السيسي يوجه برفع الحد الأدنى للأجور إلى ٢٧٠٠ جنيه

عقد السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي اجتماعا مع دكتور مصطفي مدبولي رئيس مجلس الوزراء ، محمد معيط وزير المالية ودكتور إيهاب ألو عيش نائب وزير المالية للخزانة العامة، ناقش خلاله مشروع موازنة العام المالي ٢٠٢٢-٢٠٢٣ . 

رفع الحد الادنى وزيادة الحافز الاضافي

وجه السيد الرئيس خلال الاجتماع برفع الحد الأدنى للأجور إلى ٢٧٠٠ جنيه،  وزيادة الحافز الإضافي لكل من المخاطبين وغير المخاطبين بقانون الخدمة المدنية بتكلفة إجمالية ١٨ مليار جنيه. كما وجه سيادته بضرورة إصدار إعلان لتعيين نحو ٣٠ ألف مدرس سنويا لمدة ٥ سنوات في إطار تطوير قطاع التعليم، فضلا عن اعتماد حافز إضافي جديد لتطوير المعلمين بقطاع التعليم ليصل لنحو ٣.١ مليار جنيه. 

 شدد الرئيس علي ضرورة تخصيص مبلغ ١.٥ مليار جنيه لتمويل حافز الجودة الإضافي لأعضاء هيئة التدريس ومعاونيهم بالجامعات والمراكز والمعاهد والهيئات البحثية، بالإضافة إلي تمويل تنفيذ القانون الجديد الخاص بمرتبات الأساتذة المتفرغين .  كما أولي السيد الرئيس اهتماما بتخصصات طب الأسنان والعلاج الطبيعي والتمريض، حيث وجه بضمهم إلي القرار السابق مع رفع كفاءة أطباء الامتياز والتي تصرف لهم خلال فترة التدريب في سنة الامتياز .

  ومن جانب آخر، عرض وزير المالية أبرز مستهدفات مشروع الموازنة العام المالي ٢٠٢٢-٢٠٢٣، والتي تسعي إلي خفض العجز الكلي إلى نحو ٦.٣% من الناتج المحلي، والاستمرار في تحقيق فائض أولي قدره ١.٥% من الناتج المحلي، وخفض نسبة دين أجهزة الموازنة العامة إلى الناتج المحلي، وكذلك زيادة بند الأجور إلى حوالي ٤٠٠ مليار جنيه.

قال المتحدث الرسمي لرئاسة الجمهورية في تصريحات صحفية قام السيد الرئيس بالاطلاع على مستجدات تطوير المنظومة الضريبية، موجهاً سيادته بالتزام وزارة المالية بالانتهاء من تلك المشروعات الخاصة بميكنة مصلحة الضرائب، ونظام الفاتورة الإلكترونية، وميكنة وتطوير الإجراءات الضريبية، قبل نهاية العام المالي الحالي.

الهيكل التنظيمي الموحد لمصلحة الضرائب

تابع تم عرض الجهود القائمة لتفعيل الهيكل التنظيمي الموحد لمصلحة الضرائب، وكذلك بدء دمج مأموريات الدخل والقيمة المضافة بمحافظة القاهرة، ونظم العمل الحديثة المتبعة في هذا الإطار، فضلاً عن الموقف التنفيذي للإجراءات المتنوعة لمكافحة التهرب الضريبي سواء من خلال الحملات الضريبية أو عن طريق وحدة الضرائب الإلكترونية الجديدة، بالإضافة إلى موقف الحصيلة الضريبية للنصف الأول من العام المالي الجاري، والتي شهدت معدل نمو حوالي ١٧٪؜ عن نفس الفترة خلال العام الماضي، وزيادة ٥٪؜ عن المستهدف، حيث وجه السيد الرئيس في هذا الإطار بمراعاة اتخاذ كافة الإجراءات اللازمة لتسهيل التعامل مع الممولين.

تطوير المنظومة الجمركية

أضاف المتحدث الرسمي لرئاسة الجمهورية أن السيد الرئيس اطلع على محاور استراتيجية تطوير المنظومة الجمركية، وأهم البرامج والمبادرات في هذا الصدد، بما فيها الموقف التنفيذي لتطبيق نظام التسجيل المسبق للشحنات، موجهاً سيادته بضرورة مراعاة تطبيق كافة المعايير العالمية الخاصة بجودة السلع الواردة إلى مصر في هذا الإطار، فضلاً عن العمل على بدء تطبيق نظام التسجيل المسبق للشحنات في الموانئ الجوية. كما تم استعراض جهود تطوير أزمنة الإفراج الجمركي، ونتيجة الدراسة التي أجريت مؤخراً في هذا الصدد بالتعاون مع البنك الدولي، والتي أظهرت انخفاضاً في أزمنة الإفراج بنسبة حوالي ٥٪؜، حيث وجه السيد الرئيس بمواصلة العمل على خفض أزمنة الإفراج للوصول بها إلى ذات يوم ورود الشحنات.

وأفاد باطلاع السيد الرئيس على الوفورات التي تحققت للمستوردين نتيجة ميكنة وحوكمة منظومة الجمارك، فضلاً عن تبسيط إجراءات الإفراج الجمركي، موجهاً سيادته بالمتابعة الدقيقة للالتزام بتنفيذ تلك المبادرات والبرامج المتعلقة بتطوير المنظومة الجمركية.