وزير الاتصالات يشهد إطلاق استراتيجية مصر الرقمية لصناعة التعهيد

شهد الدكتور/ عمرو طلعت وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات عبر تقنية الفيديو كونفرنس فعاليات إطلاق استراتيجية مصر الرقمية لصناعة التعهيد (٢٠٢٢-٢٠٢٦)، وذلك بمشاركة أكثر من ١٢٠ شركة عالمية ومحلية وبحضور مجموعة واسعة من الرؤساء التنفيذيين وقادة الشركات المتخصصة وموفري خدمات التعهيد، حيث تستهدف الاستراتيجية مضاعفة حجم الصادرات من منتجات وخدمات تكنولوجيا المعلومات العابرة للحدود بنحو ثلاثة أضعاف، وتقديم حزمة حوافز جديدة لجذب الاستثمارات، وتعزيز تنافسية مصر في مجالات البحث والتطوير وخدمات القيمة المضافة بما يساهم في تسريع نمو اقتصاد المعرفة.

استراتيجية شاملة لتسريع نمو اقتصاد المعرفة وترتكز على تطوير المهارات الرقمية والقدرات اللغوية للشباب

أوضح طلعت أن وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، عقدت نقاشات مع قادة صناعة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات لفتح آفاق جديدة للعمل من أجل تطوير وتعزيز نمو القطاع؛ مشيرا إلى أن مصر لديها العديد من المزايا التنافسية التى تعزز من قدرتها على تحقيق ريادة عالمية فى مجال صناعة التعهيد لما تحظى به من موقع متميز بالإضافة إلى وفرة الكوادر الشابة التي تمتلك المهارات اللغوية والرقمية؛ موضحا أنه تم التعاون على مدار الشهور الماضية مع خبراء لتحديد فرص مصر في السوق العالمي لصناعة التعهيد مما أثمر عن إطلاق هذه الاستراتيجية؛ معربا عن تطلعه إلى التعاون مع الشركات المحلية والعالمية العاملة في القطاع لتحقيق المزيد من النمو في صناعة التعهيد فى مصر.

أشار عمرو طلعت إلى الجهود التي تبذلها وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات على مدار الأربع سنوات الماضية؛ لتمكين قطاعات الدولة من تحقيق التحول الرقمي، بالإضافة إلى المشروعات التي تنفذها لتطوير البنية التحتية للاتصالات، فضلا عن الاستثمار في بناء الإنسان من خلال مجموعة ضخمة من البرامج التدريبية التي تلبي احتياجات السوق، حيث ارتفعت ميزانية التدريب التقني خلال ثلاث سنوات ٢٢ مرة، فيما زادت أعداد المتدربين ٥٠ مرة، ليصل إلى ٢٠٠ الف متدرب مستهدف خلال العام المالي الحالي بميزانية ١.١ مليار جنيها، لافتا إلى حرص وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات على إتاحة التدريب التقني بالشراكة مع شركات القطاع الخاص والمؤسسات الأكاديمية المرموقة لنقل الخبرات العملية للشباب المصري وإعداد الكوادر التي تعد الركيزة الأساسية لبناء اقتصاد المعرفة.

تحقيق قطاع الاتصالات أعلى نمو في قطاعات الدولة بمعدل ١٦٪؜

أكد عمرو طلعت أن قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات هو الأعلى نموا بين قطاعات الدولة بمعدل نمو ١٦٪؜، فيما ساهم فى الناتج المحلى الإجمالي بنسبة ٥٪؜، ويستهدف الوصول إلى نسبة ٨٪؜ خلال ثلاث سنوات، مشيرا إلى أن مصر شغلت المركز الأول فى الشرق الأوسط وشمال أفريقيا وال ١٥ عالميا فى "مؤشر مواقع الخدمات العالمية" الصادر عن مؤسسة "كيرني" الاستشارية العالمية لعام ٢٠٢١، فيما زاد حجم الاستثمارات في قطاع الشركات التكنولوجية الناشئة بنسبة ١٧٠٪؜.

