الدستور وتحقيق الأمن الغذائي

نتحدث عن رجل دولة من الطراز الاول رجل صدق مع نفسه وصدق مع شعبه وحقق وعوده وحقق الدستور فاستحق القيادة بجدارة لم نشاهدها من ذي قبل انه السيد الرئيس عبدالفتاح السيسي.   فمن  يقرأ الدستور المصري سوف يتأكد ويفتخر ان القيادة السياسية قد وفت وصدقت ما تعهدت به بأفعال تنفيذية وواقعية بعيدة كل البعد عن النمطية وسأتناول هنا عن الاجزاء التي نص عليها الدستور المصري ذات الصلة بالقطاع الزراعي وما يخص التموين.

فالمادة ١٧ من الدستور قد نصت علي تكفل الدولة توفير خدمات التأمين الاجتماعي. ولكل مواطن لا يتمتع بنظام التأمين الاجتماعي الحق في الضمان الاجتماعي، بما يضمن له حياة كريمة، إذا لم يكن قادراً على إعالة نفسه وأسرته، وفي حالات العجز عن العمل والشيخوخة والبطالة. وتعمل الدولة على توفير معاش مناسب لصغار الفلاحين، والعمال الزراعيين والصيادين، والعمالة غير المنتظمة، وفقاً للقانون. وأموال التأمينات والمعاشات أموال خاصة، تتمتع بجميع أوجه وأشكال الحماية المقررة للأموال العامة، وهي وعوائدها حق للمستفيدين منها، وتستثمر استثماراً آمناً، وتديرها هيئة مستقلة، وفقاً للقانون. وتضمن الدولة أموال التأمينات والمعاشات.

وقد تحققت كلها في مبادرات السيد الرئيس فقد اطلق مبادرة حياة كريمة ( كرامة) التي تكفل لكل فرد عيشة كريمة بالريف المصري وكذلك المشروع القومي لتطوير الريف المصري وكذلك قانون التأمين الصحي الشامل وقانون التأمين الصحي علي الفلاحين وعمال الزراعة والقانون ١٢٦  لسنة ٢٠١٤ لأنشاء صندوق التكافل الزراعي وما قدمه الرئيس من مبادرة الغاء الديون من علي عاتق الفلاحين ليعطي اريحية ورسالة أمان لكل فلاحي مصر وكذلك التأمين علي العمالة الغير منتظمة وكذلك حملات الرعاية الصحية وحملة ١٠٠ مليون صحة والتي اسهمت في علاج مجاني لملاين من الفلاحين والمواطنين لواحد من اخطر الامراض وهي فيرس سي لتصبح مصر خالية منه في فترة وجيزة وفي وجهت نظري هي من اهم الحملات الصحية الناجحة طيلة الثلاثون عاماً الماضية لتسجل مصر نموذج ناجح تقتدي به عديد من الدول في الحفاظ علي مواطنيها فشكراً للقيادة السياسية المخلصة علي هذه الجهود والنجاحات.

وبالنظر للمادة ٢٩ من الدستور والتي نصت علي الزراعة مقوم أساسي للاقتصاد الوطني. وتلتزم الدولة بحماية الرقعة الزراعية وزيادتها، وتجريم الاعتداء عليها، كما تلتزم بتنمية الريف ورفع مستوى معيشة سكانه وحمايتهم من المخاطر البيئية، وتعمل على تنمية الإنتاج الزراعي والحيواني، وتشجيع الصناعات التي تقوم عليهما. وتلتزم الدولة بتوفير مستلزمات الإنتاج الزراعي والحيواني، وشراء المحاصيل الزراعية الأساسية بسعر مناسب يحقق هامش ربح للفلاح، وذلك بالاتفاق مع الاتحادات والنقابات والجمعيات الزراعية، كما تلتزم الدولة بتخصيص نسبة من الأراضي المستصلحة لصغار الفلاحين وشباب الخريجين، وحماية الفلاح والعامل الزراعي من الاستغلال، وذلك كله على النحو الذي ينظمه القانون.

