بالمستندات.. اتهامات لشركات «إخوانية» بالسيطرة على كوتة العمرة واستبعاد آخرين بخدعة «المُشرف»

رفع عدد كبير من شركات السياحة، مذكرات إلى الدكتور خالد العناني وزير السياحة والآثار؛ متظلمين من استبعاد شركاتهم من تنظيم موسم العمرة لأسباب رأوا أنها مجحفة وتم تفصيلها لصالح شركات بعينها، دون مراعاة لقانون تنظيم شركات السياحة واللوائح المنظمة له وقانون بوابة العمرة.

وقال أصحاب الشركات المتظلمين من عدم قبول تسجيل شركاتهم على بوابة العمرة في خطابات رسمية لوزير السياحة ـ يحتفظ المؤشر بنسخ منها ـ: إن هذه الضوابط وضعت لاستبعاد كثير من الشركات لصالح شركات إخوانية مملوكة لأعضاء باللجنة العليا للحج والعمرة تسيطر على كوتة العمرة وهي مّنْ فصلت ضوابط العمرة وفق مصالحهم الشخصية وبما يخالف القانون.

وكشف المتضررون ـ ويبلغ عددهم ما يقرب من الـ1000 شركةـ: أن شركات جماعة الإخوان المحظورة سيطرت على موسم العمرة هذا العام بوضع شروط معينة تم تسريبها لشركاتهم والموالين لهم والذين يجاملونهم في انتخابات مجلس إدارة غرفة السياحة والاتحاد للاستحواذ على كوتة العمرة واستبعاد غير الموالين لهم من الموسم، لدرجة أن أحد الكبار باللجنة العليا للحج والعمرة يمتلك 10 شركات لوحده بأسماء تابعة له.

تظلمات جماعية للوزير

وقال أصحاب الشركات المتضريين في مذكراتهم التي رفعوها لوزير السياحة مستنكرين استبعاد شركاتهم بحجة عدم وجود مشرف عمرة مُعين بخبرة لا تقل عن سنة: لم يرد أي مسمى أو اسم أو كلمة تخص المشرف الديني أو مشرف العمرة في القانون، كما أن أي تأشيرة صادرة لمشرف العمرة مكتوب فيها «غير مصرح له العمل بالمملكة العربية السعودية» وإضافتها لضوابط  تنظيم العمرة جاء لاستبعاد الكثير من شركات السياحة غير المُسيطر عليها من منتمين لجماعة الإخوان المحظورة، متسائلين: كيف لا يُصرح للمشرف بالعمل بالمملكة ويوضع شرط في الضوابط ؟!.

وأضافوا: بمجرد خروج المعتمرين من مطار القاهرة يصبحون في حوزة الوكيل السعودي وشركة الحج والعمرة السعودية، وهي المصرح لها بالعمل بالمملكة وتعمل وحدها وتركن المشرف المصري على جنب.

وتابعوا: الخبثاء أضافوا شرط مشرف السياحة الدينية إلى الضوابط التي اتفق عليها بعض رجال الإخوان ووزعوها على المقربين، من الذين يحصلون على أصواتهم الانتخابية كي يستمروا في مجالس إدارات الغرف، وإن صدر حكم بحل الغرف يستمروا في مجالس تسيير الأعمال.

شركات تابعة للجماعة المحظورة

وأكد أصحاب الشركات المستبعدة من كوتة العمرة: إن الشركات التي تم تفعيلها على بوابة العمرة معظمها شركات تابعة للإخوان بأسماء غير أسماء قادتها الفعليين، ومعهم بعض الشركات التي سربوا إليها شرط المشرف كي يرتبوا أوراقهم قبل صدور ضوابط العمرة  بـ 3 أشهر مستغلين وجودهم في اللجنة العليا للحج والعمرة، وهي شركات مخالفة لقانون تنظيم شركات السياحة، فلم تستجلب سائحًا واحدًا إلى مصر، ولم تكسب منهم مصر دولار واحد.

وأضافت مذكرات التظلم: مخالفة الضوابط للأثر الكاشف لأي قانون، فلا يجوز أن يصدر قانون أو تصدر ضوابط  بها شروط سابقة على تاريخ إصداره ويُطبق بأثر رجعي، فلا يجوز أن يذكر في الضوابط عمل سابق على صدورها ستة أشهر كما ذكرت الضوابط في شروط المشرف، فالقانون والضوابط تصدر بشروط لاحقة وليست سابقة.

