«المجالس التصديرية» تدعو لمساندة الشركات فى استغلال فائض الإنتاج لزيادة الصادرات

دعا عدد من المجالس التصديرية الحكومة لمساعدتها في استغلال فائض الطاقات الإنتاجية للمصانع لزيادة الصادرات الصناعية، وذلك في محاولة لتحقيق نمو مستدام يعزز فرص الوصول إلى 145 مليار دولار بنهاية 2030.

وتأتى هذه الدعوات، بالتزامن مع إعلان الدكتور حسن الخطيب وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، خلال اجتماع مع رؤساء المجالس التصديرية الأسبوع الماضي وصول قيمة الصادرات الصناعية إلى 40 مليار دولار العام الماضى بزيادة 4.5 مليار دولار عن عام 2023.

مقومات جذب المستثمرين

أكد وزير الاستثمار، أن السوق يمتلك العديد من المقومات الاستثمارية التي تجعله جاذبًا للمستثمرين، مثل توفر العمالة المؤهلة وتنافسية الأجور والموقع الجغرافي المتميز، بالإضافة إلى انخفاض أسعار الطاقة.

إنشاء قاعدة بيانات 

قال إيهاب درياس، رئيس المجلس التصديري للأثاث، إن 30% من الطاقات الإنتاجية في القطاع الصناعي غير مستغلة حاليًا، مشيرًا إلى ضرورة توجيه هذه الطاقات نحو التصدير لتحقيق النمو المطلوب في الصادرات.

وأكد «درياس» أن هذا التوجه يتطلب إنشاء قاعدة بيانات من الشركات لتحديد حجم الطاقة الإنتاجية القصوى للشركة الواحدة مع توضيح حجم الصادرات من إجمالى الإنتاج، تمهيدًا لوضعها على خريطة التصدير، حيث تبدأ تصدير 30% من فائض الإنتاج خلال العام الأول.

خفض أسعار الفائدة 

وشدد على أهمية خفض أسعار الفائدة على القروض لتمكين الشركات من الحصول على التمويل اللازم لتوسيع أنشطتها وزيادة إنتاجها، وهو ما سينعكس بشكل إيجابي على زيادة الصادرات.

ودعا إلى إعادة تعريف الشركات الصغيرة والمتوسطة لتصبح الشركات التي تملك رأسمال يصل إلى 300 مليون جنيه، بدلاً من 50 مليون جنيه، مما سيمكنها من الاستفادة من التمويلات المتاحة في البنوك.

توجيه الإنتاج غير المستغل للتصدير

من جانبه، قال حسام السلاب، رئيس شعبة السيراميك باتحاد الصناعات المصرية، إن الطاقة الإنتاجية الفعلية للقطاع تصل إلى 400 مليون متر سنويًا، إلا أن الإنتاج الحالي لا يتجاوز 170 مليون متر؛ لذا يجب على الدولة مساعدتنا للعمل بالطاقة القصوى لتوجيه الفائض عن احتياجات السوق المحلى إلى الأسواق الأفريقية والعربية.

وأشار إلى أن مضاعفة الإنتاج والصادرات يتطلب دعمًا حكوميًا من خلال وضع آليات جديدة لتسعير الغاز وزيادة المساندة التصديرية، بالإضافة إلى وضع رسوم حمائية على الواردات.

وأضاف «السلاب»، أن القطاع قادر على تحقيق صادرات بقيمة مليار دولار بحلول عام 2030 إذا تم تفعيل هذه الإجراءات ومساعدته فى تسويق إنتاجه.

بدوره، أوضح نديم إلياس، رئيس المجلس التصديري للطباعة والتغليف والورق والمصنفات الفنية، أن المرحلة الحالية تمثل فرصة متميزة لجذب المزيد من الاستثمارات العالمية إلى السوق المصري، خاصة في ظل التوجهات العالمية المتعلقة بنقل الصناعات إلى الأماكن التي تتمتع بمزايا تنافسية.

وتابع أن السوق المصري يمتلك مقومات استثمارية كبيرة تشمل العمالة المؤهلة والموقع الجغرافي المتميز، فضلًا عن أسعار الطاقة المنخفضة نسبيًا.

التنافسية في الأسواق العالمية 

في السياق ذاته، قالت مى حلمي، المدير التنفيذي للمجلس التصديري للصناعات الهندسية، إن شركات القطاع تعمل بكامل طاقاتها الإنتاجية، لكنها تحتاج إلى المزيد من التيسيرات لدعم قدرتها التنافسية في الأسواق العالمية.

وأضافت «حلمي»، أن تعزيز نمو صادرات القطاع يتطلب تخفيض تكلفة الإنتاج، سواء من خلال تخفيض رسوم الكهرباء أو الضرائب، مما سيسهم في تحسين قدرة القطاع على منافسة المنتجات التركية والصينية بصفة خاصة.