مصطفي مدبولي: تخصيص 15.3 مليار جنيه لدعم المشروعات الصغيرة بالسنوات الماضية

قال الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، إن الحكومة خصصت تمويلات بنحو 15.3 مليار جنيه خلال السنوات الماضية لدعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر، استفاد منه نحو 561 ألف مشروع.

جاء ذلك خلال الكلمة التي ألقاها نيابة عن رئيس الجمهورية، في المنتدى الثالث والثلاثين لرؤساء الدول والحكومات الأعضاء بالآلية الأفريقية لمراجعة النظراء الذي يُعقد افتراضيًا.

وأكد مدبولي في كلمته، أن مصر أتمت بنجاح عملية المراجعة في عام 2020، كما حرصت في السنوات التالية على التنفيذ الجاد للتوصيات المرتبطة بها، استمرارًا لجهود الدولة من أجل تعزيز مبادئ الحوكمة الرشيدة ومواصلة مسيرتها الوطنية للبناء والتنمية.

وأشار إلى أن تنفيذ برنامج العمل الوطني جاء خلال فترة شهدت انتشار جائحة كوفيد-19، والأزمة الروسية الأوكرانية، بما لهما من آثار على الاقتصاد والتجارة الدولية.

ولفت إلى التقرير المرحلي، الذي تم عرضه في المنتدى، والذي يعكس التقدم الذي أنجزته مصر في هذا الخصوص، وتناول بإيجاز أهم عناصره؛ حيث قال إنه فيما يتعلق بمجال الحوكمة السياسية، واصلت مصر جهودها لتعزيز الديمقراطية والحوكمة وفقًا لأولوياتها الوطنية، والتزاماتها بموجب الاتفاقيات الإقليمية والدولية، بسن التشريعات وتنفيذ السياسات التي تستهدف إعلاء حقوق الإنسان، وتمكين المرأة والشباب، ودعم دور المجتمع المدني.

وانتقل رئيس الوزراء، خلال كلمته، إلى مجال الحوكمة الاقتصادية، موضحًا أن مصر بدأت في تنفيذ المرحلة الثانية من الإصلاحات الاقتصادية 2021-2024 لمواصلة التحرك نحو اقتصاد متنوع وقادر على المنافسة، واستيعاب الصدمات الخارجية، مع تحقيق النمو المتوازن الأخضر والشامل، وبما يتوافق مع الاستراتيجية الوطنية للتنمية المستدامة: رؤية مصر 2030، وأهداف الأمم المتحدة للتنمية المستدامة 2030، وأجندة أفريقيا 2063.

وأكد أنه بالرغم من التحديات التي تعرّض لها الاقتصاد الدولي خلال الفترة الأخيرة، ظلت مصر من البلدان القليلة التي حققت معدلات نمو إيجابية، إلا أنها -كغيرها من الدول- تأثرت بتباطؤ حركة الاقتصاد والتجارة الدولية نتيجة للحرب الروسية الأوكرانية وصدمات العرض المرتبطة بذلك، والضغوط التضخمية العالمية.

وأشار مدبولي، إلى أنه في إطار سعي الحكومة لجذب المزيد من استثمارات القطاع الخاص المحلى والأجنبي، أصدرت وثيقة “سياسة ملكية الدولة”، وتشمل القطاعات والصناعات التي تخطط الدولة للتخارج منها، بهدف زيادة مساهمة القطاع الخاص في الاقتصاد، كما أصدرت عدة قرارات لتيسير إجراءات تأسيس الشركات، وتعزيز الحوكمة والتنافسية في السوق المصرية.

وأكد أن مصر تواصل وضع زيادة التبادل التجاري والاستثمار مع الدول الأفريقية ضمن أولوياتها، الأمر الذي يعززه عضوية مصر في تجمع الكوميسا، واقتناعنا بأهمية تفعيل اتفاقية التجارة الحرة القارية الأفريقية.

كما أكد استمرار جهود الدولة في منع ومكافحة الفساد، لافتًا إلى أنه يتم حاليًا تنفيذ “المرحلة الثالثة” للاستراتيجية الوطنية لمكافحة الفساد 2023-2030، مع تعزيز التعاون الإقليمي والدولي في هذا المجال.

وبالنسبة لمجال الحوكمة المجتمعية، أوضح رئيس الوزراء أن الدولة المصرية عملت على الوفاء بمسئولياتها في توفير الخدمات العامة لمواطنيها، وفى مقدمتها الحق في الصحة والغذاء والتعليم، كما تم تعزيز حوكمة منظومة الدعم لتوسيع مظلة الحماية الاجتماعية وضمان وصول الدعم لمستحقيه، عبر منظومة “تكافل وكرامة” المخصص لها نحو 36 مليار جنيه، مع رفع الحد الأدنى للأجور وزيادة المعاشات.

وأضاف أن الدولة تواصل تنفيذ استراتيجياتها لتحسين جودة أساسيات الحياة للمواطنين، ومن ضمنها برنامج “حياة كريمة” لتنمية الريف وصعيد مصر، وشملت مرحلته الأولى 1477 قرية بتكلفة تزيد على 200 مليار جنيه.

وتابع أنه يتم تنفيذ المبادرة الرئاسية “سكن لكل المصريين” لتوفير الوحدات السكنية لذوي الدخل المنخفض، فضلًا عن تنفيذ العديد من المشروعات القومية الكبرى، والتي أسهمت في تراجع معدل البطالة إلى أدنى مستوى له منذ ثلاثين عامًا.

وفي ختام كلمته، أكَّد رئيس الوزراء مُجددًا التزام مصر بتطبيق مبادئ الحوكمة التي اعتمدها الاتحاد الأفريقي، حرصًا على دعم مهام الآلية الأفريقية لمراجعة النظراء.