السبكي: نجحنا في بناء القدرات بموازنة البرامج والأداء

قال محمد السبكى، مستشار وزير المالية، رئيس وحدة البرامج والأداء، إننا نجحنا، خلال الفترة الماضية، فى تنفيذ برنامج «بناء القدرات» للعاملين المختصين بموازنات «البرامج والأداء»، وربط أهداف التنمية المستدامة «الأهداف الأممية»، ببرامج رؤية «مصر ٢٠٣٠»، وبرنامج عمل الحكومة «٢٠١٨- ٢٠٢٢»، موضحًا أننا نسعى من خلال سلسلة البرامج التدريبية الخاصة بتطبيق موازنات البرامج المستجيبة للنوع الاجتماعى، إلى إكساب العاملين المهارات اللازمة للأداء الاحترافى فى هذا المجال وفقًا لأحدث الخبرات الدولية. أشار إلى أنه يتم تطوير موازنة «البرامج والأداء» وفقًا لأحدث التجارب والمعايير والتطبيقات الدولية الصادرة من البنك الدولى، وصندوق الدولى، ومنظمات الأمم المتحدة، والوكالة الأمريكية للتنمية، موضحًا أنه يتم متابعة التنفيذ الفعلى لموازنة «البرامج والأداء» للوزارات والهيئات كل ثلاثة أشهر، لقياس أداء نتائج تنفيذ هذه البرامج والمشروعات، والوقوف على ما تم إنجازه؛ بما يمنح الدولة قدرًا من المرونة فى مواجهة الأزمات، ويحقق الاستخدام الأمثل لموارد الدولة بكفاءة وفاعلية، ويضمن تحقيق أهداف خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية والأهداف الاستراتيجية للدولة.

**وحدة تكافؤ الفرص بوزارة المالية

قالت داليا فؤاد، رئيس وحدة تكافؤ الفرص بوزارة المالية، إن الحكومة تسعى جاهدة لتحقيق المزيد من التمكين السياسى والاقتصادي والاجتماعى للمرأة المصرية باعتبارها شريكًا أصيلًا في عملية الإصلاح الاقتصادى، من خلال تنفيذ «الاستراتيجية الوطنية لتمكين المرأة ٢٠٣٠»، التى تعد بمثابة وثيقة العمل وخارطة الطريق للحكومة لتنفيذ كل البرامج والأنشطة الخاصة بتمكين المرأة والمساواة بين الجنسين، فضلًا على عقد برامج تدريبية بالوزارات لتأهيل العاملين لإعداد وتنفيذ الموازنة طبقًا لبرامج النوع الاجتماعى «المرأة، والطفل، ومتحدى الإعاقة، والشباب، والمسنين». أضافت أن موازنات البرامج المستجيبة للنوع الاجتماعى تستهدف الأخذ بمنظور النوع الاجتماعى عند صياغة السياسة المالية؛ بما يُحقق كفاءة وفعالية الإنفاق على أساس النوع الاجتماعى، ويُعزز العدالة والإنصاف بين كل فئات المجتمع، مشيرة إلى أن برنامج «استراتيجية تمويل أهداف التنمية المستدامة في مصر»، الذى يتم بالتنسيق بين وزارة المالية، والمجلس القومى للمرأة، وهيئة الأمم المتحدة للمرأة، يستهدف تمكين الكفاءات النسائية بالمواقع القيادية بكل الوزارات والهيئات؛ باعتبارهم مفتاح التنمية الاقتصادية، من خلال إعداد ورش عمل حول الموازنات المستجيبة للنوع الاجتماعى.