رأفت شميس: استثناء المشروعات الاستثمارية من قرارات إيقاف تصاريح البناء

قال الدكتور رأفت شميس رئيس جهاز التفتيش الفني على أعمال البناء بوزارة الإسكان: إن وقف أعمال التراخيص للعقارات أو الوحدات السكنية يأتي نتيجة عدم الالتزام باشتراطات سلامة البناء، مضيفا أن القانون يلزم الجهات بالتصحيح أو الإزالة في حالات البناء المخالف .  

أضاف أن الالتزام بأكواد السلامة الإنشائية هو شرط الحصول على ترخيص البناء، فضلا عن تحقيقه قيمة مضافة لمشروعات القطاع العمراني .  

أوضح شميس أن قرارات الوقف المؤقت لتراخيص البناء تنطبق فقط على المشروعات السكنية في المدن وليس في المجتمعات العمرانية الجديدة أو الريف، مؤكدا أن قرارات وقف أعمال البناء غير سارية على المطورين الناجحين الملتزمين بالمعايير، لافتا إلى استثناء المشروعات الاستثمارية والخدمية كالمدارس والحضانات والمساجد والمولات من تلك القرارات .

أشار إلى أن عدد الموظفين في جهاز التفتيش غير كاف تزامنا مع الطفرة العمرانية في مصر، حيث يعمل بالجهاز نحو ٩٨ موظف فقط، مشيدا بدورهم وبكفاءاتهم في إنجاز الأعمال المسندة إليهم. 

إعادة تنظيم البناء والتخطيط العمراني

كشف شميس عن أن الهدف الرئيسي من إيقاف تصاريح أعمال البناء هو إعادة تنظيم البناء والتخطيط العمراني للمناطق القديمة للقضاء على العشوائيات حسب توجهات فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي . 

وأضاف: أن عدم وجود جراجات في العمائر السكنية يعد من أهم أسباب وقف تراخيص البناء، مشيرا إلى رفض شركات التأمين ضم المباني والمشروعات دون وجود جراجات . 

في سياق متصل، أوضح شميس أن التصالح مع مخالفات البناء للملتزمين بمعايير السلامة الإنشائية، مشيرا إلى أن ٥٠٪؜ من العمران المصري تم تنفيذه بعيدا عن رقابة الدولة. 

 وعن رؤيته لمشروع الدولة لحصر الوحدات العقارية في مصر، وصف شميس تلك الخطوة بأنها مهمة جدا، موضحا أن تعديل قانون الشهر العقاري يهدف إلى ربط كل وحدة سكنية برقم قومي وإنشاء قاعدة بيانات موثقة للنشاط العمراني في مصر .

أشار إلى أن نسبة العقارات المسجلة في مصر ضعيفه جدا بالمقارنة بحجم العقارات التي تصل إلى نحو ٤٠ مليون عقار ، مشددا على أن إنجاز مهمة تسجيل العقارات في مصر يعد تحديا كبيرا أمام الجهات المعنية . 

الجدير بالذكر أن جهاز التفتيش الفني على أعمال البناء بوزارة الإسكان يختص بالتفتيش والرقابة على أعمال البناء ومراقبة الإنشاءات بشكل دوري بداية من التخطيط مرورا بالتراخيص حتى تنفيذ المباني وصلاحيتها للإشغال، كما يقوم بمراقبة عمليات البناء وإعطاء التوجيهات في شكل توصيات طبقا لقانون تنظيم البناء ١١٩، الذي يهدف لتقليل التشريعات وتعدد جهات الإشراف، ووضع اشتراطات تحقق التنسيق الحضاري للمناطق .