فنجد انها تحققت في القوانين التي شددت علي تجريم البناء علي الاراضي الزراعية وهي ظاهرة خطيرة وقد اولتها القيادة السياسية اهتمام بالغ وكذلك ما حدث من اطلاق المشروع القومي لتبطين وتطوير الترع وهو المشروع الفريد من نوعه والذي ستنعكس اثاره من ناحية تطوير الري والحفاظ علي المياه ومنع التلوث والحفاظ علي البيئة والمنظور الحضاري الكبير الذي سيشكل نقلة نوعية بالريف المصري. وكذلك الاهتمام بالثروة الحيوانية واعادة احياء مشروع البتلو وكذلك القروض الميسرة الخاصة بتربية المواشي وانشاء مراكز تجميع الالبان وتيسير كافة المشروعات الاستثمارية ذات الصلة بالإنتاج الحيواني والداجني  والسمكي والذي انعكس علي تحقيق الاكتفاء الذاتي بالدواجن والالبان والبيض ووصول الاكتفاء الذاتي في الاسماك الي ٨٥ ٪ وكذلك الاهتمام ببرامج التربية للأصول الخاصة بقطعان الانتاج الحيواني وما وصلنا اليه من طفرة في مجال اللقاحات البيطرية والرعاية البيطرية بمصر  وتنشيط الزراعات التعاقدية مع المزارعين والمصانع القائمة علي المزروعات كما حدث بالمحاصيل السكرية ومحاصيل البقوليات والمحاصيل الزيتية كفول  الصويا ومنظومة الصوامع وشراء القمح. والارز من المزارعين وكذلك الحال من تطوير لمنظومة النسيج بمصر وتطوير المصانع والمحالج والمغازل والاهتمام بالقطن المصري  طويل  التيلة وشراءه من المزارعين وكذلك تطوير المصانع الغذائية الوطنية  واعادة هيكلتها مثل قها وادفينا ومصانع الزيوت وكذلك المطاحن وتطوير الصوامع وانشاء المخازن اللوجستية وانتشار سلاسل تداول وتعبئة وتخزين الحاصلات البستانية والتي لها انعكاس كبير علي سهولة تسويق المنتج الزراعي للمزارعين وكسر حلقة الوسطاء والغاء الاحتكار مما سيعود بالكسب علي المزارعين وعلي الاخص صغار المزارعين وكذلك انشاء البورصة الزراعية والدور الكبير الذي تقوم به وزارة التموين والزراعة في ذلك بتوجيهات ومتابعة دؤوبة من القيادة السياسية ووضح ذلك جلياً من توافر واتاحة كافة السلع الزراعية والغذائية للمواطنين وبأسعار اقتصادية دون حدوث اية اختناقات.

أبواليزيد: المادة ٣٠ من الدستور تحققت في المشروعات القومية التي أطلقتها القيادة السياسية 

وبالنظر الي المادة ٣٠ من الدستور والتي نصت علي تلتزم الدولة بحماية الثروة السمكية وحماية ودعم الصيادين، وتمكينهم من مزاولة أعمالهم دون إلحاق الضرر بالنظم البيئية، وذلك على النحو الذي ينظمه القانون.

نجد انها تحققت في المشروعات القومية التي اطلقتها القيادة السياسية ونفذتها علي ارض الواقع ليقام اكبر مشروع استزراع سمكي بالشرق الاوسط بمحافظة كفر الشيخ ببركة غليون وببورسعيد وشرق القناة والاسماعيلية وما يوازيه  من تطوير لأسطول الصيد المصري من خلال هيئة قناة السويس مع الاهتمام بالصيادين وتسهيل التراخيص لهم والاهتمام بهم وتطوير المراكب الخاصة بهم وتطوير البحيرات وتطهيرها كما حدث بالبرداويل وتطهير البواغيز وتطهير بحيرة المنزلة وتطويرها وضخ الملاين من زريعة الاسماك لتنمية الثروة السمكية بمصر وما وازي ذلك من تشريعات وقرارات ذات صلة بالصيد وتنمية الثروة السمكية وهو ما نعكس علي تحقيق مصر انجاز غير مسبوق فتصبح مصر الاولي افريقياً في المزارع السمكية والسادس علي العالم ونحقق اكتفاء ذاتي يصل الي ٨٥٪.

