19,8 مليار جنيه.. تفاصيل الخطة الاستثمارية للمحافظات خلال 2021/2022
أعلن اللواء محمود شعراوي وزير التنمية المحلية ، أنه تم اعتماد مبلغ (19.8) مليار جنيه، لدعم الاحتياجات العاجلة والطارئة للمحافظات ولاستكمال تنفيذ المشروعات التي تم البدء في تنفيذها في مجالات مد وتدعيم شبكات الكهرباء والإنارة ورصف الطرق وتحسين البيئة والأمن والإطفاء والمرور وتدعيم احتياجات الوحدات المحلية، وذلك من خلال الخطة الاستثمارية لدواوين عموم المحافظات خلال العام المالى 2021/2022 .
تفاصيل الخطة الاستثمارية للمحافظات خلال 2021/2022
وأكد شعراوي، فى بيان اليوم، أن المشروعات المنفذة تستهدف تحسين الوضع البيئي للحفاظ على صحة المواطنين، وتحسين خدمات الكهرباء لتلبية احتياجات المواطنين والسماح بتنفيذ مشروعات صغيرة ومتوسطة ذات مردود اقتصادي، وتسهيل حركة الإنتقال بين القرى والمدن وحل الإختناقات المرورية وتيسير نقل المنتجات لتحسين الوضع الإقتصادي للمواطنين، والحفاظ على أرواحهم وممتلكاتهم وتهيئة مناخ أمني مناسب للمساهمة في التنمية الاقتصادية، ورفع كفاءة الخدمات العامة المقدمة للمواطنين وكذا مشروعات البنية الأساسية، وتدعيم الاحتياجات العاجلة والطارئة للمحافظات واستكمال المشروعات الغير مدرج لها تمويل لتلبية احتياجات المواطنين بهدف تطوير القرى المصرية اقتصادياً واجتماعياً وعمرانياً .
خطة عام 2021/2022 تشهد تنفيذ عدد كبير من المشروعات
وأوضح شعراوي أن خطة عام 2021/2022 تشهد تنفيذ عدد كبير من المشروعات علي مستوي المحافظات بما يلبي مطالب أبناء المحافظات ويتفق مع أولويات الحكومة، مشيراً إلى أن الخطة راعت عدالة التوزيع بين الأقاليم والمحافظات لسد الفجوات التنموية وحتي يشعر المواطنون بنتائج وثمار المشروعات التي يتم تنفيذها خاصة مع تحسين مستوي الخدمات المقدمة للمواطنين بمختلف القطاعات والمجالات الخدمية .
أقاليم الصعيد احتلت الصدارة في الاعتمادات الموجهة لتطوير الخدمات بها
ولفت شعراوي، إلى أن أقاليم الصعيد والتي تضم محافظات بني سويف والفيوم والمنيا وأسيوط وسوهاج وقنا والأقصر وأسوان والوادي الجديد والبحر الأحمر احتلت الصدارة في الاعتمادات الموجهة لتطوير الخدمات بها وإحداث أكبر أثر ممكن في تسهيل حياة المواطنين باعتمادات تبلغ 8,1 مليار جنيه، موضحاً أنه تم اعتماد 4,3 مليار لإقليم القاهرة الكبري ويضم محافظات القاهرة والجيزة والقليوبية .
وبلغت الاعتمادات المخصصة لإقليم الإسكندرية الذي يضم محافظات الإسكندرية والبحيرة ومطروح 2,2 مليار جنية، فيما بلغت اعتمادات اقليم الدلتا الذي يضم محافظات المنوفية والغربية وكفر الشيخ ودمياط والدقهلية 2,6 مليار جنية، وبلغت اعتمادات اقليم سيناء الذي يضم محافظتي شمال وجنوب سيناء 636 مليون جنيه، وإقليم القناة الذي يضم محافظات بورسعيد والاسماعيلية والسويس والشرقية 2,1 مليار جنيه.
معدلات تنفيذ المشروعات التنموية التي يتم تنفيذها بالمحافظات
وشدد شعراوي علي أهمية المتابعة المستمرة من المحافظين لمعدلات تنفيذ المشروعات التنموية التي يتم تنفيذها علي أرض محافظاتهم وسرعة العمل علي إزالة أية عوائق أو تحديات خاصة بعملية التنفيذ موجهاً بضرورة تعظيم الاستفادة من المشروعات المنفذة لتحقيق حياة أفضل للمواطنين وتوفير فرص عمل.
وأشار وزير التنمية المحلية، إلى أنه تم اعتماد مبلغ (1.8) مليار جنيه لمد شبكات الكهرباء للمناطق السكنية الجديدة وإحلال وتجديد الشبكات القائمة وتوريد معدات إنارة لتوفير التيار الكهربي للمواطنين للإستخدامات المنزلية ، وتتضمن الأعمال التي تنفذها المحافظات توريد وتركيب اعمدة انارة، ومحولات كهرباء جهد منخفض، ومد كابلات، وتوريد وتركيب كشافات انارة ولمبات موفرة، اضافة الي شراء سيارات برج للصيانة ومعدات اخرى .
رصف الطرق لربط القرى والمدن داخل نطاق المحافظات
ولفت شعراوي إلى اعتماد مبلغ (9.33) مليار جنيه، لرصف الطرق لربط القرى والمدن داخل نطاق المحافظة لتسهيل عملية الإنتقال ونقل المنتجات وتسهيل عملية التبادل التجاري لرفع الحالة الإقتصادية وتنفيذ رصف طرق محلية باجمالى 3110 كم موزعة على محافظات الجمهورية .
وقال شعراوى، إنه تم اعتماد (3.97) مليار جنيه ، لتحسين بيئة المحافظات من خلال شراء معدات النظافة وتغطية مصارف داخل الكتلة السكنية ورفع كفاءة مصانع تدوير المخلفات وتجميل مداخل القرى والمدن والميادين العامة والشوارع للحفاظ على صحة المواطنين ، مضيفاً أن الاعتمادات تتضمن تنفيذ مشروعات تطوير حدائق وميادين ، وشراء معدات نظافة متنوعة ، وتطوير أسواق عشوائية، اضافة إلي إعادة تأهيل معدات النظافة.
إقامة نقاط إطفاء وأكشاك مرور وتوريد سيارات إطفاء بالمحافظات
وتابع وزير التنمية المحلية، أنه تم اعتماد مبلغ (1.79) مليار جنيه لمنظومة الأمن والإطفاء والمرور تشمل إقامة نقاط إطفاء وأكشاك مرور وتوريد سيارات إطفاء وأوناش إنقاذ وأجهزة ومعدات متنوعة بمختلف المحافظات، لافتاً إلى أنه تم تخصيص (2.98) مليار جنيه لتدعيم احتياجات الوحدات المحلية بالمحافظات وتشمل رفع كفاءة مقرات المباني الإدارية لتقديم الخدمات بصورة مناسبة للمواطنين .