من الألف إلى الياء..«التاكسى النهرى» قصة مشروع ينتظر التشغيل

«التاكسي النهري» او«نايل تاكسي» كلاهما مصطلح لمشروع ينتظره ملايين المصريين للتخلص من جحيم ازدحام المرور، ما بين وزارة النقل وهيئة النقل النهري تدور رحايا مشروع تم طرحه منذ أكثر من 10 سنوات، ولكن لم يخرج للنور حتي الآن.

الأسباب عديدة منها عدم تجهيز المراسي وعدم حصول الشركات علي تراخيص التشغيل، وبين هذا وذاك يطل علينا بعض المسئولين بتصريحات تؤكد أن مشروع التاكسي النهري فى طور التشغيل.

«المؤشر» تستعرض رحلة مشروع التاكسي من الألف إلي الياء، وتتسائل متي يخرج حلم التاكسي النهري إلي النور؟.

البحث عن مرسي

البداية كانت مع إعلان وزارة النقل فى عهد اللواء سعد الجيوشي فتح باب التقديم "لعدد محدود من المشغلين" للحصول على رخصة تشغيل التاكسي النهري في القاهرة الكبرى للمرحلة الأولى، التي تمتد من منطقة المعادي إلى التحرير، لمدة استغلال 10 سنوات.

لكن المشروع لم يعمل بعد جولة وزير النقل الأسبق سعد الجيوشى ما أثار علامات التعجب والاستفهام.. والمفاجأة في الأمر، أن الوزارة أطلقت مشروع التاكسي النهري، دون أن تستعد له بإنشاءات البنية التحتية والتي تتلخص في تجهيز المراسي، وأماكن انتظار الركاب داخل المحطات، بالإضافة إلى أن الشركات التي ستقوم بتشغيل التاكسي النهري لم تحصل على أي تراخيص تشغيل، أو توقع أي عقود مع الوزارة, وبات مشروع التاكسي النهري يعيش مصيراً مجهولاً رغم كل الدراسات والخطط التي وضعت لتشغيله.

كريم السبع : 100 مليون جنيه استثمارات

أكد كريم السبع، أحد المستثمرين ورئيس مجلس إدارة شركة نيل القاهرة للنقل النهرى «سى إن أس»، أن تكلفة تنفيذ التاكسى الواحد تتراوح بين 250 ألف جنيه و750 ألف جنيه بحسب طاقاتها، حيث يستطيع التاكسى الواحد استيعاب ما بين 10 و30 شخصاً وتجرى الشركة، حالياً، التجارب على إحدى الوحدات لتشغيلها عن طريق الطاقة الشمسية كبديل لاستخدام المواد البترولية.

وأضاف أنه سيتم تجهيز وبناء 27 محطة للتاكسى النهرى، تقسم على 3 مشغلين حصلوا على موافقة هيئة النقل النهرى للتشغيل من بينهم «سى إن أس»، ومن المقرر أن تنتهى كل شركة من تنفيذ 3 محطات سنوياً، وسيكون هناك تعاون بين المشغلين فى استخدام المحطات المختلفة.

وأشار إلى أن تكلفة تنفيذ المحطات تتراوح بين مليون و4 ملايين جنيه على حسب المحطة والخدمات المقدمة بها، وسيتم تنفيذ عدد من المحال التجارية والكافيهات داخل المحطات.

وأضاف «السبع»، أن «سى إن أس» ستقوم بتقديم عروض مميزة لأصحاب الشركات لنقل الموظفين عبر التاكسى النهرى، علاوة على أنه ستكون هناك أسعار خاصة للطلبة وذوى الإعاقة، وعدد من الجهات الحكومية.

وأضاف «السبع»، أن الشركة تعتزم الدخول فى جميع مشروعات النقل التى تختص بالركاب والتى تعتزم وزارة النقل طرحها خلال الفترة المقبلة مثل الأتوبيس النهرى والمعديات.

وقال السبع إن محطات ومراسي مشروع التاكسي النهري، لا زالت قيد البناء والتجهيز، لتوفير عملية نقل آمنة للركاب دون مخاطر لافتاً إلى أن تعدد جهات الإشراف على المعديات والمراكب النيلية، هو ما يؤخر في استخراج تراخيص العمل وإنهاء بناء المحطات، مؤكدًا على ضرورة توحيد هذه الجهات وهو ما تسعى إليه وزارة النقل وتتعد جهات الإشراف على المركبات النيلية متمثلة في وزارة النقل، والتنمية المحلية، والري، والزراعة، والداخلية، وعقدت وزارة النقل اجتماعين في فترة سابقة بشأن توحيد جهات التراخيص.

وأكد السبع أن الانتهاء من تجهيز هذه المحطات يستغرق مرحلة نحو 4: 6 شهور حتى تكون صالحة وآمنة للركاب، مؤكدًا على أن رحلة التاكسي النهري من المعادي إلى التحرير مؤمنة تمامًا على جميع الركاب.