كانت هيئة تنمية صناعة تكنولوجيا المعلومات قد قامت بوضع الاستراتيجية بالتعاون مع شركة "إيرنست أند يونج" الاستشارية العالمية بناء على دراسة وافية وموضوعية للسوق المصرى بالتوازى مع قياس ورصد الطلب المتنامى فى السوقى العالمى على الخدمات العابرة للحدود والذى من المتوقع أن يبلغ نحو ٥٤٠ مليار دولار وبنسبة معدل نمو سنوى من ٨٪؜ إلى ٩٪؜ حتى عام ٢٠٢٦. 

خلق ما يقرب من ٢١٥ ألف فرصة عمل خلال فترة تنفيذ الاستراتيجية

وتتضمن الاستراتيجية الجديدة ثلاثة ركائز رئيسية هى تطوير قدرات الكوادر البشرية، وتطوير النظام البيئى للصناعة، والتسويق والترويج الدولى لمصر حيث تشتمل تلك الركائز مجتمعة على تسع مبادرات رئيسية تحقق الأهداف المنشودة ومن أهمها تحقيق طفرة فى الصادرات المصرية من الخدمات العابرة للحدود بنمو سنوى يقدر بنسبة ١٩٪؜، وخلق ما يقرب من ٢١٥ ألف فرصة عمل خلال فترة تنفيذ الاستراتيجية.

وقد عرض المهندس عمرو محفوظ الرئيس التنفيذى لهيئة تنمية صناعة تكنولوجيا المعلومات "إيتيدا" نتائج الدراسة التى قامت بها الهيئة وركائز الاستراتيجية الجديدة، حيث أوضح أن الاستراتيجية تم إعدادها على النحو الذي يسهم في تعزيز الثقة والمصداقية مع شركاء الصناعة الرئيسيين، من خلال الرصد الدقيق لهيكل تكلفة الصناعة ومقارنته بالدول المنافسة الأخرى، الأمر الذى ساهم في صياغة ووضع برامج وحوافز أكثر فاعلية وقدرة على جذب المستثمرين. 

أشار إلى أن الهيئة حرصت خلال صياغة الاستراتيجية على مراعاة خلق فرص عمل كثيفة أفقيا، بالتوازى مع بناء قدرات الدولة المصرية في مجال الخدمات المتخصصة عالية القيمة وخلق مكانة عالمية لمصر والترويج لها في مجالات الذكاء الاصطناعى، وتحليل البيانات، والبرمجيات المدمجة وتصميم الرقائق الإلكترونية وتشجيع الاستثمار في هذا المجالات.

هذا وتشمل الاستراتيجية مجموعة من الحوافز والبرامج المصممة خصيصًا من منظور المستثمر تستهدف بالأساس تحسين القدرة التنافسية للتكلفة الإجمالية لصناعة التعهيد بمصر مقارنة بالدول المنافسة، عوضا عن جذب الاستثمارات الأجنبية المباشرة، وتشجيع التوسع فى الاستثمارات الموجودة بالفعل.

كما تتضمن الاستراتيجية برامج ومبادرات نوعية لصقل المهارات الشباب والعاملين بصناعة التعهيد بما يضمن بناء قدرات وكفاءات على مستوى مهنى يواكب متطلبات سوق العمل الدولي ووفقا لمعايير الشركات متعددة الجنسيات، وفي القطاعات المختلفة للصناعة وطبقا لحاجة كل منطقة جغرافية واللغات الأكثر طلبًا، بما يساهم فى سد فجوة المهارات، والتغلب على التحديات لكى تصبح مصر منافسا قويا فى سوق خدمات التعهيد العالمى.

وقد شهد اللقاء نقاشات واسعة حيث طرح السادة الحاضرون عدد من الاستفسارات حول سبل تفعيل الاستراتيجية، كما أبدت عدد من الشركات المحلية والعالمية العاملة فى مصر رغبتها فى التعرف عن كيفية الاستفادة وآليات الحصول على الحوافز الجديدة وكذلك الوصول إلى المهارات والكوادر الشابة المؤهلة. جدير بالذكر أن مصر تعد واحدة من أسرع وجهات خدمات التعهيد نموًا فى العالم وتعتبر مركزًا محوريًا لتقديم خدمات التعهيد وتدعم نمو أعمال مئات من الشركات العالمية، كما تعد وجهة استثمارية مُفضلة بين صانعي القرار فيما يتعلق بمجال خدمات العملاء العابرة للحدود.