رشا عبد العال: مصلحة الضرائب تسير بخطي ثابتة نحو الميكنة

قالت رشا عبد العال رئيس مصلحة الضرائب المصرية إن وزير المالية يولي اهتمام كبير بالحوار الفعال مع أفراد المجتمع الضريبي للوقوف على أهم المشكلات التي تواجههم، والعمل على وضع آليات واضحة لحل هذه المشكلات وتبنى المقترحات الهادفة، مضيفة أن المصلحة تسعى لترسيخ عدة قيم مع كافة أطراف المجتمع الضريبي منها الشفافية والعدالة الضريبية، وذلك لبناء جسور من الثقة المتبادلة، معربة عن سعادتها لحضورها هذه الأمسية مع هذه الكوكبة من القامات الضريبية.

وأشارت إلي أن كل من وزارة المالية ومصلحة الضرائب المصرية تقدر الدور الفعال للجمعية العلمية للتشريع الضريبي في نشر الوعي الضريبي، وإنجاح كافة مشروعات الميكنة و التطوير، والتي ساهمت في استيفاء مستحقات الخزانة العامة للدولة، و نجاح مساعي الدولة نحو منظومة ضريبية عادلة .  

وأوضحت رشا عبد العال أن مصلحة الضرائب تسير بخطي ثابتة نحو الميكنة وذلك بدعم القيادة السياسية ودعم وزير المالية ونوابه حيث استطعنا في وقت قياسي من ٢٠١٨ حتى ٢٠٢٣ تحقيق نجاح كبير جدا في المنظومات الإلكترونية والتي تمدنا بالبيانات للوصول للهدف المرجو، حيث أن لدينا حاليا مليار وثيقة إلكترونية بمنظومة الفاتورة الإلكترونية، والتي مكنتنا من البدء في كشف تعاملات الاقتصاد الموازي والوصول له.

وأكدت على أنه لا نية لزيادة أسعار الضريبة، وبالتالي يتم التوسع أفقيا لتعظيم الإيرادات الضريبية، وهذا لن يتحقق إلا من خلال المنظومات الإلكترونية.

   وأفادت رشا عبد العال أن المصلحة تهدف إلى توحيد التعامل بالمنظومات الإلكترونية داخليا وخارجيا وتتمثل في (منظومة core taxation وما تحتويه من إقرارات إلكترونية، ومنظومة الفاتورة الإلكترونية ومنظومة الإيصال الإلكتروني، ومنظومة payroll ) .

وأضافت أن مصلحة الضرائب المصرية تسعى عن طريق المنظومات الالكترونية إلى تحقيق الدقة والشفافية والكفاءة والعدالة الضريبية التي نطمح للوصول إليها في القريب العاجل ، ومن المشروعات الضخمة التي تنفذها الدولة المصرية حاليا التكامل مع الجهات الحكومية، G2G ، كما أنه من أهم مشاريع مصلحة الضرائب المصرية التي تمكنا من تبادل البيانات مع كافة جهات الدولة.

 وشددت رشا عبد العال علي أن مصلحة الضرائب حريصة على تطبيق المادة الثالثة من القانون 30 لسنة 2023، وأن تطبيقها أدى إلى زيادة الحصيلة الضريبية عن مثيلتها في العام السابق، مشيرة إلى توجيهات وزير المالية بضرورة الإنتهاء من الملفات محل النزاع ، حتى يتم التخلص من الإرث القديم من النزاعات الضريبية، والانتقال بكل سلاسة للميكنة الكاملة للإجراءات الضريبية .