سعفان يوقع اتفاقية زيادة الأجور لنحو ٤٠٠٠ عامل بإحدى الشركات

شهد وزير القوى العاملة محمد سعفان، بديوان عام الوزارة، اليوم الإثنين، مراسم توقيع اتفاقية عمل جماعية بين شركة بيبسي كولا مصر، والنقابة العامة للصناعات الغذائية، ورؤساء اللجان النقابية بالشركة عن مناطق "القاهرة، الجيزة، الإسكندرية، طنطا وبورسعيد"، وتحقيق الاتفاقية مزايا في الأرباح بحيث لا تقل عن ١٠٪؜ ولا تزيد عن مجموع الأجور السنوية للعاملين، فضلا عن توزيع الحافز السنوي، حسب نتائج الأداء، بالإضافة إلى مزايا أخرى وتنفيذ الحد الأدني للأجور من يناير ٢٠٢٢ لنحو ٤٠٠٠ عامل بمناطق الشركة.

مثل الشركة في التوقيع محمد سامي شلباية رئيس مجلس الإدارة، وخالد عبد اللطيف عيش رئيس النقابة العامة للعاملين بالصناعات الغذائية، فضلا عن  ورؤساء اللجان النقابية عن مناطق الشركة الخمس.

 قال وزير القوي العاملة: إن انتخابات التنظيمات النقابية في دورتها الجديدة ٢٠٢٢-٢٠٢٦ سيتم إجراؤها عقب إجازة عيد الفطر المبارك ، والذي ينتج عنها إفراز نماذج نقابية قادرة على إحداث التوازن بين مصلحة العمل والعمال.

أوضح وزير القوى العاملة، أن تجديد هذه الاتفاقية يوضح مدى اهتمام إدارة الشركة بالعاملين وهو ما يعطي مردود إيجابي على الإنتاج والعمل ويجعل رغبة العاملين أقوى في تحقيق النجاح للشركة، مقدما الشكر لإدارة الشركة والنقابة لحرصهم الشديد على تحقيق التوازن في مناخ العمل وتحقيق مصلحة العمال. 

من جانبه، أعرب رئيس الشركة أن الشركة تعتبر أنها والعمال أسرة واحدة وترسخ هذه الروح بين العاملين، ويتضح ذلك في سعيها لحصول العمال على كافة المزايا والمستحقات، مشيرا إلى أن الشركة قد تخطت التحديات خاصة في أثناء فترة كورونا بفضل العمال وحرصهم على الشركة .

قدم الشكر للوزير على جهوده في تدريب العمالة ورعايتها، كما قدم الشكر للنقابة العامة  لحرصها على تقديم النصائح التي تخدم العمل والعمال بصفة مستمرة.

في السياق ذاته، قدم خالد عيش الشكر للوزير الذي لا يدخر جهدا في صالح العمل، خاصة الفترة الماضية التي شهدت موافقة مجلس الشيوخ على مشروع قانون العمل الجديد ، مؤكدا أن المشروع القانون يحفظ التوازن بين حقوق العامل وصاحب العمل ، وامتد الشكر لرئيس الشركة على استجابته لمطالب العمال وحرصه على مصالحهم.

الحد الأدنى للأجور لايقل عن ٢٤٠٠ جنيه

قال الوزير، إن الاتفاقية نصت على أنه طبقا لقرار المجلس القومي للأجور تقوم الشركة بوضع حد أدنى للأجور بالنسبة لجميع العاملين على المستوى الوظيفي الأقل من L1 لا يقل عن مبلغ ٢٤٠٠ جنيه وذلك اعتبارا من يناير ٢٠٢٢، كما تقوم الشركة بوضع حد أدنى للأجور بالنسبة لجميع العاملين بالوظائف الأساسية على  المستوى الوظيفي L1  إلى المستوى الوظيفي الأعلى لا يقل عن مبلغ ٣١٥٠ جنيها، اعتبارا من يناير ٢٠٢٢.

اتفق الطرفان على أن يكون للعاملين نصيب في الأرباح التي يتقرر توزيعها بقرار الجمعية العامة بناء على اقتراح مجلس الإدارة بما لا يقل عن ١٠٪؜ من هذه الأرباح ولا يزيد عن مجموع الأجور السنوية للعاملين، فضلا عن توزيع حافز سنوي على العاملين والذي يتم تقديره على حسب نتائج الأداء المحققة للشركة والعامل خلال العام.