وأوضح أن المراسي لها تأمين، والتاكسي كذلك، بالإضافة إلى الكراسي التي يجلس عليها الراكب، مؤكدًا إذا تعرض أحد الركاب لأي حادث في المرسى أو التاكسي فإن له تأمين يحدده المستثمر مع شركة التأمين.

وأشار إلى أن التأمين له فئات وشرائح طبية معينة، لكنه لم يتم تحديد بعد حتى يتم الانتهاء من تجهيز المراسي والمحطات، مع مراعاة المعايير المطلوبة من شركات التأمين المختلفة.

غالي: ننتظر التراخيص

من جانبه انتقد المهندس مجدى غالى رئيس مجلس إدارة شركة «Nail taxi»، ممارسات هيئة النقل النهرى فى منح رخص التاكسى، خاصة بعد وقف منح تراخيص الوحدات النيلية بقرار المهندس ابراهيم محلب رئيس مجلس الوزراء السابق عقب حادث غرق مركب الوراق والذى استمر حتى الآن يعطل ترخيص أية وحدات نهرية جديدة، والتى عطلت بدورها تراخيص التاكسى النهري، ما يتطلب من الوزارة السعى لإلغاء العمل بالقرار واستكمال مشروع رخصة التاكسى النهري.

وأضاف أن نايل تاكسى انتهت من بناء 4 وحدات نهرية جديدة لترفع بها أسطول الشركة إلى 10 وحدات نهرية لزيادة طاقتها التشغيلية من 75 مقعدا إلى 120 مقعدا، فى الوقت الذى تسعى فيه الشركة لضخ المزيد من الاستثمارات لبناء وحدات نهرية وتجهيز 7 مراسى نهرية.

النقل النهري: المشروع جاهز

ومن جانبه أكد المهندس سمير سلامة مستشار وزير النقل لشئون النقل النهرى سابقاً، أن هناك 3 شركات تقدمت بعروضها بالفعل للهيئة، وهي "نايل تاكسي"، و"نيل القاهرة للنقل النهري"، وشركة ثالثة حديثة التأسيس لم يتم الاستقرار على اسمها التجاري بعد، موضحًا أن الشركات الثلاث مستوفاة لمعظم شروط الرخصة.

وطبقًا لكراسة شروط مشروع التاكسي النهري، يجب ألا يقل رأسمال الشركة التي يحق لها الحصول على الرخصة عن 2.5 مليون جنيه، ويجب أن تتوافر لديها ثلاثة مراسٍ على الأقل، وأن يكون الحد الأدنى لطاقة النقل لديها 80 مقعدًا، موزعة على الوحدات النهرية التابعة لها.

وتحصل الشركات الفائزة على فترة سماح 6 أشهر للانتهاء من تجهيز المراسي النيلية التابعة لها، فيما تبلغ قيمة الرخصة 250 ألف جنيه في المرحلة الأولى، للمشغل الذي تصل طاقة النقل لديه إلى 100 مقعد.

وأشار إلى أن تأخير المشروع حتى الآن يرجع إلى تأخير التراخيص من بعض الجهات المسئولة عن دائرة الاستثمار فى النيل لافتاً إلى أن ما يطلق على المشروع ووصفه بالشو الاعلامى يرجع إلى خطوة الوزير السابق سعد الجيوشى إلى إفتتاح المشروع تجريبياً وهو ما أعطى اشارة البدء فى المشروع رغم عدم جاهزيته مما أثار حوله الشكوك .

خبراء : تعدد الجهات تُعرقل المستثمرين

من جانبه، يقول الدكتور حمدي برغوث، خبير النقل الدولي، إن مشروع التاكسي النهري جيد جدًا، مشيرًا إلى أنه يساهم بدرجة ما في تخفيف الازدحام المروري، خاصة في مناطق الكورنيش، مطالبًا في الوقت ذاته الدولة، بالاهتمام به وتسهيل إجراءاته أمام المستثمرين.

أوضح برغوث أن وجود أكثر من جهة تتحكم في إصدار التراخيص اللازمة للعمل في النيل، تعرقل المستثمرين الذين يرغبون في العمل بمشروع التاكسي النهري، مؤكدًا أن الرخصة تتطلب عدة موافقات من وزارات وجهات عدة داخل الدولة، منها النقل والصحة والآثار والسياحة والداخلية والبيئة.

طالب برغوث، بإنشاء هيئة عليا للنيل تابعة إلى مجلس الوزراء تكون مسؤولة عن منح الترخيص إلى المشاريع بعد دراسة من قبل متخصصين من كل الوزارات، وبذلك، يتم توفير الوقت والجهد وإزالة العقبات أمام المستثمرين، مشددًا على ضرورة أن تتدخل الدولة؛ لتسهيل مشروع النقل النهري أمام المستثمرين، فلا بد أن تقوم بإنشاء المراسي والمحطات حتى تساهم في خفض التعريفة على المواطن من ناحية، والتسهيل على المستثمرين من ناحية أخرى.