عضو بـ«اتحاد التشييد والبناء» يقدم روشتة إنقاذ قطاع العقارات والمقاولات

ناشد المهندس وسام طايل عضو الاتحاد المصري لمقاولي التشييد والبناء الحكومة بسرعه اتخاذ حزمة من القرارات الإصلاحية لقطاعى الاستثمار العقاري والمقاولات من أجل تحقيق التوازن في السوق ومواجهة التحديات الاقتصادية نتيجة تداعيات الحرب الروسية الأوكرانية. واقترح عضو الاتحاد المصري لمقاولي التشييد والبناء، أن تبادر الحكومة ووزارة الإسكان بمد مهل تنفيذ المشروعات العقارية والمقاولات من أجل ضبط إيقاع العمل في سوق التطوير العقاري والمقاولات خاصه في ظل الطفرة العمرانية التي تشهدها مصر حاليا.

واستطرد طايل قائلا: في ظل الأحداث الاستثنائية التي يمر بها القطاع العقاري وقطاع المقاولات والبناء والتشييد وقطاع الاقتصاد بشكل عام نتيجة تسارع وتيرة الأحداث العالمية؛ ينبغي في هذا الوقت أن يكون هناك وقفة من الحكومة بصدور مهلة استثنائية لمدد تنفيذ المشروعات العقارية والمقاولات، معللا ذلك أن مثل هذه القرارات ستخلق نوع من الهدوء النسبي داخل قطاع الاستثمار  واستيعاب المستثمرين كما كان يحدث من قبل ضمن منظومة دعم الحكومة للمنظومة الاستثمارية بشكل عام وحتي تستطيع الشركات العقارية والمطورين والمقاولين استيعاب هذة الزيادات الناجمة عن تداعيات الحرب الروسية الأوكرانية سواء بارتفاع أسعار المواد الخام والشحن وغيرها.

طرح مهلة للمطورين والعقاريين

وطالب عضو الاتحاد المصري لمقاولي التشييد والبناء أن يتم طرح مهلة للمطورين والمقاولين بشكل سريع، لافتا إلى مثل هذه القرارات في تلك التوقيتات تعطي المستثمرين فرصة لالتقاط الأنفاس وإعادة ترتيب الأوراق وتفادي تكبد أي خسائر وخلق نوع من والهدوء النسبي في قطاع العقارات والمقاولات. وتابع  المهندس وسام طايل عضو الاتحاد المصري لمقاولي البناء والتشييد قائلا: العرض والطلب هو الذي يتحكم في السوق العقاري، لافتا إلى أن حجم العرض لا يتتاسب مع حجم الطلب على الخامات في ظل الإنفتاح الكبير الذي تشهده مصر في قطاعي المقاولات والاستثمار العقاري، خاصة أن المخزون الاستراتيجي للخامات لا يتتاسب مع الاحتياجات والطلب الكبير، مما سيؤدي إلى رفع الأسعار.  وأكد طايل  أن إعطاء مهلة ومد فترة تنفيذ المشروعات سيحدث تهدئة السوق مما سيقطع الطريق على التجار والموردين والمحتكرين ممن ينتهجون  آليات رفع الأسعار واستغلال الفرص بشكل سلبي، بالإضافة إلى عمل نوع من التوازن في حجم الطلب على الخامات وتفادي حدة ارتفاع الأسعار.

واختتم المهندس وسام طايل حديثه قائلا: الدولة المصرية دائما تساند المستثمرين وتدعم رواد الأعمال وصغار المستثمرين وتقدم الدعم لقطاع المقاولات والاستثمار العقاري، وهذه الفترة تحتاج تيسيرات مثل مد مهل المشروعات كحل مثالي حالياً وسريع من أجل تهدئة السوق المصري، وأيضا تيسيرات مالية بشكل مدروس فيما يتعلق بمهل السداد مع المستثمرين خلال الفترة المقبلة كما كان يحدث من قبل خاصة في ظل المتغيرات التي يشهدها سعر الصرف.