الإيجار القديم.. البرلمان يناقش القانون وسط مطالبات بتحقيق التوازن بين المالك والمستأجر

تتصاعد المناقشات داخل مجلس النواب حول تعديلات قانون الإيجار القديم، وسط مطالبات برلمانية بإعادة التوازن للعلاقة بين المالك والمستأجر، بما يضمن حقوق الطرفين ويعالج الإشكاليات المتراكمة على مدار العقود الماضية.

مقترحات لحل الأزمة

أكد إيهاب منصور، وكيل لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، ضرورة حصر الوحدات السكنية المؤجرة لتحديد الفئات غير القادرة على دفع الإيجارات بالقيم المعدلة، مثل أصحاب معاشات تكافل وكرامة والعمالة غير المنتظمة، على أن تتولى الحكومة دعمهم من خلال الإسكان الاجتماعي أو تقديم دعم مالي مباشر. كما اقترح تحديد فترة انتقالية لتعديلات القانون لضمان تحقيق حلول متوازنة للطرفين دون الإضرار بالمستأجرين أو الملاك.

فترة انتقالية وزيادة تدريجية للإيجارات

أوضح أحمد السجيني، رئيس لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، أن الفترة الانتقالية المقترحة تتراوح بين 8 إلى 15 عامًا، مع زيادة القيمة الإيجارية تدريجيًا، وإلزام المستأجر بتسليم الوحدات المغلقة فورًا للمالك.

كما تضمنت المقترحات البرلمانية الأخرى:

• تحويل العقد الدائم إلى عقد محدد المدة.
• منع توريث عقود الإيجار.
• زيادة الإيجار بنسبة 10% سنويًا.
• تقسيم عائد بيع الوحدة المؤجرة بين المالك والمستأجر بنسبة 60% للأول و40% للثاني.

حالات قانونية لطرد المستأجر

على الرغم من أن قانون الإيجار القديم لا يسمح بطرد المستأجر دون حكم قضائي، فإن هناك حالات استثنائية تؤدي إلى فسخ التعاقد قانونيًا، أبرزها:

• عدم سداد الإيجار: في حالة التأخر عن الدفع وعدم الاستجابة لإنذار رسمي خلال 15 يومًا.
• تغيير النشاط: تحويل الوحدة من سكنية إلى تجارية أو العكس دون إذن المالك.
• نقل الوحدة للغير: تأجيرها من الباطن أو التصرف فيها دون موافقة المالك.
• استخدامها في أنشطة غير مشروعة: مثل الأعمال المنافية للآداب.
• رفض تنفيذ قانون إخلاء الوحدات للأشخاص الاعتباريين: حيث يلزم القانون رقم 10 لسنة 2023 هؤلاء المستأجرين بالإخلاء بحلول مارس 2027.

تعديلات منتظرة على أجندة البرلمان

من المتوقع أن تشهد دورة الانعقاد البرلمانية المقبلة حسم هذه التعديلات، وسط مطالبات بإيجاد حلول عادلة تحقق التوازن بين حقوق الملاك والمستأجرين، خاصة مع استمرار الجدل حول فترة الانتقال وإلغاء العقد الدائم.