معيط: ارتفاع قيمة الاستثمارات الممولة من الخزانة العامة للدولة إلى ٨٢ مليار جنيه

استعرض الدكتور محمد معيط، وزير المالية، خلال اجتماع مجلس الوزراء اليوم، برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، مؤشرات الأداء المالي خلال الفترة من يوليو حتى ديسمبر من العام المالي ٢٠٢٢/٢٠٢١ وكذلك التقديرات الأولية لمستهدفات العام المالي الجاري.  أشار وزير المالية إلى أنه خلال الشهور الستة الأولى من العام المالي الجاري، حققت الموازنة العامة فائضا أوليا قدره ٣.٢ مليار جنيه، موضحا أنه بالرغم من التداعيات السلبية لجائحة" كورونا" على النشاط الاقتصادي، وفرت وزارة المالية كافة احتياجات قطاع الصحة لمواجهة الجائحة بقيمة تزيد عن ٥٦ مليار جنيه، كما سجلت  الاستثمارات الحكومية زيادة بشكل ملحوظ، وقامت بسداد مستحقات صندوق التأمينات والمعاشات طرف الخزانة والتي بلغت ٧٥ مليار جنيه. 

أوضح الدكتور محمد معيط أن الإيرادات حققت نموا بنحو ١٠.٣٪؜ على أساس سنوي، خلال فترة يوليو- ديسمبر ٢٠٢١، كما ارتفعت حصيلة الضرائب بمعدل ١٥.٧٪؜ ومن ناحية أخرى، ارتفعت مخصصات جميع أبواب المصروفات بشكل كبير، حيث تم توفير التمويل الكافي لتنفيذ الاستثمارات الحكومية، ومنها المبادرة الرئاسية "حياة كريمة"، كما تمت زيادة أجور ومرتبات العاملين بأجهزة الموازنة، إلى جانب توفير مخصصات كافية لدعم بنود الدعم وبرامج الحماية الاجتماعية، فضلا عن زيادة مخصصات قطاعى الصحة والتعليم.  وأضاف الوزير أنه خلال الشهور الستة الأولى من العام المالي الجاري بلغ معدل نمو مخصصات شراء الأدوية ١٩٩٪؜، بواقع ٩.٢ مليار جنيه، والأقساط المسددة لصناديق المعاشات بنسبة ٧٧٪؜، والأجور وتعويضات العاملين بمعدل ١٠.٤٪؜، والدعم النقدي  (معاش الضمان وتكافل وكرامة) بنسبة١٠.٧٪؜ وتابع الوزير: بلغ معدل نمو الانفاق على قطاع الصحة خلال الفترة المذكورة ٣٠.٤٪؜، حيث تم تخصيص ٥٦.١٪؜ مليار جنيه للقطاع لإثابة الأطقم الطبية، وتوفير الاحتياجات والمستلزمات الطبية لمواجهة جائحة "كورونا"، فيما ارتفع معدل نمو الإنفاق على التعليم بنحو ٢١.١٪؜، حيث تم تخصيص ٩٠.٩ مليار جنيه للقطاع لإثابة العاملين وتوفير مستلزمات المنظومة التعليمية.

  وأشار الدكتور محمد معيط إلى ارتفاع قيمة الاستثمارات الممولة من الخزانة العامة للدولة خلال يوليو – ديسمبر ٢٠٢٢/٢٠٢١ لتبلغ نحو ٨٢ مليار جنيه مقابل ٧٣ مليار جنيه خلال الفترة المماثلة من العام المالي السابق، بما يمثل زيادة سنوية قدرها ١٢٪؜، فيما تم تمويل احتياجات دعم السلع الغذائية بنحو ٢٦.٩ مليار جنيه. كما استعرض الوزير التقديرات الأولية للمؤشرات المالية للعام المالي ٢٠٢٢/٢٠٢١، موضحا أنه من المستهدف خفض عجز الموازنة إلى ٦.٩٪؜، وذلك في ضوء الأداء الفعلي خلال الفترة من يوليو حتى ديسمبر ٢٠٢١. وأضاف أنه من المستهدف أيضا عودة المسار الهبوطي لنسبة دين أجهزة الموازنة للناتج المحلي.