«انتشار حالات تزوير أوراق تصالح مخالفات البناء».. رئيس جهاز النوبارية الجديدة يكشف تقرير كلية الهندسة المزور (مستند)

فتح قانون التصالح في مخالفات البناء رقم 17 لسنة 2019 والمعدل بالقانون رقم (1) لسنة 2020 قبل فترة غلقه بتاريخ 30 مارس الماضي الباب على مصرعيه لتقنين المخالفات البنائية الواقعة قبل صدور القرار.

تولت لجان التصالح في مخالفات البناء مسئولية تلقى طلبات وملفات المخالفات المطلوب التصالح عليها من خلال اللجنة الفنية التى شُكلت برئاسة مهندس استشاري متخصص في الهندسة الانشائية أُختير بالتنسيق مع نقابة المهندسين وعضوية  2 من المهندسين المعتمدين لدى الجهات الإدارية، وممثل عن وزارة الداخلية، وأمانة فنية من الجهات الإدارية ضمت مهندسين من المنطقة.

** شهادة الكربنة الورقة الرابحة في التقنين

من ضمن أوراق التصالح على المخالفات شهادة كربنة ـ تثبت تاريخ وعمر إنشاء خرسانة المبنى ومدى مطابقتها لدخول المبنى في فترة التقنين من عدمها ـ معتمدة من كليات الهندسة أو المركز القومي لبحوث الإسكان والبناء.

 من هنا كان التلاعب في الأوراق والشهادات من خلال الفساد الذي شاب عمل بعض لجان التصالح المشكلة، فانتشرت حالات تزوير شهادات «الكربنة» المنسوبة لكليات الهندسة والتى استندت عليها لجان التصالح في تقنين مخالفات لا ينطبق عليها قانون التصالح وتمت بعد صدور القانون رقم 17 لسنة 2019.

تشير المستندات إلى أن: المهندس مجدي يوسف رئيس جهاز النوبارية الجديدة اكتشف حالة تزوير لشهادة مقدمة ضمن ملف طلب تقنين مخالفة بالمدينة، منسوبة إلى كلية هندسة شبرا التابعة لجامعة بنها، وطلب الاستفسار عن صحة الشهادة التى استعان بها صاحبها في ملف تقنين مخالفته وقبلتها لجنة التصالح المشكلة.

جاء رد أ.د أيمن الشهابي عميد كلية الهندسة ورئيس مجلس إدارة المركز بتاريخ 16/2/2021 ليقول: إنه بناء على خطابكم ـ رئيس الجهازـ بتاريخ 2/2/2021 بخصوص الإفادة من صحة التقارير الفنية الواردة إليكم بخصوص تحديد عمر الخرسانة بالأجزاء المخالفة في العقارات المخصصة لهم من جهاز النوبارية الجديدة، فاننا نفيدكم بأن مركز الدراسات والاستشارات الهندسية كلية الهندسة شبرا جامعة بنها لم يصدر أي تقارير من جهته ويخلي مسؤوليته عن إصدار أي تقارير.

 

وأثبتت المستندات أن المتقدمين على طلبات التصالح في مخالفات بنائية في مدينة النوبارية الجديدة قد قاموا بتزوير شهادات «حساب عمر الخرسانة» منسوبة لكليات الهندسة.

هذا الأمر تكرر في حالات كثيرة وقعت في عدد من المدن الجديدة ضُبطت وجارِ التحقيق بها بسبب فساد في بعض لجان التصالح والمعاونين لهم من أمانة اللجان ببعض الجهات الإدارية وأجهزة المدن.

• اقرأ أيضا: 

• لجنة «المصالح» تتصالح بالمخالفة للقانون على مبنى أمام جهاز حدائق أكتوبر..(صور ومستندات)