6% نموًا بالصادرات المصرية لألمانيا بنهاية أكتوبر

قال الوزير مفوض تجاري تامر كريم نائب مدير إدارة الاتحاد الأوروبي بجهاز التمثيل التجاري، إن الصادرات المصرية لألمانيا شهدت نمو 6% خلال أول 10 أشهر من 2023 مقارنة بنفس الفترة من 2022.

جاء ذلك خلال ندوة “قانون العناية الواجبة الألماني ومشروع العناية الواجبة الأوروبي وتأثيرهم على صادرات الصناعات الغذائية إلى دول الاتحاد الأوروبي” ينظمها المجلس التصديري للصناعات الغذائية بالتعاون مع جهاز التمثيل التجاري

وأوضح أن ذلك يعطي مؤشرا على عدم تأثر الشركات المصرية المصدرة للسوق الألمانية من تطبيق قانون العناية الواجبة الذي بدأت المانيا في تطبيقه مطلع 2023، مشيرا إلى أنه لم يتم تلقي أي شكاوى من المصدرين المصريين من تضررهم من تطبيق هذا القانون.

وأضاف كريم أنه سيتم متابعة ومراجعة الاحصائيات الخاصة بالصادرات المصرية خلال العام الجاري بشكل دقيق للتعرف على حدوث تأثيرات جراء هذا القانون مع التوسع في تطبيقه، مطالبا الشركات المصرية المتعاملة مع ألمانيا بضرورة الإبلاغ عن أي تغيرات أو تأثير لهذا القانون على حجم صادراتها.

وذكر أن  قانون العناية الواجبة الألماني يعد أحد الأدوات التي تستخدمها المانيا لتحقيق مفهوم التنمية المستدامة الذي تسعى معظم الدول الأوروبية فى الوصول إليه بشكل عاجل، موضحا أن القانون يهدف لتعزيز حماية حقوق الإنسان بكافة مراحل سلاسل الإمداد والتوريد للشركات الألمانية، مضيفا أن القانون ينص على حظر عمالة الأطفال والعمالة القصرية و استخدام مواد ضاره بالبيئة والبشر وسلامة الاخطار المتعلقة ببيئة العمل من تفرقة أو تميز مع ضمان الأجور العادلة وساعات العمل المناسبة

ونوه كريم  بأنه تم البدء في تطبيقه من يناير 2023 على الشركات التي تضم أكثر من 3000 موظف  والبالغ عددها نحو 900 شركة ألمانية بنصوصه فور دخوله حيز التنفيذ،  ومنذ يناير الجاري بدء تطبيقه على الشركات التي تضم ط أكثر من 1000 موظف وهي ما تمثل نحو 4800 شركة على أن يستثنى من القانون الشركات الصغيرة والمتوسطة وفق لتعريف الشركات الصغيرة والمتوسطة فى ألمانيا.

وتابع أن القانون نص  فى بنوده على عدد من الإجراءات العقابية تطبق على الشركات غير الملتزمة حدها الأدنى الغرامة التي تصل إلى 500 ألف يورو أو خصم 2% من إجمالي المبيعات وتصل في حدها الأقصى إلى الحرمان من المشاركة في مناقصات حكومية  لمدد تصل الى 3 سنوات”.