وكيل لجنة الإسكان بالنواب: تعديل قانون السمسرة العقارية سيغلق ملف غسيل الأموال

وافق مجلس النواب على مشروع قانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم ١٢٠ لسنة ١٩٨٢، الخاص بإصدار قانون تنظيم أعمال الوكالة التجارية وبعض أعمال الوساطة التجارية والقانون المرافق له في مجموع مواده، مع تأجيل الموافقة النهائية لجلسة لاحقة، ويهدف مشروع القانون لمواجهة الفوضى التي انتشرت داخل السوق العقاري. 

قال النائب طارق شكري، وكيل لجنة الإسكان بالنواب، إن مصر تمر حاليا بعملية تنظيمية للقوانين المصرية، ويعد القانون الخاص بالسمسار العقاري من أهم القوانين التي تحتاج للتعديل، فهو حلقة الوصل بين البائع والمشتري وكان لزاما أن تكون هناك آلية تنظيمية لتلك العملية وميثاق شرف لتلك المهنة.

أشار وكيل لجنة الإسكان بالنواب، إلى أن السوق العقاري يمر بفترة من عدم الانضباط؛ نتيجة إنشاء العديد من السماسرة لصفحات التسويق العقاري على مواقع التواصل الإجتماعي لعدم دفع حق الدولة الضريبي والتي تفتقر للمعلومات الصحيحة والدقيقة التي يحتاجها المشتري، مما يخلق العديد من المشاكل التي تتفاقم وتصل للمحاكم والتي تؤثر بدورها على مناخ الاستثمار بشكل عام. 

أوضح وكيل لجنة الإسكان بالنواب النائب طارق شكري، أن لجنة الإسكان بالمجلس، بدأت باتخاذ خطوة أولى للتغلب على تلك المشاكل وهى إلزام السمسار العقاري بوجود سجل تجاري وبطاقة ضريبية ومدير مسؤول؛ لإمكانية محاسبته ضريبيا، مؤكدا أن قانون تنظيم أعمال الوكالة التجارية، سيغلق ملف غسيل الأموال، حيث سيتم تطبيق غرامات مالية تصل إلى مليون جنيه في حالة عدم إثبات عملية البيع والشراء.