استثناء«الصحة»و«الداخلية» و«الدفاع» من قرار ترشيد الإنفاق الاستثمارى

استثنى رئيس الوزراء وزارات والداخلية والدفاع والجهات التابعة لتلك الوزارات من قرار ترشيد الإنفاق الاستثمارى الذى أقره مجلس الوزراء الأسبوع الماضى.

ونشرت الجريدة الرسمية، قرار رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولى رقم 241 لسنة 2024؛ بشأن ضوابط ترشيد الإنفاق الاستثمارى بالجهات الداخلة فى الموازنة العامة للدولة والهيئات العامة الاقتصادية فى ظل الأزمة الاقتصادية الحالية.

وتضمنت المادة الأولى من القرار، أنه “يُعمل فى شأن ترشيد الإنفاق الاستثمارى بخطة التنمية الاقتصادية للعام المالى 2023 – 2024 بالجهات الداخلة فى الموازنة العامة للدولة والهيئات العامة الاقتصادية فى ظل الأزمة الاقتصادية الحالية بالضوابط المرافقة لهذا القرار، حتى نهاية السنة المالية 2023 – 2024”.

وجاء فى المادة الثانية، أن “يكون الاستثناء من أحكام هذ القرار بموافقة رئيس مجلس الوزراء بناءً على عرض وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية بعد دراستها للمبررات الضرورية والملحة التى تعرضها للجهات المخاطبة بأحكامه”.

وتضمن القرار ضوابط ترشيد الإنفاق الاستثمارى بالجهات الداخلة فى الموازنة العامة للدولة والهيئات العامة الاقتصادية خفض تمويل الخزانة العامة بالخطة الاستثمارية للعام المالى 2023 – 2024، مع مراعاة استثناء الجهات التى تجاوزت نسبة الإتاحة بها 50% وفقا للإجراءات التنفيذية التى تمت اتخاذها من قبل وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية تنفيذا لقرار مجلس الوزراء الصادر بجلسته رقم 265 المعقودة بتاريخ 22 نوفمبر 2023، ووزارة الداخلية والجهات التابعة لها، ووزارة الدفاع والجهات التابعة لها، وزارة الصحة والسكان.

كما نص على تأجيل تنفيذ المشروعات حديثة الإدراج بالخطة خلال العام السابق أو العام الجارى، بحظر إبرام أية تعاقدات على تلك المشروعات، سواء بالأمر المباشر أو المناقصات العامة حتى 30 يونيو 2024.

ونص أيضًا على عدم التعاقد على شراء سيارات الركوب حتى 30 يونيو 2024.

كما حظر البدء فى أية مشروعات جديدة فى العام الحالى، وإعطاء الأولوية لاستكمال المشروعات التى أوشكت على الانتهاء (70% فأكثر)، مع التأكيد على مرتكزات خطة 2023-2024، وبخاصة التركيز على الاحتياجات الاستثمارية الضرورية والملحة دون غيرها، فى ضوء الالتزام بالتوجهات الرئاسية وتوجيهات مجلس الوزراء بترشيد الإنفاق وخفض سقف الدين الخارجى وتشجيع المنتج المحلى والصناعة الوطنية.

ومنع القرار التعاقد على أى تمويل خارجى أو البدء فى أى مشروع حتى من خلال مكون محلى يترتب عليه قرض أو مكون أجنبى إضافى.