زيباري: استبعادي من الترشح للرئاسة ظالم.. وأدعم تنقيح الدستور العراقي

وصف القيادي الكردي هوشيار زيباري قرار المحكمة الاتحادية باستبعاده من الترشح للرئاسة بالظالم وغير الدستوري، لأنه بني على سابقة برلمانية تجاه دوره في الحكومة، وليس على قرارات قضائية تدينه كمسؤول أو مواطن، مذكرا بدوره كوزير في وضع أول اعتماد مالي لاقتصاد العراق، ومقترحا تنقيح الدستور بما يرسخ لنظام إتحادي فيدرالي ويمنع ظهور ديكتاتورية جديدة.

وأضاف زيباري القيادي في الحزب الديمقراطي الكردستاني فى حواره لشبكة " بي بي سي " العربية، مع برنامج "بلا قيود" المذاع قبل ساعات، أن قرار المحكمة الاتحادية غير منصف رغم احترامه قراراتها طالما كانت ضمن الدستور والقانون، مردفا "حين يكون المواطن مدانا بعد أن تثبت براءته فكيف لنا أن نعيش في بلد حمورابي و الحرف الأول في بلاد ما بين النهرين مع هذا الظلم و الإجحاف؟".

وتابع هوشيار، "مثلت أمام محكمة النزاهة وبرأتني، وقدمنا هذه الأدلة والوثائق من هيئة النزاهة العامة إلى المحكمة الاتحادية، وهي من وزارة المالية ومن وزارة العدل ومن وزارة الخارجية، وكلها برأت ذمتي، لكن المحكمة ذهبت إلى تفسير بعيد عن الواقع وهو حسن السيرة والسلوك!! وأنا ما عندي أي جريمة أو إدانة جنائية تمس سيرتي وسمعتي، وبالتالي مستوف جميع شروط الترشيح".

استجواب البرلمان عام 2016 كان سياسيًا

وأكد زيباري أن استجواب البرلمان له عام 2016 كان سياسيا ويترتب عليه استقالة الوزير، وهذا ما حصل، ولم تصدر عن الهيئات القضائية أي إدانة قضائية أو قرار بتجريمي أو في محاكمتي أو سجني أو توجيه تهمة معينة.

وأشار زيباري إلى أن الكرد لم يلعبوا دورا موحدا مع الأسف الشديد "رغم جهودنا ومحاولتنا، فكنا نأمل بأن تكون المنافسة شريفة بأخلاق الفرسان وأن نذهب إلى قاعة البرلمان وممثلي الشعب يصوتون، دون استخدام وسائل أخرى لتعطيل وصولي وأنا المرشح القوي جدا".

وأكد هوشيار ثقته بنجاحه حال وصوله إلى البرلمان قائلا "لدينا تحالف سياسي قوي وكانت التنجية محسومة، لذلك حاولوا بكل الطرق الخسيسة تعطيل وصولي إلى البرلمان. مع الأسف أنا لم أرض بالتكتيكات غير الودية وغير الإيجابية التي استخدموها في توجيه طعون وشكاوى بتوقيفي وحرماني من المنافسة الحقيقية في قاعة البرلمان، وأنا ألومهم على هذه التكتيكات وهي بعيدة حتى عن الأخلاق الكردية والعراقية في هذا الموضوع".

ونوه هوشيار إلى وجود تحالف مع التيار الصدري والقوى السنية مردفا "خلال الأيام القليلة سوف تجري مباحثات ونحن نحترم نتائج الانتخابات الديمقراطية التي جرت في 10 أكتوبر الماضي، وإعادة الساعة للوراء هذه محاولات يائسة وتعطيل مجمل للعملية السياسية".

وقال إن المادة 68 من الدستور لم تسجل عنه أي تهمة بالسرقة والفساد وهدر المال العام، مردفا "أنا خدمت 11 سنة ورفعت اسم العراق في كل محافل العالم كوزير خارجية ناجح، وكنت وزير مالية لمدة سنتين مؤتمن على الميزانية والخزانة العراقية ولم استفد بدينار واحد، لذا أنا مرتاح الضمير كمواطن عراقي وافتخر بوسام خدمة بلدي بشرف".

