طلب إحاطة لرئيس الوزراء لإنقاذ الكيانات الاقتصادية من قرارات البنك المركزي

تقدم النائب محمد جبريل عضو مجلس النواب عن حزب مستقبل وطن بالإسكندرية، بطلب إحاطة لمجلس النواب، موجها إلى الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء والدكتور محمد معيط وزير المالية؛ بشأن ضرورة التحرك بصفة عاجلة لإنقاذ القطاع الصناعي والزراعي والتجاري من تداعيات قرار البنك المركزي بوضع قواعد جديدة لاستيراد السلع.

ربما يعجبك

محمد هلال: قرارات المركزي تُفقد المستوردين ثقة الموردين الأجانب 

«شعبة المستوردين»: قرار البنك المركزي بوقف التعامل بمستندات التحصيل سيربك الاستيراد

طالب النائب محمد جبريل، بضرورة عودة العمل بنظام مستندات التحصيل ودفع قيمة السلع المستوردة واستبدالها بفتح الاعتمادات المستندية مع وضع آلية لإدخال كافة تعاملات القطاعات الإنتاجية تحت رقابة الدولة المصرية. 

أشار النائب محمد جبريل، إلى أن تلك القرارات تسببت في توقف عجلة الإنتاج والعمل داخل القطاع الصناعي على حد سواء؛ نظرا لعدم توافر مستلزمات الإنتاج وحدوث فجوة بين العرض والطلب نشأ عنها ارتفاع نسبة التضخم بصورة كبيرة. 

قال النائب محمد جبريل، في طلب الإحاطة، إن ارتفاع نسبة التضخم أدى إلى ارتفاع غير مبرر لأسعار معظم السلع، مما أثر سلبا على المواطنين، فضلا عن تأثيره على قطاع التصدير لعدم توافر المواد الخام. 

أوضح عضو مجلس النواب، أن الدولة المصرية خسرت مصدرا رئيسيا للنقد الأجنبي، مؤكدا أن خسارة أسواق التصدير للمنتج المصري يصعب تعويضها مستقبلا. 

شدد على أن الصمت على الارتفاع الجنوني للأسعار الذي يرهق الأسرة المصرية لايمكن قبوله بهذه الصورة.