مجلس الوزراء يوافق على إجراءات جديدة لترشيد الإنفاق الاستثمارى

وافق مجلس الوزراء على مشروع قرار رئيس مجلس الوزراء بشأن ترشيد الإنفاق الاستثمارى بالجهات الداخلة فى الموازنة العامة للدولة والهيئات العامة الاقتصادية فى ظل الأزمة الاقتصادية الحالية.

ونص مشروع القرار على أن يُعمل فى شأن ترشيد الإنفاق الاستثمارى بخطة التنمية الاقتصادية للعام المالى 2023-2024 بالجهات الداخلة فى الموازنة العامة للدولة والهيئات العامة الاقتصادية، فى ظل الأزمة الاقتصادية الحالية بالضوابط المرافقة لهذا القرار، وذلك حتى نهاية السنة المالية 2023-2024.

وتضمنت الضوابط العامة لترشيد الإنفاق الاستثمارى لجهات الموازنة العامة للدولة والهيئات العامة الاقتصادية حتى نهاية العام المالى 2023-2024، خفض تمويل الخزانة العامة بالخطة الاستثمارية للعام المالى 2023-2024 بنسبة 15% من الاعتمادات المستهدفة للجهات ضمن الباب السادس بالموازنة العامة للدولة، وفقاً للإجراءات التنفيذية التى تم اتخاذها من قبل وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية تنفيذا لقرار مجلس الوزراء الصادر بجلسته رقم 265 المعقودة بتاريخ 22-11-2023، مع مراعاة عدد من الاستثناءات، منها، الجهات التى تجاوزت نسبة الإتاحة بها 50% وفقاً للإجراءات التنفيذية التى تم اتخاذها من قبل وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية تنفيذاً لقرار مجلس الوزراء.

كما تضمنت الضوابط تأجيل تنفيذ المشروعات حديثة الإدراج بالخطة (خلال العام السابق أو العام الجاري)، وذلك بحظر إبرام أية تعاقدات على تلك المشروعات سواء بالأمر المباشر أو المناقصات العامة حتى 30-6-2024، وكذا عدم التعاقد على شراء سيارات الركوب حتى نفس التاريخ، وعدم البدء فى أية مشروعات جديدة فى العام الحالي، وإعطاء الأولوية لاستكمال المشروعات التى أوشكت على الانتهاء (70% فأكثر) والمتوقع تنفيذها خلال العام المالى 2023-2024، مع التأكيد على مرتكزات خطة 2023-2024، وبخاصة التركيز على الاحتياجات الاستثمارية الضرورية والملحة دون غيرها، فى ضوء الالتزام بالتوجيهات الخاصة بترشيد الإنفاق وخفض سقف الدين الخارجى وتشجيع المنتج المحلى والصناعة الوطنية.

وأكدت الضوابط عدم التعاقد على أى تمويل خارجي، أو البدء فى أى مشروع حتى من خلال مكون محلى يترتب عليه قرض أو مكون أجنبى إضافي.

ونص مشروع القرار على أن الاستثناء من أحكام هذا القرار يكون بموافقة رئيس مجلس الوزراء، بناء على عرض وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية، بعد دراستها للمبررات الضرورية والملحة التى تعرضها الجهات المخاطبة بأحكامه.