الشيوخ يوافق نهائيا على قانون العمل الجديد.. وعياد: يخاطب القطاع الخاص

وافق مجلس الشيوخ برئاسة المستشار عبدالوهاب عبدالرازق، في جلسته العامة نهائيًا على مشروع قانون العمل الجديد المقدم من عام ٢٠١٦، بحضور محمد سعفان وزير القوى العاملة، ويبلغ عدد مواد القانون ٢٦٧ مادة، تتعلق بالقضايا التي تمس حياة المواطن بشكل مباشر. 

يعتبر قانون العمل الجديد من أهم القوانين التي تم مناقشتها مؤخرا بمجلس الشيوخ بعد إحالته للمجلس، حيث استغرقت مناقشاته ٩ جلسات عامة، إلى جانب مناقشته مسبقا في لجنة الطاقة والقوى العاملة بالمجلس. 

قال عبد الخالق عياد رئيس لجنة القوى العاملة بمجلس الشيوخ، انتهى مجلس الشيوخ من مناقشة قانون العمل الجديد والموافقة النهائية عليه بعد استغراقه أكثر من أربعة أشهر، وتم إحالته لمجلس النواب للتصديق عليه، مشيرا إلى حرصهم على مشاركة وحضور جميع الأطراف من الحكومة وأصحاب الأعمال واتحادات العمال في اجتماع اللجنة لمناقشة كل مواد المشروع. 

تابع عياد، وقعت الحكومة خلال الفترة الماضية العديد من البروتوكولات في مجال حقوق الإنسان والعمالة وقوانين العمل العالمية، وذلك قبل تقديمها لمشروع قانون العمل الجديد.

أوضح أن القانون لا يخاطب القطاع العام ولا موظفي الحكومة، بل يخاطب القطاع الخاص الذي يعمل به نحو ٢٠مليون مواطن بحسب الإحصائيات الرسمية؛ لتشجيع أصحاب الأعمال الحرة والعمالة غير المسجلة بتسجيل أنفسهم. 

منح المرأة العاملة إجازة وضع ٤ أشهر وإنشاء دار حضانه للطفل 

أكد اهتمام مجلس الشيوخ على دعم المرأة العاملك، حيث تمت الموافقة على منح المرأة العاملة إجازة وضع أربعة أشهر بدلا من ثلاثة أشهر، كما كان مقررا في القانون القديم، ويصدر الوزير المختص، بعد أخذ رأي كل من المجلس القومي للمرأة والمجلس القومي للطفولة والأمومة، قرارًا بتحديد الأحوال، والمناسبات والأوقات والأعمال التي لا يجوز تشغيل النساء فيها، فضلا عن الاهتمام بالطفل، حيث تم إلزام صاحب العمل الذي يعمل لدى مؤسسته أكثر من مائة سيدة بإنشاء دار حضانة للأطفال. 

من جهته، قال محمد السباعي عضو مجلس الشيوخ عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، يستهدف قانون العمل الجديد في المقام الأول الصالح العام للمواطن ودفع عجلة التنمية من خلال دعم المستثمرين وأصحاب العمل. 

السباعي: القانون تتضمن العديد من المميزات ويحفظ حقوق العامل وصاحب العمل 

أضاف أنه تم مناقشة مواد تتعلق بحقوق العامل وصاحب العمل على حد سواء والتي واجهت مشاكل عديدة في القانون الحالي، لافتا إلى أن الموافقة على القانون تتم من خلال أربعة مراحل، تشمل الموافقة المبدئية، الموافقة من حيث المبدأ، مناقشة كل مادة على حدة والموافقة عليها بعد تعديلاتها أو استحداث مواد جديدة، الموافقة بالإجماع والموافقة النهائية. 

أفاد السباعي بأنه تم فتح باب النقاش مرة أخرى حول إجازة الأبوة، وتمت الموافقة على تلك المادة، والتي تمنح للأب العامل إجازة لمدة ٢٤ ساعة حال ولادة زوجته بعدما تم رفضها في الجلسات الماضية. 

كشف عضو مجلس الشيوخ عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، عن تطبيق القانون بعد مناقشته في مجلس النواب وإجراء تعديلات عليه وضبط صياغته وإقراره، ثم العرض على الحكومة لإعداد اللائحة التنفيذية وإقراره.