أسامة ربيع: قناة السويس تسجل عبور ١٧١٣ سفينة بحمولات ١٠٠.١ مليون طن
المؤشر
صرح الفريق أسامة ربيع رئيس هيئة قناة السويس، بأن حركة الملاحة بالقناة خلال شهر فبراير ٢٠٢٢ سجلت أرقاماً قياسية جديدة وغير مسبوقة على صعيد معدلات عبور السفن والحمولات الصافية بعبور ١٧١٣ سفينة من الاتجاهين، بإجمالي حمولات صافية قدرها ١٠٠.١ مليون طن، مقابل عبور ١٥٣٢ سفينة خلال شهر فبراير من العام الماضي، بإجمالي حمولات صافية قدرها ٩٧.٦ مليون طن.
تحقيق إيرادات بقيمة ٥٤٥.٥ مليون دولار
أوضح الفريق أسامة ربيع، أن معدلات الأداء خلال شهر فبراير ٢٠٢٢، تعد هى الأعلى مقارنة بذات الشهر عبر السنوات المتعاقبة على مدار تاريخ القناة وهو ما انعكس على زيادة حصيلة الإيرادات المحققة بنسبة ١٥.١ ٪ مسجلة ٥٤٥.٥ مليون دولار (غير شاملة الخدمات الملاحية) خلال شهر فبراير ٢٠٢٢ مقابل ٤٧٤.١ مليون دولار خلال ذات الشهر من العام الماضي بفارق ٧١.٤ مليون دولار.
أضاف أسامة ربيع، أن التقارير الملاحية خلال شهر فبراير ٢٠٢٢ رصدت زيادة كبيرة في معدلات عبور مختلف أنواع السفن مقارنة بذات الشهر من العام الماضي، حيث ارتفعت أعداد سفن الصب بنسبة ٢٩٪، وزادت سفن الحاويات العابرة للقناة بنسبة ١١.٨٪، فيما بلغت نسبة زيادة سفن حاملات السيارات ٢٢.٢٪.
أكد رئيس هيئة قناة السويس، أن المؤشرات الإيجابية لمعدلات الأداء بقناة السويس تعكس بشكل واضح التعافي الذي يشهده سوق النقل البحري، والنمو الملحوظ في حركة التجارة العالمية وما نتج عن ذلك التعافي من ارتفاع الطلب على مختلف فئات سفن الأسطول العالمي والتي أدت إلى تضاعف نوالين الشحن بسوق سفن الحاويات إلى حوالي ٦ أضعاف خلال عام ٢٠٢٢ مقارنة بعام ٢٠١٨، وزيادة أسعار تأجير السفن بنسب تخطت ٢٠٪، علاوة على ارتفاع الرسوم المقررة لكافة الخدمات المرتبطة بسوق النقل البحري.
شدد الفريق أسامة ربيع، على أن قناة السويس تدرك مدى ارتباطها بحركة التجارة العالمية وتتعامل مع ذلك بمرونة تامة تلائم مختلف الظروف والمتغيرات باتخاذ آليات تسعيرية وتسويقية مرنة تشمل حوافز وتخفيضات في حالات الركود مثلما تعاملت الهيئة مع تحديات أزمة فيروس كورونا المستجد، أو باعتماد آليات وضوابط تسعيرية مناسبة ومدروسة بعناية وتراعي تحقيق المصالح المشتركة في أوقات تعافي ونمو حركة التجارة العالمية.
الجدير بالذكر، أن قناة السويس تبدأ في تطبيق رسوم إضافية جديدة لمختلف فئات السفن العابرة للقناة تتراوح من ٥_ ١٠ ٪ من رسوم العبور وفقا لمجموعة من المنشورات الملاحية، وذلك اعتبارا من اليوم، علما بأن العمل بهذه المنشورات يخضع للمتابعة الدقيقة والتقييم المستمر وإمكانية تعديل النسب أو إنهاء العمل بها طبقا للمتغيرات الحادثة في سوق النقل البحري، وذلك بالتوازي مع استمرار الهيئة في تطبيق الحوافز والتخفيضات القائمة حالياً لمختلف أنواع السفن العابرة للقناة، لاسيما العاملة على خطوط ملاحية لاتحقق لها القناة الوفر الأمثل.