قانون البورصة السلعية في البرلمان.. وخبراء: طرحه في حوار مجتمعي ضرورة

أعلن الدكتور على مصيلحى، وزير التموين والتجارة الداخلية، أنه سوف يرسل مشروع قانون تفعيل البورصة السلعية إلى مجلس النواب، لوضع الإطار التشريعى لتداول السلع في البورصة السلعية، وذلك لاستكمال منظومة التطوير الجديدة لقطاع الصناعات الغذائية بتفعيل البورصة السلعية، حيث تم إنشاء الشركة وإعداد القانون.

وتعرف البورصة السلعية أنها سوق منظم لتداول بعض السلع الأساسية الحاضرة القابلة للتخزين، تهدف البورصة إلى تقليل حلقات تداول السلع وتشجع صغار التجار والمنتجين على الدخول ضمن منظومة التجارة الرسمية، كما تعمل على استقرار الأسعار ومنع الممارسات الاحتكارية والقضاء على العشوائية فى التجارة وزيادة الفرص أمام تصدير المنتجات المصرية والتى ستوفر قدراً من الحماية لصغار المزارعين والمنتجين عن طريق جمع إنتاجهم وتصنيفه وعرضه على كافة المتعاملين على منصة البورصة فى شكل سوق منظم لزيادة القدرة التنافسية بين صغار المزارعين والمنتج ين، ومنع ظهور احتكار واستغلال من بعض المتعاملين بالأسواق.

وتم تأسيسها والموافقة على ترخيصها بقرار من المهندس مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء، فى أغسطس ٢٠٢٠ وشمل هيكل المساهمين كافة الجهات ذات الصلة، وتم عقد الجمعية العمومية الأولى فى سبتمبر الماضى وتم وضع النظام الأساسى والعقد الابتدائى، كما عقدت عدة اجتماعات لمجالس إدارة، لوضع الأطر التنفيذية للشركة بمعرفة مجلس إدارتها وأعضائها التنفيذيين.

يشارك فى إدارة البورصة كل من: جهاز تنمية التجارة الداخلية والشركة القابضة للصوامع والتخزين، وهيئة السلع والتموين، والبنوك التجارية والاستثمارية، وشركة مصر القابضة للتأمين، وشركة مصر للمقاصة ويبلغ رأس المال السوقى مبدئيًا 100 مليون جنيه قابلة للزيادة و39% معدل العائد على الاستثمار بفترة استرداد 3 سنوات.

كيان خاص لصغار المزارعين

في هذا الصدد، يؤكد الدكتور جمال صيام أستاذ الاقتصاد الزراعي، على أهمية وجود بورصة سلعية والتي من شأنها أن توجد سوق منظمة لتداول السلع القابلة للتخزين من سلع غذائية وغيرها طبقا للأسعار العالمية

وأضاف أن وجود بورصة السلع سيحقق عدد من الأهداف في مقدمتها الحد من حلقات التداول المتعددة وتوفير السلع الأساسية بأسعار تقل عن الأسواق، لتنشيط وتنظيم حركة التجارة الداخلية والقضاء على العشوائية وتشجيع دخول صغار المستثمرين في الاقتصاد الرسمي مشدداً على ضرورة أن يشتمل القانون الذى سيعرض على مجلس النواب على وجود كيان خاص يضم صغار المستثمرين وصغار المزارعين ضمانا للحفاظ على مكتسباتهم .

وانتقد صيام عدم طرح مشروع قانون تفعيل البورصة السلعية في حوار مجتمعي لافتاً إلى وجود العديد من الخبراء في استطاعتهم الإضافة إلى مشروع القانون من خلال دراستهم للتعديد من التجارب الدولية التي انشأت ذلك النوع من البورصات المتخصصة في مقدمتهم الهند .

وأشار إلى أن وجود بورصة سلعية سيساعد على إنهاء الاحتكار لمنتج أو سلعة معينة والذى يعتبر أهم فائدة للبورصة متوقعا أن تمارس ضغوطاً من قبل كبار المستوردين

جذب رؤوس الأموال الأجنبية

وأوضح، الدكتور صلاح فهمى، أستاذ الاقتصاد بجامعة الأزهر، أن البورصة السلعية ستسهم فى وضع مصر على الخريطة العالمية لتداول السلع، كذلك تسهم في جذب رؤوس الأموال الأجنبية، كما أنها ستعمل على زيادة قدرة الدولة على تخطيط احتياجاتها من السلع الأساسية المتداولة في السوق.

وأشار إلي أن وجود البورصة سيضمن ضبط منظومة تداول السلع، كذلك ستضع مستويات خاصة لجودة المنتجات الزراعية بأسعار موحدة طبقا للسوق العالمي مما يدعم آليات السوق الحرة بين العرض والطلب في إطار من الشفافية، ويساعد أيضا علي تنمية الصادرات.

وشدد على ضرورة تفعيل قانون البورصة الذى سيعرض على البرلمان لضمان تحديثها على أعلى مستوى من التكنولوجيا فمن المفترض ان يكون هناك ربط بينها وبين البورصات العالمي.

ولفت إلى أن البورصة السلعية يجب أن تكون على أعلي مستوى من الرقمنة مستخدمة آخر مستجدات العصر الرقمي حيث لا يلتقى أطراف المنظومة وبالتالي يجب توافر الشفافية الكاملة في التعامل .

الجدير بالذكر أن البنية التحتية لمنظومة التجارة تتضمن سلاسل الإمداد والتوريد ومناطق لوجستية ومراكز تجارية ومساحات تخزينية وأسواق جملة ومتخصصة وبورصة للسلع، وهو ما يقوم به جهاز تنمية التجارة الداخلية، حيث نجح فى جذب استثمارات تقدر بنحو ٥٠ مليار جنيه لإنشاء ١٨ مشروعا تتضمن مناطق لوجستية وتجارية وأماكن تخزين وأسواق جملة ونصف جملة بالمحافظات المختلفة.