أحدث الأخبار

توقع بنك جيه بي مورجان أحد أكبر البنوك العالمية أن يقوم البنك المركزي المصري بخفض سعر الفائدة بمقدار 400 نقطة

البنك المركزي,المؤشر,البنك المركزي المصري,سعر الفائدة,جيه بي مورجان

رئيس التحرير
عبد الحكم عبد ربه

جيه بي مورجان يتوقع خفض المركزي سعر الفائدة 4% في أبريل

المؤشر

توقع بنك جيه بي مورجان، أحد أكبر البنوك العالمية، أن يقوم البنك المركزي المصري بخفض سعر الفائدة بمقدار 400 نقطة أساس (4%) دفعة واحدة خلال اجتماعه في أبريل المقبل، مستندًا إلى التراجع الحاد في معدل التضخم.

وأشار البنك، في تقرير حصل مصراوي على نسخة منه، إلى أن الانخفاض الكبير في معدلات التضخم يمنح البنك المركزي مساحة كافية لبدء دورة التيسير النقدي اعتبارًا من اجتماع لجنة السياسة النقدية في أبريل.

تراجع ملحوظ في معدلات التضخم

سجل المعدل السنوي للتضخم في مدن مصر انخفاضًا كبيرًا، حيث تراجع إلى 12.8% خلال فبراير مقارنة بـ 24% في يناير، وفقًا لبيانات الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء. كما شهد مؤشر أسعار المستهلك انخفاضًا غير متوقع، حيث بلغ أقل من التوقعات التي قدرت بـ 13.9% وفقًا لـ رويترز، والتي كانت تشير إلى 14.5%.

وأرجع جيه بي مورجان هذا التراجع إلى التأثيرات الموسمية لشهر فبراير 2024، خاصة مع انخفاض أسعار السلع الغذائية ورسوم التعليم عن المستويات المتوقعة.

ترقب اجتماع المركزي في أبريل

من المقرر أن يعقد البنك المركزي المصري ثاني اجتماعاته لعام 2025 يوم 17 أبريل، وذلك بعد أن قرر في اجتماعه الأخير تثبيت سعر الفائدة للمرة السابعة على التوالي عند 27.25% للإيداع و28.25% للإقراض، وهي مستويات قياسية.

خفض جديد متوقع في مايو

حافظ جيه بي مورجان على توقعاته بخفض تراكمي لسعر الفائدة بمقدار 600 نقطة أساس (6%)، بحيث يشمل 400 نقطة أساس في أبريل، يتبعها 200 نقطة أساس في مايو.

يُذكر أن آخر خفض لسعر الفائدة في مصر كان في نوفمبر 2020، قبل أن يلجأ البنك المركزي إلى رفعها مجددًا لمواجهة معدلات التضخم الناجمة عن تحرير سعر الصرف. وخلال السنوات الثلاث الماضية، رفع البنك سعر الفائدة بمقدار 19%، منها 8% خلال الربع الأول من العام الماضي، في إطار استجابته للتحرير الرابع لسعر الصرف.

تفاؤل الأسواق بسياسة التيسير النقدي

تترقب الأسواق عودة البنك المركزي إلى سياسة التيسير النقدي عبر خفض تكلفة الاقتراض، بهدف تحفيز النمو الاقتصادي ودعم القطاع الخاص، خاصة مع التراجع الملحوظ في معدل التضخم، شريطة استقرار سعر الصرف.