المركزي المصري ينفي وجود أزمة سيولة تضرب القطاع المصرفي

نفى البنك المركزي المصري، وجود أزمة سيولة تضرب القطاع المصرفي المصري، حيث أكد أن الأرقام تشير إلى أن نسبة السيولة بالعملة المحلية بلغت ٤٥.٤% في نهاية ديسمبر ٢٠٢١، وهى أعلى بكثير من نسبة السيولة المقررة طبقاً للمعايير الدولية، في حين تقضي القواعد الرقابية بالبنك المركزي المصري بأن تحتفظ البنوك بنسبة سيولة بالعملة المحلية ٢٠٪؜ على الأقل، وهي الأصول التي يتم تحويلها بسهولة ويسر إلى نقدية. 

قال البنك المركزي في بيان له، إن حجم السيولة الفائضة الممتصة من قبل البنك المركزي في عمليات السوق المفتوح وصل لأكثر من تريليون جنيه، مما يدل على صلابة ومتانة الجهاز المصرفي، مضيفا، أنه بإشادة المؤسسات الدولية، فإن وكالة موديز للتصنيف الائتماني، قد أبقت على التصنيف الائتماني للقطاع المصرفي في مصر عند B2 ونظرة مستقبلية "مستقرة" وذلك بتقريرها الصادر في فبراير ٢٠٢٢. 

وتضمن تقرير وكالة موديز للتصنيف الائتماني الصادر في فبراير ٢٠٢٢، نظرة شاملة على القطاع المصرفي في مصر، والإشادة بعدة نقاط منها ارتفاع احتياطيات رأس المال لدى البنوك (نسبة رأس المال الأساسي من المستوى الأول Tier1 بلغت ١٣.١% في سبتمبر ٢٠٢١)، والذي توقعت الوكالة أن تظل مستقرة بشكل كبير، ورأت أن البنوك ستبقى ذات سيولة عالية.

أضاف التقرير، أن ظروف التمويل والسيولة ستظل مستقرة لدى البنوك المصرية، حيث تستفيد البنوك من التدفقات القوية لودائع العملاء، مدعومة بتعميق الشمول المالي وتحويلات المصريين من الخارج، وقد شكلت الودائع ٧١% من الأصول المصرفية في سبتمبر ٢٠٢١، مع بقاء مستويات السيولة قوية أيضاً، حيث تمثل السيولة النقدية والعمليات بين البنوك حوالي ١٩٪ من الأصول محتفظ بها نقداً، مع ٣٤% إضافية مستثمرة في الأوراق المالية الحكومية، كما انخفضت القروض المتعثرة بشكل مطرد في السنوات الأخيرة واستقرت بشكل كبير عند ٤%، مدفوعة بالإجراءات التي اتخذها البنك المركزي المصري لمواجهة الآثار الناجمة عن وباء كورونا، إلى جانب تحسين إدارة المخاطر وحوكمة البنك المركزي، مشيرا إلى أن النمو السريع للقروض مقترناً بمخصصات أقل لخسائرها، سيعمل على الدفع بزيادة ربحية البنوك. 

أوضح التقرير، أن الأوضاع الاقتصادية القوية دعمت سهولة وصول البنوك المصرية إلى العملات الأجنبية، من خلال المودعين والمؤسسات الدولية والبنوك الإنمائية، كما أدت عمليات الاحتفاظ بالأرباح أثناء الوباء، إلى تقوية رأس المال الاحتياطي لدى البنوك المصرية، بالإضافة إلى أن مبادرات تعميق الشمول المالي توفر فرصاً تجارية وافرة للبنوك مع نمو للائتمان يصل إلى حوالي ٢٠% للسنة المالية ٢٠٢٢، حيث ستؤتي مبادرات تعميق الشمول المالي ودعم قطاعات متعددة (مثل الشركات الصغيرة والمتوسطة "SMEs") والتصنيع والسياحة وسوق التمويل العقاري) ثمارها مع اقتراض الشركات لتمويل رأس المال العامل واحتياجات الاستثمار، وستساعد أيضاً استثمارات البنية التحتية وانتعاش السياحة وزيادة معدلات الإنفاق مدعوماً بالتحويلات من الخارج على دفع نمو إجمالي الناتج المحلي الحقيقي بنسبة ٥.٥٪؜ للعامين الماليين ٢٠٢٢ و٢٠٢٣، مع التزام الحكومة بالإصلاحات في بيئة الأعمال وتحسين القدرة التنافسية.

وتداولت بعض المواقع الالكترونية وصفحات التواصل الاجتماعي أنباء بشأن وجود أزمة سيولة تضرب القطاع المصرفي المصري، مما يهدد بتعرض الدولة للإفلاس، وناشد البنك المركزي المصري المواطنين بعدم الانسياق وراء مثل تلك الشائعات التي تستهدف تضليلهم عن النجاحات الاقتصادية التي حققتها عملية الإصلاح الاقتصادي في القطاع المصرفي والاقتصاد المصري.

وطالب المركز الإعلامي لمجلس الوزراء، بالإسراع بالإبلاغ عن أى شائعات أو معلومات مغلوطة وإرسالها على أرقام الواتس آب التابعة للمركز(01155508688 -01155508851) على مدار ٢٤ ساعة طوال أيام الأسبوع، أو عبر البريد الإلكتروني ([email protected]).