أيمن جمجوم: جميع أجهزة الدولة في حالة استنفار للخروج من الأزمة

نظم حزب مصر الحديثة ندوة تحت عنوان " زيادة سعر الفائدة وتأثيرها على الإقتراض والإستثمار والتضخم"، ردا على ما أثير في الشارع المصري من تساؤلات عديدة عقب إعلان الدولة في الأيام الماضية عن زيادة سعر الفائدة الى ٢٥٪.   وفي مستهل الندوة رحب اللواء أحمد فهمي الأمين العام للحزب بالحاضرين ونقل تحيات الدكتور وليد دعبس رئيس الحزب للحضور. وقال الخبير المالي والمصرفي أيمن جمجوم " ما نعيشه اليوم به كثير من التحديات و ظروف غير مستقره و لكنه ليس بجديد وعشناه في عام ٢٠١٦ بظروف شبيهه و تجاوزناه بتكاتف الجميع.

 وأضاف: أن التضخم في حدود بسيطة ليس سلبيا للدرجة التي يتخيلها الجميع فهو يمكن ان يكون مؤشر إيجابي للطلب والقوة الشرائية بين المجتمع ما دام ارتفاع الأسعار كان بسيطًا، والتضخم مادام لم يتعدى نسبة الـ ٦٪ فهو ليس بالسلبي، كما أن الدولة في حالة زيادة الاسعار وارتفاع نسب التضخم عن النسب المقبولة تتخذ عدة إجراءات من شأنها احتواء التضخم عن طريق زياده اسعار الفائدة على الأوعية الادخارية لامتصاص السيولة وتخفيف حدة الطلب على السلع و بذلك يقل الطلب ومن ثم يتناسب مع العرض وينخفض التضخم وهناك بُعد اجتماعي هام و زيادة العائد على مدخرات صغار المدخرين وكبار السن المعتمدين على عائد مدخراتهم في البنوك لمواجهه ارتفاع الأسعار.

ما نعيشه اليوم عشناه بظروف مشابهه في ٢٠١٦ ونجحنا في تجاوزه بتكاتف الجميع

وقال جمجوم: إن " الأزمة التي نعيشها الان تحتاج للنظر لها من جميع الأبعاد، فالحلول ليست سهلة والبنك المركزي ليس وحده المسؤول ولكن يجب أن تتكاتف جميع مؤسسات الدولة مثل وزارة الاستثمار ووزارة المالية ووزارة الصناعة والتجارة، وفي رأيي ان تكاتف هذا المربع بشكل أساسي المتمثل في البنك المركزي وتلك الوزارات الثلاث من المؤكد سيحقق الاستقرار وسنعبر الأزمة بشكل سريع وأمن"

وأشار جمجوم  إلى أن " الدولة وارداتها تصل الى ٢ ترليون جنيه تقريبا ونواجه عجزًا في الموازنة ٥٥٠ مليار جنيه، ولكن المؤشر الايجابي هذا العام؛ ان حصيلة الايرادات بالعملة الاجنبية تجاوز الـ١٠٤ مليار دولار مقسمين لـ ٤٤ مليار صادرات، و٣٣ مليار دولار تحويلات العاملين بالخارج، و١١ مليار ايرادات قطاع السياحة، و٧ مليار من قناة السويس، و٧ مليار استثمارات اجنبية جديدة، والدولة لديها خطة طموحة أن تصل الصادرات الى ٨٠ مليار دولار.

وتابع " لدينا الأن احتياطي من النقد الاجنبي يصل الى ٣٤ مليار دولار ويغطي احتياحتنا الاستيرادية لـ٥ شهور قادمة، و ذلك بخلاف ايرادات ربع سنوية تصل الى ٢٥ مليار دولار تدخل الدولة بشكل منتظم كما ذكرت سلفا. وأشار إلى أن جميع أجهزة الدولة في حالة استنفار للخروج من هذه الأزمة، والجميع يعلم أن الدولة تواجه تحديات متعاقبة ومتعددة منذ عام ٢٠١١ تحول دون الوصول لنسب التنمية المرجوة بداية من التقلبات الداخلية مرورا بطلبات صندوق النقض الدولي والتعويم في ٢٠١٦ والجائحة العالمية كورونا التي استمرت ٣ سنوات والتي اثرت بشكل كبير على نسب التنمية ومصادر الدخل الاجنبي في خزينة الدولة لمدة ثلاث سنوات ومن ثم حرب أوكرانيا وروسيا المستمرة حتى الآن".

وأضاف " شهادات ال ٢٥٪ لها بُعد اجتماعي يستفيد منه صغار المودعين الذين لا يملكون دخل سوى العائد على مدخراتهم في البنوك فهم المستفيدون بوضع أموالهم في البنك والاستفادة من فوائدها، منوهًا إلى أن مبادرات البنك المركزي  للمشروعات الصغيرة مستمرة بسعر اقراض ٥٪ لم تتغير، وأن المشروع الصغير هو من يصل حجم ايراداته السنويه الي ٥٠ مليار جنيه وتم ايقاف مبادرة الشركات المتوسطة.

وردا على سؤال ضرر فوائد الـ ٢٥٪ وتسببها في قيام بعض من أصحاب المشروعات الصغيره للاستسهال وغلق المشروعات، قال: هذه الشهادات مدتها عام واحد فقط فلا مجال لغلق مشروع للاستفادة من عائد مضمون لمدة عام واحد فقط، وثانيا وهو الاهم مسئولية صاحب المشروع تجاه العاملين في المشروع الذي سيتم تسريحهم في حاله إغلاق المشروع للاستفادة من مكسب قصير المدي، وتكاتف الجميع والحِس الوطني هذه الأيام هو أكثر ما تحتاجه الدولة للعبور من هذه الأزمة بأسرع وقت وتحقيق الاستقرار المرجو.

وأضاف: اهتمام الدولة الكبير في تنمية و تحديث البنية التحتية للدولة؛ وفرت فرص عمل جديدة ثابتة ومؤقتة وحافظت على عمالة لما يقرب من سته مليون مواطن في جميع القطاعات والمحافظات.

وتابع، لذا ليس من قبيل المبالغة حينما نقول: إننا اليوم نمر بمرحلة صعبة جدا نتيجة تراكمات اكثر من ٦٠ عام مضت وتحتاج مننا جميعا الالتفات حول هدف واحد وهو الخروج من هذه الازمة والوصول للاستقرار المرجو في اسرع وقت.

وقال اللواء أحمد فهمي أمين عام الحزب إن هذه الندوة تأتي ضمن دور الحزب في التوعية السياسية في ظل انتشار الشائعات التي من شأنها النيل من نجاحات الدولة المصرية". يذكر أن " زيادة سعر الفائدة وتأثيرها على الاقتراص والاستثمار والتضخم  " ندوة أقامها حزب مصر الحديثة بحضور اللواء طوسون دعبس نائب رئيس الحزب اليوم الخميس بالمقر الرئيسي بالتجمع لمناقشة الاستثمار المحلي والخاص وإرتباطه بالهوية الوطنية وذلك تحت رعاية الدكتور وليد دعبس رئيس الحزب.