جمعية مصنعي القاهرة الجديدة ترحب بقرار الاعتمادات المستندية وتضع بدائل لللسلبيات

رحب المهندس محمد عويضة، رئيس جمعية مصنعي القاهرة الجديدة، بقرار البنك المركزي بمنع الاستيراد إلا بوجود اعتمادات مستندية، مؤكدا أن هذا القرار يعطي نوعًا من الوضوح والإلتزام مع العالم الخارجي ويحافظ على صورة مصر، وهو قرار صحيح ١٠٠٪ ويعطي قوة للشركات الكبيرة ولكنه يصعب مسألة الاستيراد على الشركات الصغيرة ولابد من معالجة ذلك. وأشار المهندس محمد عويضة في بيان صادر عن الجمعية، إلى وجود مشكلة حقيقية حاليا؛ وهي توقيت صدور القرار فكان يجب أن يتم الإعلان عنه ومنح مهلة ٦ شهور لترتيب الشركات والمستوردين لأوضاعهم.

محمد عويضة : يوجد ٣ حالات معمول بها في الاستيراد يجب تطبيقها خدمة لجميع المستوردين

ونوه عويضة إلى وجود أكثر من طريقة لعمليات الإستيراد كان يجب أن تتم أولا وصولا إلى الإلتزام بالاعتمادات المستندية، ومنها ما قام بتعديله البنك المركزي بالأمس، وهو فتح سقف الاستيراد بدون اعتماد مستندي حتى ٥ آلاف دولار لاستيراد العينات والمستلزمات البسيطة والسريعة وما شابه ذلك .   وأشار، إلى أن المرحلة الثانية التي نحتاجها ما يسمي بـ "النقود مقابل المستندات "، هي عبارة عن تعاملات ما بين طرفين لديهم سابقة تعامل والبنك يشترط عدم صرف مستحقات المورد إلا بعد موافقة المستورد على المستندات ويتم إرسال البضاعة في وقت سريع حتى لا يتم التأخير.

واقترح المهندس محمد عويضة: ان يتم اعتماد الاستيراد بثلاث حالات: وهي بدون اعتماد مستندي حتى ٥ آلاف و"النقود مقابل المستندات " حتى ١٠٠ الف دولار، وأكثر من ذلك يتم عن طريق اعتماد مستندي وهذه البدائل معمول بها في كل دول العالم.

واكد رئيس جمعية مصنعي القاهرة الجديدة، ان الاعتماد المستندي يتم من خلال تعاقد بين مستورد ومورد وبنوك وسيطة وهذا مهم للعمليات الاستيرادية الكبيرة بمئات الملايين ولكن ما يعيبه هو وقت الاصدار والمراجعة من البنوك التي تحتاج الى ٥ ايام عمل في كل بنك ووقت في عملية الشحن وهذا النظام صحيح ولكن يحتاج الى مرونة اكبر داخل البنوك في الاصدار  والمراجعة بالبنوك في اقل وقت ممكن.