أشارت الاتفاقية إلى قيام الشركة بتعديل عقود العمل للعاملين الذين تم تعيينهم بالشركة حتى ٣١ ديسمبر ٢٠١٨ بوظائف أساسية من المستوى الوظيفي  L1  إلى  L5  من العقود المحددة المدة إلى عقود عمل غير محددة المدة.

كما أشارت الاتفاقية إلى قيام الشركة بصرف قسيمة شرائية للعاملين بالشركة من المستوى الوظيفي H الى L5 بقيمة ٢٥٠ جنيها مصريا بمناسبة حلول شهر رمضان المبارك من كل عام.

نصت الاتفاقية على أن تكون عدد ساعات العمل للعاملين الحاليين بالشركة ٤٢ ساعة أسبوعيا، وتعتبر أى زيادة عن هذه الساعات "ساعات عمل إضافية”، يستحق العامل عنها أجرا إضافيا وفقا لأحكام قانون العمل أى بنسبة ٣٥٪؜، عن كل ساعة من ساعات العمل الإضافية النهارية و ٧٠٪؜ عن كل ساعة من ساعات العمل الليلية، و يحسب الأجر الإضافي على أساس أجر العامل الأساسي بالإضافة إلى العلاوات الخاصة المضافة دون أى اضافات أخرى.

كما نصت الاتفاقية على أن يلتزم الطرف الأول بتدبير مقر للجنة النقابية في المصانع التابعة للشركة، والتي لا يوجد فيها مثل هذا المقر وتجهيزه بما يتناسب مع أداء اللجان واختصاصاتها ويحقق التواصل الجيد مع إدارة الشركة من خلال الأجهزة المخصصة لذلك.

وفيما يخص صندوق الجزاءات، أشارت الاتفاقية إلى أنه طبقا لما هو منصوص عليه بالقرار الوزاري رقم ١٢٧ لسنة ٢٠١٤، فإنه يستمر العمل بشأن دعم النشاط الثقافي والاجتماعي للعاملين بالشركة من خلال حصيلة صندوق الجزاءات طبقا لضوابط الصرف المقررة باللائحة الخاصة بهذا الصندوق والمعتمدة من طرفى هذه الاتفاقية، كما يحق للطرف الأول وبالتنسيق مع الطرف الثاني تنظيم مشروع واحد فقط خلال العام من خلال الحصيلة المالية لصندوق الجزاءات.

شروط تعيين أبناء العاملين بالشركة 

نصت الاتفاقية على أن تنظر الشركة في تعيين أبناء العاملين بها بشرط : أن يكون هناك وظيفة شاغرة، وأن تتوافر فيهم الشروط المطلوبة لشغل الوظيفة، بالإضا إلى عدم وجود تعارض في المصالح بين الوظيفة المتقدم لها أحد أبناء العاملين مع أى أحد من أقاربه من الدرجة الأولى والثانية طبقا للوائح المعمول بها، فضلا عن اجتياز جميع الاختبارات الفنية والشخصية الخاصة بالوظيفة، وأن يكون أكفأ المتقدمين لشغل الوظيفة طبقا للسياسات المعمول بها في هذا الشأن.

كما نصت الاتفاقية على أن  يستمر العمل على صرف الوجبة أو بدل الوجبة للعاملين بالمصانع فقط، وأن تكون العلاوة الدورية طبقا لقرار المجلس القومي للأجور اعتباراً من العام المالي للشركة في يناير ٢٠٢٢ بنسبة ٣٪؜ من أجر الاشتراك التأميني المنصوص عليه في قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات بحد أدنى ستون جنيهاً، مع التزام الطرف الأول بصرف كافة العلاوات الاجتماعية التي تقررها الدولة بشأن العاملين بالقطاع الخاص.

وقع على الاتفاقية رؤساء اللجان النقابية، زكريا صابر سيد رئيس لجنة الجيزة، وناصر سيد أحمد رئيس لجنة الاسكندرية، وأحمد إبراهيم عبد الرسول رئيس لجنة طنطا، وهادر أحمد محمد رئيس لجنة بورسعيد، وسعيد محمد سعيد مصطفى رئيس لجنة القاهرة.

حضر التوقيع من جانب الوزارة، خالد أبو بكر رئيس الإدارة المركزية لرعاية القوى العاملة، ومدير عام الإدارة العامة للمفاوضة الجماعية، ومن جانب الشركة نانيس فهمي رئيس قطاع الموارد البشرية، وأحمد حبوس رئيس أول قطاع العلاقات العامة، وسميرة فؤاد مدير إدارة العلاقات العمالية.