رأفت عباس: المشاريع الصغيرة ومتناهية الصغر تمثل ٩٥٪ من القطاع الخاص
منى أحمد
قال دكتور رأفت عباس رئيس القطاع المركزي للخدمات غير المالية بجهاز تنمية المشروعات الصغيرة: إن المشروعات الصغيرة والمتوسطة والمتناهية الصغر تمثل نسبة لاتقل عن ٩٥٪ من تعداد منشآت القطاع الخاص بمصر .
أضاف، ساهمت تلك المشاريع بالفعل في تحسين مستوى الاقتصاد المصري ودفع عجلة الإنتاج من خلال توفيرها لفرص عمل للشباب بنسبة لاتقل عن ثلثي فرص العمل من خلال هذه المشاريع، فضلا عن مساهمتها في توفير السلع والخدمات بأسعار تلائم ظروف المستهلك.
وتابع: تساهم تلك المشاريع في التنمية المكانية، وهو الهدف الذي تصبو إليه الدولة في الوقت الحالي، وذلك من خلال ثلاثة محاور أساسية وهى توفير تلك المشاريع للوظائف، توفير السلع والخدمات وتوفير الأيدي العاملة .
أوضح أن هناك علاقة تكاملية بين المشروعات الصغيره والمتوسطة والمتناهية الصغر والمشروعات الكبيرة ، حيث تعد المورد الرئيسي للمشروعات الكبيرة، فضلا عن كونها نافذة لتسويق منتجات المشروعات الكبيرة . أكد علي اتجاه الدولة لدعم صادرات المشروعات الصغيرة، لافتا إلى أن حجم صادرات مصر بلغ ١٠٠ مليار دولار وتطلع الدولة لإحداث قفزة في صادرات المشروعات الصغيرة . أشار عباس إلى حرص الدولة على إعطاء دفعة قوية وتمكين للمشروعات من خلال تقديم حزم من الخدمات المالية وغير المالية مع توفير بيئة تشريعية مناسبة لانطلاق تلك المشروعات التي تلعب دورا هاما في التنمية الإقتصادية .
أهمية المشاريع الصغيرة
وأشار «عباس» إلي أن المشاريع الصغيرة لاتقل أهمية عن البعد الاقتصادي والاجتماعي للمشروعات المتوسطة والمتناهية الصغر، حيث تساهم في تماسك الأسرة في ظل اكتساح المرأة العمل في المشروعات متناهية الصغر، بفضل توجيهات السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي بالاهتمام بالصناعات الحرفية، حيث لاتقل نسبة المرأة العاملة في تلك المشاريع عن ٦٥٪ .
المشاريع الريادية القوة الدافعة للاقتصاد
وفي سياق متصل، أكد رأفت عباس على أن المشاريع الريادية هي القوة الدافعة للاقتصاد، حيث تشتمل على مشاريع غير تقليدية ذات قيمة تنافسية مرتفعة ومستوى عالي من الجودة، منوها إلى تزامن نسب من المخاطر مع تلك المشروعات في ظل القيمة المضافة المرتفعة، مشيرا إلي أن احتضان المشروع في السنوات الأولى من إنشائه كتقديم الدعم الفني والتمويل المالي وطرح الاستشارات يحد بالفعل من تلك المخاطر .
الرئيس يوجه بتنفيذ حاضنة عالمية
ذكر رأفت عباس أن هناك ٨٤ حاضنة لدى الدولة تديرها بعض الجهات المختلفة سواء كانت جامعات، قطاع خاص أو منظمات مجتمع مدني، وأن الرئيس السيسي كلف بتنفيذ حاضنة عالمية تحمل رسالة وهى جذب رواد الأعمال من مختلف الدول وجذب المستثمرين للاستثمار في المشاريع الريادية الناتجة عن حاضنة ريادة الأعمال.
وأوضح أن الفكرة ترتقي لفكر وتوجه الدولة الحالي بتبادل الخبرات والوصول للعالمية في الأداء، مشيرًا إلى اقتصار الدولة المصرية في الفترات السابقة على فكرة الحاضنات المحلية التي تخدم المجتمع والسوق المصري وتبادل الخبرات الداخلية.
ولفت عباس إلى أنهم في المرحلة الحالية يطمحون للانفتاح على العالم والارتقاء إلى العالمية ومنافسة الدول الأخرى .
دور جهاز تنمية المشروعات في تنفيذ حاضنة أعمال عالمية
وحول الدور الذي يلعبه جهاز تنمية المشروعات لتنفيذ توجهات الرئيس السيسي في إنشاء حاضنة عالمية، قال عباس: كان لجهاز تنمية المشروعات السبق في الفترة السابقة بالتعاون مع شركاء التنمية في إصدار قانون لتنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة والمتناهية الصغر وريادة الأعمال التي تعد أحد أهم محاور القانون .
تابع : هناك العديد من الحوافز الواردة في القانون لتشجيع رواد الأعمال على بدء العمل وتدريبهم وتأهيلهم إلى مرحلة تحويل أفكارهم إلى مشروعات قائمة، ونتطلع مستقبلا لتزويد الحوافز لكى تتناسب مع مبادرة فخامة رئيس الجمهورية بجذب المزيد من رواد الأعمال في مجال ريادة الأعمال والحاضنات .
أضاف بدأنا منذ تكليف الرئيس بالتحدث مع شركاء التنمية على المستوى المحلي كوزارات مختلفة ومع الجهات الدولية طبقا لتكليفات الرئيس بالتعاون مع مؤسسات التمويل الدولية وشركاء التنمية، منوها إلى أن مصطلح شركاء التنمية لايقتصر فقط على الشركاء المحليين، بل يتضمن الشركاء الدوليين من جهات دولية راعية لتنمية الأعمال من أهمها الحاضنات .