خبير اقتصادي: «البيتكوين» انحراف نقدي وليست عُملة

أكد الدكتور، هشام عيسي الخبير الاقتصادي، أنه من الخطأ أن نطلق مصطلح عملة علي البيتكوين، حيث أنها لا تحمل صفات وخصائص العملة كأداة من أدوات السياسة النقدية وإدارة العملية الاقتصادية، فهي ليست مخزن جيد للقيمة وتضلل عمليات المبادلة  بتقلب قيمتها علي أساس وهمي، فتكنولوجيا تصنيع البيتكوين يرتبط بتصنيع البيتكوين نفسها وليس بحجم الانتاج المتداول في الأسواق.

 مؤكداً، أنه في النظام الرأسمالي المعروض من النقود يجب أن يقابله طلب ومعروض من السلع أي الانتاج حتي لا يختل المستوي العام للاثمان، ويكون ذلك علي أساس مبدأ قيمة المنفعة وقيمة الاستعمال للسلعة في النظام الاشتراكي، في المقابل نجد أن العملية الاقتصادية هي عملية مخططة، حيث أن الانتاج فيها يهدف إلي إشباع الاحتياجات الاجتماعية أي يخلو تأثير النقود علي الأسعار والمعاملات، أي أن النقود وسيلة لتوزيع المنتجات بهدف التوزيع وليس البيع في حد ذاته وهو قائم علي قيمة المنفعة وقيمة الإستعمال .

وأضاف، عيسي، أن السلع تخلق النقود والنقود تمثل مجهود العامل في الإنتاج، وهو ما تطيح بيه البيتكوين وتجعل قيمتها تحدد علي أساس ما يسمي بالتعدين الوهمي علي البيتكوين، وتصبح النقود تخلق النقود وهذا يعد وهم مالي .

مضيفاً أن البيتكوين تكتسب مشروعيتها للمستهلك بالإستناد علي النقود المتداولة من البنوك المركزية، وتعيد إيداعها داخل الجهاز المصرفي ثم تنحرف عنها للخروج عن النظام النقدي، وتقوم بتشفيرها تحت إسم النقود الرقمية وتتلاعب بقيمتها و تجعلها وسيلة للتداول خارج الرقابة عن مصادرتمويلها وإنفاقها.

ولفت إلي أن تقنية العملات المشفرة ربما تكون تقنية جيدة لنقل أصول أشخاص وشركات بصورة آمنه، ولكنها ليست عملة ويجب أن يتم تثبيت قيمتها، وأن تكون مراقبة من البنوك المركزية أو تحتكر إصدارها البنوك المركزية لضمان صحة المعاملات وطبيعتها والحفاظ علي أموال المستهلكين.

وألمح، إلى أن الاقتصاد العالمي أصبح في حاجة ماسة إلي نظام تداول نقدي جديد أكثر تطوراً  لتسهيل وسرعة  وسائل التبادل المحلي والدولي، ولكن أيضاً المشكلة في النظام النقدي ودور البنوك المركزية هي أكبر من مجرد فكرة تداول النقود واقصد أن تكون  قيمة النقود معبرة عن مجهود المنتجين وتحمي قوتها الشرائية في الاسواق من التآكل حتي تكون عملية المبادلة وتوزيع المنتجات العادلة، ويتقلص تراكم الثروات من فائض قيمة عمل المنتجين والعمال ويكون الاقتصاد أكثرعدلًا وأكثر توازن .

 وتابع، الرقابة الشعبية من المجتمعات من خلال مؤسساتها الدستورية علي مؤسساتها النقدية والمالية أكثر فاعلية عن محاولة التحرر عن هذه المؤسسات، فالأجدران نقاوم إنحرافات المؤسسات  نحاول أن نتحررعنها، ومع التقدم التكنولوجي أصبح هناك إمكانية لعمل ذلك مثل تكنولوجيا البلوك تشان وتطبيقاتها علي البيتكوين ولكن هذه الحالة من الأنركية المالية تمثل خطر شديد علي مسار الاقتصاد وهي إنحرافات طبيعية مصاحبة لإخفاق سياسات النظام الرأسمالي.