وزير البترول يتفقد منطقة الفجيرة للصناعة البترولية foiz وميناء الفجيرة البترولى

قام المهندس كريم بدوى وزير البترول والثروة المعدنية اليوم بزيارة لمنطقة الفجيرة للصناعة البترولية foiz وميناء الفجيرة البترولى فى إمارة الفجيرة بدولة الإمارات العربية المتحدة الشقيقة في إطار العمل على فتح آفاق التعاون المشترك في مجال البنية التحتية لإستقبال وتخزين وتداول البترول ، و دراسة الفرص والإمكانيات المتاحة لإقامة استثمارات مشتركة في هذا المجال في مصر بإستغلال المقومات المتاحة لدى الجانبين.

قام الوزير بجولة تفقدية موسعة بالمنطقة البترولية وميناء الفجيرة البترولى شملت مركز الإستجابة لحالات الطوارئ في اطار الاهتمام بالإطلاع على أحدث تقنيات إدارة و تعزيز السلامة والصحة المهنية ومواجهة حالات الطوارىء بالمناطق البترولية و كذلك مركز التحكم بالميناء و منطقة العمليات و ارصفة الشحن والتفريغ ومركز تموين السفن بالوقود حيث تم متابعة العمليات التشغيلية و التطور التكنولوجى في إدارة وتشغيل الموانىء البترولية.

وخلال الجولة عقد المهندس كريم بدوى وزير البترول والثروة المعدنية اجتماعاً بمقر منطقة الفجيرة للصناعة البترولية لمناقشة فرص التعاون المشترك و حضره من الجانب المصرى المهندس محمود ناجى وكيل وزارة البترول والثروة المعدنية لنقل وتسويق المنتجات البترولية والمهندس وليد لطفى رئيس شركة بتروجت و الوزير المفوض أشرف حمدى الملحق التجارى بالقنصلية المصرية ومن الجانب الاماراتى المستشار احمد عادل مستشار حكومة الفجيرة و السيد حسام العامري ممثل شركة بروج لاستثمارات النفط ، والمهندس هانى عبدالمنعم الرئيس التنفيذي لشركة الفجيرة للنفط والغاز.

وخلال الاجتماع تم استعراض فرص التعاون والشراكة بين قطاع البترول و إمارة الفجيرة ورغبتها في تدشين استثمارات لها في مصر في ظل توافر المقومات والبنية التحتية البترولية المتميزة في مصر بمنطقة البحر المتوسط والدور المصرى الهام كمركز اقليمى لتجارة وتداول الطاقة والذى يدعم فرص نجاح المشروعات الإستثمارية الجديدة ، كما تم استعراض مجال تموين السفن و الاتفاق علي دراسة امكانية التعاون في هذا المجال.

جدير بالذكر أن إمارة الفجيرة تعد مركزا استراتيجيا عالميا في مجال تخزين وتداول البترول ومشتقاته، وتحتل مكانة مُتميزة بين أكبر ثلاثة مراكز تخزين في العالم وتتمتع منطقة الفجيرة للصناعة البترولية ببنية تحتية حديثة ومتطورة في هذا المجال و تضم استثمارات لشركات كبيرة إماراتية وعالمية.