القوى العاملة: صرف ٢ مليار و٦٢مليون جنيه للمنشآت المتعثرة بالسياحة

وافق مجلس إدارة صندوق إعانات الطوارئ للعمال برئاسة محمد سعفان وزير القوى العاملة على صرف الدفعة العاشرة، والحادية عشر للعاملين بمنشآت القطاع السياحي والتي سبق الصرف لها في الدفعات السابقة، نظرا للظروف الاقتصادية التى تمر بها وفقا للكشوف الواردة والمعتمدة من التأمينات.

كشف وزير القوى العاملة، أن المبالغ التي تم صرفها من الصندوق التابع لوزارة القوى العاملة بلغت ٢ مليار و٦٢مليوناً و٩٠٠ ألف جنيه، استفاد منها ٤١٩ ألفاً و٧٢٦عاملًا، يعملون فى ٣٩٣٧ منشأة، وذلك حتى نهاية ديسمبر ٢٠٢١. 

جاء ذلك في اجتماع مجلس إدارة الصندوق الذي يرأسه وزير القوى العاملة، وعضوية ممثلين عن منظمات أصحاب الأعمال والعمال، وأعضاء بحكم وظائفهم أو خبراتهم.

قال الوزير، إن المجلس وافق على صرف الدفعة العاشرة والحادية عشر من إعانات الطوارئ للعاملين بالمنشآت السياحية، بالتنسيق مع الاتحاد المصري للغرف السياحية، وذلك بواقع ١٠٠% من الأجر الأساسي وبحد أدنى ٦٠٠ جنيه شهريًا، تنفيذا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي الخاصة بمساندة ودعم القطاعات المتضررة من جائحة فيروس كورونا وفي مقدمتها قطاع السياحة.

إعداد رؤية حول إمكانية إستثمار أموال الصندوق

وجه الوزير أعضاء مجلس الإدارة بإعداد رؤية حول إمكانية إستثمار أموال الصندوق لتحقيق عوائد تكفي لتوفير الإعانات للمنشآت المتعثرة من الأعضاء، مشدداً على الحفاظ على أموال الصندوق وعدم إهدارها في الرؤى المقدمة وضرورة تحليل المخاطر، مشيراً إلي  أن الصندوق لا يمكنه التخلي عن أي منشأة تتعرض لظروف إقتصادية تسدد اشتراكاتها وفقاً للضوابط والشروط التي يحددها القانون.

أهداف إنشاء صندوق إعانات الطوارئ بالوزارة

أوضح الوزير، أن صندوق إعانات الطوارئ بالوزارة منشأ بغرض مساندة المنشآت التي تتوقف عن صرف أجور عمالها، بسبب ظروف اقتصادية ألمت بها حتى تتخطى الأزمات واستمرار الإنتاج، وبالتالي زيادة الاستثمارات وتحقيق التنمية الاقتصادية، وتعويض العمال فى المنشآت المتعثرة وغير القادرة على صرف أجورهم ومساعدتهم على مواجهة متطلبات المعيشة لحين تحسن الأحوال المالية للمنشأة. من جانبه، أشار محمد البدوى الأمين العام للصندوق، أنه تم صرف إعانات خلال العام الماضي بلغت ٩٥٨ مليون جنيه للمنشآت المتعثرة، موضحا أن الصندوق يمضي حالياً في تجهيز المقر الخاص به في مبنى الوزارة الجديد في العاصمة الإدارية الجديدة بالتعاقد مع إحدى الشركات.