قصة دخول «التوك توك» مصر.. 16 سنة عِشرة مع «الخنفساء المنقذة»

ماذا لو استقيظ المصريون صباح أحد الأيام ولم يجدوا «التوك توك» في الشوارع؟ من المؤكد أن دهشة كبيرة ستصيبهم ثم تتحول إلى ما يشبه «الافتقاد»، بغض النظر عن الجدل المستمر حول مميزاته وعيوبه والخدمات التي قدمها أو الأضرار التي سبها.

ربما يعجبك

«تأمين ومعاش».. الحكومة تغري سائقي «التوك توك» للترخيص

كواليس حملة جهاز مدينة «دمياط الجديدة» على مركبات «التوك توك»

هذا بالضبط ما فعلته وسيلة المواصلات الغريبة، وهو أنها بَنَت “عِشرة” مع المصريين، إذ تركز انتشاره وكثافته في المناطق الفقيرة والشعبية والقرى والأرياف.

 

16 سنة مرت منذ ظهر التوك توك في مصر لأول مرة، شغل فيها الرأي العام وكتب عنه مثقفون وساسة ومفكرون، ترفضه الطبقة الراقية وتتعايش معه الطبقة المتوسطة ولا تطيق الاستغناء عنه الطبقة الفقيرة.

الآن باتت جمهورية التوك توك مهددة بعد أن عقد الدكتور مصطفى مدبولي اجتماعا اليوم لبحث تقنين أوضاعه، ودخوله في مبادرة إحلال السيارات للعمل بالغاز الطبيعي ليُستبدل بسيارات “الميني فان”.

الخطوة التي أجلتها جائحة فيروس كورونا لنحو عامين، تستدعي منا الرجوع لتذكر قصة دخول هذه المواصلة المسماة بـ”الخنفساء”، التي تنقذ الكثيرين من عبء المسافات القصيرة والمتوسطة، محدثة فوضى وصداعا للجميع.

 

تأسيس “جمهورية التوك توك الشعبية”

قبل نهاية عام 2005، ظهرت في مصر أول مركبة توك توك ليصبح ذلك العام هو عام تأسيس جمهورية التوك توك الشعبية. جاء التوك توك من الهند، الدولة الرائدة في تصنيعه واستخدامه، إذ يعود جوده هناك إلى فترة الستينيات، وهي بمثابة “مصنع التوك توك” على مستوى العالم.

أثار القادم الجديد الدهشة في البداية، ثم بدأت المشاكل في الظهور، ما بين فوضى مرورية، وتشويه للمنظر الجمالي، واستخدام في جرائم، وإيواء سائقين من أصحاب السوابق، لكنه استطاع أن يعبر كل هذا متجاهلا الجميع، إذ كانت الحاجة إلى استخدامه تتزيد باستمرار، اعتمادا على أنه وسيلة مواصلات داخلية بسيطة تصل إلى كل الأماكن الضيقة في المناطق الشعبية بسهولة.

التهديد الأول.. غرامة وقانون

بعد 3 سنوات من قدوم “الخنفساء” الغريبة، انتبهت الحكومة إلى الخطر الكامن في التوك توك، إذ لم يتقدم لطلبات الترخيص إلا عدد قليل من أصحابه وسائقيه، فأصبح رسميا وسيلة مواصلات غير مشروعة وخطرة وغير آمنة.

 

سارعت الحكومة آنذاك بفرض غرامات على أصحاب التوك توك غير المرخص، وصلت قيمتها إلى خمسة آلاف جنيه لإجبارهم على الترخيص، كما أصدرت القانون رقم 121 لسنة 2008، الذي ينص على ضرورة ترخيص التكاتك في مدة لا تزيد عن ستة أشهر.

تحايل التوك توك على هذا الحصار أيضا، نعم تسبب القرار والقانون في ذهاب البعض للترخيص، لكن معدلات استيراده زادت، وأصبح عدده كبيرا للغاية، ومرت السنوات إلى أن وصلنا إلى حقبة سياسية جديدة، بعد ثورة 30 يونيو، عندما واجه التوك توك قرارا جديدا.

وقف الاستيراد.. محاولة لم تكتمل

ففي عام 2014، أصدر وزير التجارة والصناعة القرار الوزاري  رقم 105 لسنة 2014، بوقف استيراد التوك توك ومكوناته والدراجات النارية. عولج القرار سريعا بآخر رقم 107 لسنة 2014، نص على الإفراج عن الشاسيهات والمواتير لإنتاج المركبة محلياً.

مثلت القرارات إنذارا مقلقا لجمهورية التوك توك، لكنه عبر تلك الأزمة كذلك وأكمل طريقه.

 

البحث عن حل لـ”العشوائي الشعبي»

4 سنوات أخرى كتبت لـ التوك توك حياة جديدة بنفس الأوضاع القائمة، إلى أن جاء العام 2018، فأصدر مجلس الوزراء قرارا في شهر نوفمبر، بوقف إصدار أية تراخيص جديدة لـ التوك توك، بشكل مؤقت، في محاولة للسيطرة على ما خلفه من ظواهر سلبية.

وفي سبتمبر 2019، وجّه رئيس الوزراء مصطفى مدبولي بالبدء في برنامج لاستبدال وإحلال "التوك توك” بسيارات آمنة ومرخصة، مثل "الميني فان" التي تعمل بالغاز الطبيعي.