وتابعت: الضوابط التفصيل الموضوعة استثنت أحد أعضاء لجنة الحج والعمرة ويمتلك 10 شركات بمشرف واحد على شركة واحدة، ولكن الاستثناء جعله يقيد شركاته الـ10 على بوابة العمرة،  حتى الشركات التي ليس بها مشرف، وتعتبر شخصيتها اعتبارية مستقلة ولا يجوز الخلط بين الشخصيات الاعتبارية للشركات حتى وإن تكرار اسم المالك في شركات مختلفة كما جاء في البند رقم ۸من صفحات الضوابط .. متسائلين: كيف تصدر ضوابط بها استثناءات والقانون نفسه لا يستثني أحد ولم يتكلم عن ما يسمى بالمشرف؟!، وهذا جرم ومخالفة للقانونية والدستورية التي تم إقرارها في الضوابط بالبند رقم «1» الذي يُشترط في المشرف المرافق للمجموعة؛ وهو المشرف الممنوع من العمل بالمملكة العربية السعودية.          

شرط المشرف وضوابطه

وقالت مذكرات التظلمات المرفوعة للوزير: إضافة شرط المشرف إلى الضوابط ؛ ما هو إلا تظبيط واستبعاد بعض الشركات لاستحواذ أصحاب المصالح العليا على «تورتة العمرة كاملة»، وبنظرة بسيطة لشرط المُشرف؛ فهو تحميل لتكالیف سفر موظف لا ضرورة له بالسعودية، وغير مصرح له بالعمل في السعودية على المعتمر ، فنجد المعتمر البسيط  قد تحمل إقامة المشرف في السعودية وتذكرة سفره ذهابا وإيابا، وبدل سفره وهو مشرف ممنوع من العمل أساسًا بالسعودية، وبذلك ترتفع أسعار العمرة على المواطن نتيجة  شرط مخالف للقانون ويجحف بحقوق أغلب الشركات، ومتعنت ضد بعض الشركات لصالح البعض الآخر، ما يؤدي إلى الممارسة الاحتكارية والتي جرمها القانون المصري وهو قانون منع الممارسات الاحتكارية.

وتابعوا: نجد شرط المشرف في هذه الضوابط المخالفة للقانون يؤكد ويوافق على الممارسات الاحتكارية لبعض الشركات على حساب البعض الآخر، مع أن الشركات كلها تملك نفس ترخيص السياحة الصادر من وزارة السياحة «وهو ترخیص ساري ومعمول به ولا يجوز لأي قانون أو أي ضوابط بعد ذلك أن تمنع شركة سياحية من ممارسة حقها في العمل بالعمرة»، ومذكور في رخصة الشركة العمل في الحج والعمرة والصادرة من وزارة السياحة، ما يؤكد بطلان الضوابط الصادرة في 29 ديسمبر 2021 بطلان مطلق، إلى غير ذلك الكثير من المخالفات التي صدرت بالضوابط.

وتساءلت الشركات في تعجب: رغم مخالفة شرط المشرفين وما أكدت عليه وزارة السياحة في تفعيل مشرفين رحالت العمرة، بأن تقوم الشركة بتقديم طلب بأسماء المشرفين المراد تفعيلهم مع ما يثبت خبرة المشرف لمدة لا تقل عن سنة أوأن يكون مسجلًا بالوزارة كموظف بالشركة؛ إلا أنها مع ذلك رفضت تسجيل موظفين مقيدين بالوزارة كموظفين بالشركات في مخالفة واضحة للعيان.

وطالبت الشركات في مذكرات التظلم المرفوعة لوزير السياحة: بإعادة إدراج وتفعيل الشركات وموظفينها على بوابة السياحة الدينية بوزارة السياحة، وبوابة العمرة المصرية كما كانت مدرجة قبل ذلك على بوابة السياحة الدينية، وعلى بوابة وزارة الحج والعمرة السعودية، ومفعلة على بوابة العمرة المصرية.

يذكر أنه وفقا لتقارير اللجنة الوزارية لجائحة كورونا التابعة لمجلس الوزراء، فإن موسم العمرة الحالي سيقتصر على أشهر «رجب وشعبان ورمضان» بعدد 60 ألف معتمر، سيتم تقسيمهم على 3 أشهر، لتكون حصة كل شهر 20 ألف تأشيرة يتم توزيعهم بالتساوي على الشركات التي تم قبول تسجيلها على بوابة العمرة وفق الضوابط الموضوعة من اللجنة العليا للحج والعمرة.