«شاكب راكب».. هل فشلت المجتمعات العمرانية في تسويق حصتها بـ«مدينتي والرحاب» لتسندها لهشام طلعت؟

وقّعت وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، عقد اتفاق بشأن تفويض الشركة العربية للمشروعات والتطوير العمراني ـ هشام طلعت مصطفى ـ فى بيع الوحدات السكنية المملوكة لهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، بمشروعى الرحاب ومدينتى بمدينة القاهرة الجديدة، وقام بالتوقيع كل من، المحاسب أحمد سعيد، مساعد وزير الإسكان، والمشرف على قطاع الشئون المالية والإدارية بهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، وهشام طلعت مصطفى، الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب للشركة العربية للمشروعات والتطوير العمراني.

الوحدات السكنية هي حصة عينية لهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة في مشروعي مدينتي والرحاب، ونص الاتفاق على قيام شركة هشام طلعت ببيع الوحدات السكنية المملوكة لهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، والمُسلَّمَةِ لها حتى نهاية عام 2021، والتى هى عبارة عن حصتها العينية فى مشروعى الرحاب ومدينتى، طبقا لاتفاق الشراكة بين الهيئة والشركة، ويتم البيع وفقاً لشروط مبادرة البنك المركزي للتمويل العقاري.

حصة هيئة المجتمعات العمرانية العينية في مشروعي مدينتي والرحاب حوالي 4 آلاف وحدة سكنية تعويضًا عن الأراضي التي حصلت عليها الشركة بأبخس الأثمان في الماضي وتنفيذًا لحكم المحكمة بحصول الهيئة على تعويض عن الأراضي.

عقب الحكم الصادر للهيئة اتجهت هيئة المجتمعات العمرانية لتسويق حصتها بنفسها وكان أول طرح لوحدات الهيئة من نصيبها في مدينتي والرحاب أيام المهندس نبيل عباس النائب الأول لوزير الإسكان لشئون هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، وقتها وقعت الهيئة اتفاق مع بنك التعمير والإسكان وكان يرأسه في ذلك الوقت المصرفي فتحي السباعي.

في يونيو 2016 أعلنت وزارة الإسكان وهيئة المجتمعات العمرانية عن فتح باب الحجز لـ1320 وحدة سكنية بمشروع مدينتي والرحاب للعاملين للخارج على أن تكون طريقة السداد طبقا لتعليمات البنك المركزي، على أن يُسدد 50% من قيمة الوحدة وخصم 15% من ثمن الوحدة لحالات الكاش، وسداد الباقي على 3 سنوات بفائدة البنك المركزي، ويتم الطرح والحجز عن طريق بنك التعمير والإسكان، ونجحت هيئة المجتمعات العمرانية في تسويق الوحدات المطروحة.

وفي أكتوبر 2019 أعلنت المجتمعات العمرانية الجديدة عن طرح 1000 وحدة من حصتها في مشروعي مدينتي والرحاب من خلال طرح الكراسات والشروط والنماذج والتقديم من خلال موقع بنك التعمير والإسكان، ونجحت في تسويق الوحدات في وقت قصير حسب ما تم الإعلان عنه وقتها.

وطلبت نقابة الصحفيين 500 وحدة سكنية في مشروع مدينتي واستطاعت النقابة بيعهم وتسويقهم للأعضاء في وقت قصير رغم ارتفاع سعر الوحدات المطروحة ونظام السداد (مقدم 50% من ثمن الوحدة والباقي على 3 سنوات بفائدة البنك المركزي).

وهنا يأتي السؤال: ما الذي دفع هيئة المجتمعات العمرانية لإسناد حصتها في مدينتي والرحاب إلى شركة هشام طلعت ليأخذ الحصة بمنطق «شاكب راكب»؟، وهل فشلت الهيئة في عمليات تسويق حصصها السابقة؟، وهل سيحصل هشام طلعت على نسبة من تسويق حصة المجتمعات العمرانية حقها لديه في مشروع مدينتي والرحاب؟.

بالتأكيد ستحصل الشركة من هيئة المجتمعات على نسبة من عملية التسويق.. فما الذي يدفع هيئة المجتمعات لمثل هذا البروتوكول وكان يكفيها ـ كالعادة ـ أن تعلن عن طرح الوحدات وتختار أي طريقة لسداد كما كان السابق، ومن المعروف أن أي إعلان لطرح وحدات سكنية تعلن عنه وزارة الإسكان والمجتمعات العمرانية يشهد إقبالا كبيرًا حتى لو كانت سعر الوحدات مرتفعة لثقة العملاء في مصداقية وضمانات وزارة الإسكان لأي مشروع.

مثل هذه البروتوكولات دائمًا ما يكون خلفها «عرّاب» صفقة يحقق مصالح من عمل مثل هذه البروتوكولات.  

اقرأ أيضا: 

• هشام طلعت يسوق حصة وزارة الإسكان في شقق مشروعي الرحاب ومدينتي