«صندوق تكريم الشهداء والمصابين».. يد الدولة الحانية على أبطال الوطن
محمد خالد
الدولة لا تنسى أبناءها ممن قدموا أنفسهم فداءً للوطن ودفاعا عن أرضه، وبذلوا كل ما يمكنهم للخروج به إلى بر الأمان خلال السنوات الماضية، ومن هنا تأتي أهمية دورصندوق تكريم شهداء وضحايا ومفقودي ومصابي العمليات الحربية والأمنية والإرهابية وأسرهم.
الجريدة الرسمية نشرت، الأربعاء، القرار الجمهوري بشأن اعتبار الصندوق من الجهات ذات الطبيعة الخاصة، وبموجبه لن تسري أحكام المادتين 17 و20 من قانون الخدمة المدنية، المتعلقتين بإجراء مسابقات للتعيين في تلك الوظائف وتحديد مدد لشغلها.
وينص القرار على تفويض رئيس مجلس الوزراء في مباشرة اختصاص رئيس الجمهورية المنصوص عليه في المادة 21 من قانون الخدمة المدنية فيما يتعلق بالتعيين في وظائف المستويين الممتازة والعالية بصندوق تكريم شهداء وضحايا ومفقودي ومصابي العمليات الحربية والإرهابية وأسرهم.
كما يفوض رئيس مجلس إدارة الصندوق في مباشرة اختصاصات رئيس الجمهورية المنصوص عليها في المادة 21 من قانون الخدمة المدنية فيما يتعلق بالتعيين في وظائف مدير عام والإدارة الإشرافية بالصندوق.
في السطور التالية، نستعرض قصة الصندوق الذي أسسته الدولة ليكون بمثابة اليد الحانية على أبنائها المخلصين وأسرهم.
صندوق تكريم الشهداء والمصابين وأسرهم
تأسس الصندوق بالقانون رقم 16 لسنة 2018، بهدف تكريم الشهداء ومن في حكمهم، وضحايا ومفقودي ومصابي العمليات الحربية والإرهابية والأمنية وأسرهم، ودعمهم ورعايتهم في كل النواحي الاجتماعية والصحية والتعليمية وغيرها، وصرف التعويضات المستحقة لهم، وفقا لأحكام هذا القانون.
وللصندوق الشخصية الاعتبارية، ويتبع رئيس مجلس الوزراء، ومقره الرئيسي محافظة القاهرة، وله أن ينشئ فروعا أخرى في جميع أنحاء الجمهورية.
مجلس إدارة الصندوق
بحسب نص القانون، فإن مجلس إدارة الصندوق هو السلطة المسئولة عن شئونه، وتصريف أموره، ويضع النظم واللوائح الداخلية المتعلقة بالشئون الفنية والمالية والإدارية والموارد البشرية وغيرها دون التقيد بالقواعد والنظم الحكومية.
وللمجلس أن يتخذ ما يراه لازما من قرارات لتحقيق أغراض الصندوق، وتكون له الحرية الكاملة في إدارة أمواله على أسس اقتصادية، وأن يستثمرها استثمارا مناسبا، بما يحفظ له الاستدامة المالية والتوازن المالي.
وفي يناير 2019، صدر قرار رئيس مجلس الوزراء بتشكيل مجلس إدارة الصندوق، ويرأسه اللواء السيد الغالي، وبعضوية ممثلين عن أكثر من وزارة وجهة، وحمل القرار الذى نشر فى الجريدة الرسمية، اليوم الأربعاء، رقم 231 لسنة 2021 .
ماذا يقدم الصندوق لأبطال مصر؟
يتولى الصندوق بالتنسيق مع الجهات المعنية، ومنظمات المجتمع المدني، والقطاع الخاص، توفير أوجه الرعاية والدعم في كافة مناحي الحياة لأسر الشهداء والضحايا والمفقودين، ومصابي العمليات الحربية والإرهابية والأمنية وأسرهم. ويعمل الصندوق على توفير فرص الدراسة في كل مراحل التعليم، وتوفير منح دراسية بالمدارس والمعاهد والجامعات، وكفالة استمرار إتمام الدراسة بالتعليم الخاص للملتحقين به بالفعل.
كما يعمل على توفير فرص عمل تتناسب مع مؤهلاتهم العلمية، وتقديم الخدمة الصحية المناسبة في المستشفيات والمراكز الحكومية والشرطية والعسكرية لمن لا يتمتع بنظام تأمين صحي مناسب أو بنظام رعاية صحية آخر.
تخفيضات على وسائل المواصلات وفرص للسكن والحج
كما يتولى إتاحة استخدام وسائل المواصلات المملوكة للدولة بكافة أنواعها بتخفيض قيمته 50%، وتوفير الاشتراك في مراكز الشباب والأنشطة الرياضية المختلفة لغير المشتركين بأي منها، وكذا الدخول المجاني لكافة المتاحف والمتنزهات، والحدائق، والمسارح، وقصور الثقافة التابعة للدولة.
إلى جانب هذا، فمن مهام الصندوق توفير فرص الحج للمصاب ولوالدي وأرمل أو زوج الشهيد أو الضحية أو المفقود، وكذلك توفير فرص الحصول على وحدات سكنية بمشروعات الدولة أو المدعمة منها لمن لم يسبق له الحصول على أي من تلك الوحدات. وأخيرا، يعمل الصندوق على إطلاق أسماء الشهداء على الشوارع والميادين والمدارس تخليدا لذكراهم وتضحياتهم.
وفي 16 فبراير الماضي، وافق مجلس النواب نهائيا، على مشروع قانون مُقدم من الحكومة، بتعديل بعض أحكام قانون إنشاء الصندوق، والصادر بالقانون رقم 16 لسنة 2018، بهدف زيادة موارد الصندوق المنشأ وفق أحكام القانون. ونصت التعديلات على توفير الاشتراك والتجديد المجاني في مراكز الشباب والنوادي والمنشآت الرياضية التابعة لوزارة الشباب والرياضة.
تمويل الصندوق.. تبرعات ومساهمات طلبة وموارد أخرى
للصندوق موازنة مستقلة، وتتعدد موارده المالي، وأبرزها 5% من حصيلة رسم تنمية الموارد المالية للدولة، وحصيلة الغرامات المحكوم بها تطبيقا لأحكام هذا القانون، والتبرعات والهبات والوصايا والإعانات والمنح، وحصيلة طابع قيمته 5 جنيهات يفرض ضريبة على عدة مستندات.
كما تشمل مصادر الصندوق المالية حصيلة مساهمات تضامنية مقدارها خمسة جنيهات لطلاب ما قبل التعليم الجامعي، و10 جنيهات في التعليم الجامعي وما بعده، بالإضافة إلى عائد استثمار أموال الصندوق بما لا يتعارض مع أغراضه.
تأتي بعد ذلك القروض التي تعقد لصالح الصندوق بما لا يتعارض مع أغراضه، وما يخصصه مجلس النواب من تبرعات النواب من مكافآت العضوية، وأخيرا ما قد تخصصه له الدولة من موارد أخرى.