طلب إحاطة بشأن تأخر صدور اللائحة التنفيذية لقانون حماية البيانات الشخصية

تقدمت النائبة مها عبد الناصر عضو لجنة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بمجلس النواب، بطلب إحاطة للبرلمان بشأن تأخر صدور اللائحة التنفيذية لقانون حماية البيانات الشخصية الصادر في يوليو  ٢٠٢٠ طبقا للجريدة الرسمية، موجها لرئيس الوزراء ووزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات. 

قالت النائبة مها عبد الناصر في طلب الإحاطة، إن تأخر صدور اللائحة يعد مخالفة صريحة لأحكام القانون الذي أقره مجلس النواب وصدق عليه السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي، ولايوجد سبب قانوني أو سياسي يقتضي هذا التأخير خاصة في ظل انتشار ظواهر الابتزاز الالكتروني. 

أوضحت عبد الناصر في مداخلة هاتفية لبرنامج حديث القاهرة المذاع على قناة القاهرة والناس، أن قانون تنظيم حماية البيانات الشخصية كان من المفترض العمل به بعد نشره في الجريدة الرسمية في أكتوبر ٢٠٢٠، مشيرة إلى أن المادة الرابعة من مواد إصدار القانون تنص على صدور اللائحة التنفيذية للقانون في خلال ٦ أشهر من العمل بالقانون، وبناء عليه كان من المقرر صدور اللائحة التنفيذية لقانون حماية البيانات الشخصية في  مارس ٢٠٢١. 

طالبت مها عبد الناصر، الحكومة بسرعة إصدار اللائحة التنفيذية لوضع آليات لتنفيذ القانون؛ حيث أن ذلك لاينفي ولا يمنع الأثر القانوني لسريان النص التشريعي لكنه يفتقر إلى آليات تطبيق القانون التي من المفترض أن ترد في اللائحة التنفيذية. 

أكدت مها عبد الناصر، أنه فور دخول قانون حماية البيانات الشخصية حيز التشريع سيكون من حق أى مواطن التقدم بشكوى حال استباحة بياناته الشخصية وتبادلها مع الشركات على اختلاف أنواعها دون موافقته الصريحة، كما سيسهل التعامل مع التجارة الالكترونية.