واتهم هوشيار زيباري قوى سياسية ودولة عميقة في العراق بأنها لا تريد لهذا البرنامج الإصلاحي الجديد و لا تريد للعراق القوي و المستقل و البعيد عن التأثيرات الخارجية و الإقليمية أن يستقيم، مردفا " هميعلمون إذا فزت بهذا الترشيح سوف أكون رئيسا قويا و ملتزما بتنفيذ الدستور وممارسة كافة صلاحيات رئاسة الجمهورية بخصوص اقتراح القوانين المطلوبة لتحسين أوضاع الشعب وحماية أرواح المواطنين والحريات ومنع قتلهم في الشوارع يوميا. نحن على تواصل مع قيادات مهمة لقيادة الإطار التنسيقي لكن لدينا خلافات سياسية، و ما حصل معي يؤشر أن كل العملية السياسية عطلوها لمنع ترشيحي لرئاسة الجمهورية". واستطرد "السياقات الزمنية والدستورية تأخذ طريقها بينما البلد متضرر وليس زيباري، فأنا جندي سياسي عند مسعود بارزاني وعند قيادتي، وأنا أول وزير مالية عراقي وضعت تنصيف اعتماد مالي للعراق منذ تأسيس الدولة العراقية في العشرينيات، وعملت في وزارة الخارجية والعرب و العالم يعترفون بأني كنت سببا في إخراج العراق من كامل العقوبات من الفصل السابع وإعادة العراق إلى موقعه الطبيعي والإسلامي والدولي، وحشد التحالف الدولي ضد هجوم داعش عندما سقط ثلث العراق تحت سيطرة التنظيم الإرهابي". وأكد زيباري أن مشروعه كان يحمل تعاونا منه كرئيس للبلد مع حكومة وحدة وطنية بما يجعل المنصب تنفيذيا وليس بروتوكوليا شكليا كما هو منذ رحيل جلال الطالباني. وفاجأ زيباري الجميع بأن الطعن على ترشحه جاء من ثلاثة نواب من الاتحاد الوطني الكردستاني وخصوم في هذا الموضوع، ومن السيد برهم أيضا الذي حرك هذه الدعوى، ومن قيادة الاتحاد الوطني الكردستاني بافل طالباني، مردفا "هذه حقائق مثبة منذ 17 سنة وهذا الموقع محتكر ومجير لحزب واحد موقع رئيس الوزراء للإخوة الشيعة تداولها أكثر من حزب موقع رئيس البرلمان للسنة تداوله أكثر حزب وطرف ولماذا لا يعطى فرصة للأخرين؟ فموقع رئيس الوزراء للمكون الشيعي وتبادل هذا الموقع أكثر من جهة وحزب شيعي و بقى هذا المنصب لهم وكذلك منصب رئاسة البرلمان فلماذا لا تجري نفس القاعدة على رئاسة الجمهورية؟".  وتابع زيباري "نحن عرضنا عليهم قبل هذا إذا لم تصبح رئاسة الجمهورية لكم هي المواقع البديلة من الحكومة من الممكن أن تكون في حصتكم، و قدمنا لهم كل الحلول و البرامج ولكنهم يصرون على أن هذا إرث و حكر لهم، وهذا غير ديمقراطي في الحقيقة ولابد أن نتجه إلى تبني الانتخابات الحرة السليمة الشفافة وهذا ما لم يريدوا حدوثه، وقد اتفقنا على هذه الورقة المشتركة ولازالت موجودة للدخول في محادثات مع الأطراف التي تشكل الحكومة وهذه ورقتنا و ورقته. ومؤخرا ذهبنا بوفد مشترك بيننا و بينهم وتحدثنا مع كافة الأطراف المؤثرة سوى بالتيار أو في الإطار و السيادة سابقا أو التقدم عزم، و عرضنا عليهم كل هذه ولكن جرى تعطيل تشكيل حكومة الأغلبية الوطنية، و الاتحاد الوطني أصبح طرفا للصراع العراقي الداخلي وأصبح ضد طرف آخر". وأكد زيباري "أنا كنت رئيس الوفد المفاوض للحزب الديمقراطي الكردستاني المشترك مع الاتحاد الوطني الكردستاني، وطرحنا عليهم بدائل، إن أصبحت حصة رئاسة الجمهورية هذه المرة من حصة الديمقراطي نحن مستعدون أن نعرض عليكم الحقائب الأخرى، من الممكن أن تطرح على الجانب الكردي وزارة سيادية أو منصب نائب رئيس الوزراء وزير آخر و الهيئات المستقلة فنعرضها عليكم جميعا.  سابقا كان هناك اتفاق استراتيجي بين المرحوم مام جلال والرئيس بارزاني لتقاسم الأدوار في الإقليم وبغداد لكن الاتحاد الوطني الكردستاني نفسه هو الذي ألغى هذا الاتفاق الاستراتيجي عمليا والحكم في هذا الموضوع هو نتيجة الانتخابات و الاستحقاق الانتخابي، فلا يصح أن يكون لدي 31 مقعدا في البرلمان العراقي و الاتحاد لديه 17 مقعدا وأن نكون متساوين.. لابد أن نحترم نتائج الانتخابات والا لماذا نجريها؟". واختتم زيباري بأنه مع تنقيح الدستور و ليس تعديله، معتبرا إياه المعركة الكبرى التي سوف تجري في العراق وهناك جهود حثيثة جدا لتعديله وإعادة عقارب الساعة للوراء وتشكيل دولة مركزبة وحكم حزب أو مذهب واحد للهيمنة على الأطراف الأخرى، ونحن نعارض ذلك وندعم نظاما فيدراليا إتحاديا وندافع عن حقوق كردستان ولا نرضى بديكتاتورية جديدة.