وبالنظر الي المادة ٧٩ بالدستور المصري والتي تنص علي لكل مواطن الحق في غذاء صحي وكاف، وماء نظيف، وتلتزم الدولة بتأمين الموارد الغذائية للمواطنين كافة. كما تكفل السيادة الغذائية بشكل مستدام، وتضمن الحفاظ على التنوع البيولوجي الزراعي وأصناف النباتات المحلية للحفاظ على حقوق الأجيال.

نجد انها قد تحققت ووفت القيادة السياسية بكل ما جاء بها فانطلاق مشرع ال١٠٠ الف فدان صوب زراعية كما حدث في قاعدة محمد نجيب وبالعاشر من رمضان وبورسعيد والاسماعيلية وسيدي براني وعندما نتحدث عن ١٠٠ الف فدان صوب زراعة محمية ( صوب ) فنحن نتحدث عن انتاجية تعادل محصول نصف مليون فدان واكثر مع توفير ٧٥ ٪ من مياه الري وهي ما يطلق عليه توسع رأسي مع تعظيم ورفع انتاجية وحدة المياه والارض مع الاهتمام بالجودة وامان المنتج وسلامته وكذلك اضافة واحد ونصف مليون فدان بالظهير الصحراوي ل ١١ محافظة  بالإضافة الي استصلاح ٢٧٠ الف فدان بشمال سيناء وكذلك مشروع مستقبل مصر بمحور الضبعة ٥٠٠ الف فدان مستصلحة تقوم بها القوات الجوية بالتعاون مع الهيئة الهندسية وكبار شركات النتاج الزراعي بمصر تدار بأحدث التقنيات الزراعية علاوة علي مشروع الدلتا الجديدة الذي سيصل ل ٢ مليون فدان وسيصل من محور الضبعة حتي الساحل الشمالي كل هذا سيكفل بأذن الله السيادة الغذائية بشكل مستدام وتأمين حقوق الاجيال القادمة  ان اهتمام القيادة السياسية بأنشاء هيئة لسلامة الغذاء هو ما يدلل علي اهتمام القيادة بأمان المنتج الغذائي وسلامته والحفاظ علي صحة المواطن وما يتناوله من غذاء فالأمر لم يعد اهتماماً فقط بالكم والاكتفاء بل ايضاً بالجودة وسلامة المنتج وهو ما اعطي ثقة للمستهلك المحلي والاجنبي في المنتج المصري وانعكس علي زيادة صادرات الحاصلات الزراعية لتشكل اكثر من خمسة مليون وثلاثمائة الف طن سنوياً وكذلك انضمام مصر للاتفاقية الدولية لحماية الاصناف النباتية للحفاظ علي التنوع الحيوي هو انطلاقة لمصر نحو العالمية وكذلك اهتمام القيادة السياسية بأطلاق المشروع الوطني لإنتاج التقاوي والذي يقام الان داخل مشروع ال١٠٠ الف فدان صوب.  حقاً لقد صدقت سيدي الرئيس مع نفسك وشعبك وكلنا فخر وعزة بالجمهورية الجديدة وما نعيشه من انجازات علي ارض الواقع تحققت بإخلاص رئيس محب ومخلص لوطنه وتحيا مصر بقيادتكم وكل المخلصين، ولكم من كل عمال وفلاحي مصر كل التهاني والتبريكات بمناسبة ثورة يونيو المجيدة حفظكم الله وحفظ مصر وشعبها العظيم.