم فإن شرطة التموين بالمرصاد للأشخاص الذين يحاولون تهريب السلع المدعمة أو بيعها في السوق السوداء.