هل تتراجع أسعار السلع بعد هبوط «الدولار الموازى»؟

وتراجع سعر الدولار من مستوى تجاوز 72 جنيها يوم الأربعاء الماضى إلى مستويات تتراوح بين 55 و56 جنيها بعد رفع أسعار الفائدة 2 % .

وخفضت شركة حديد عز أمس الاثنين سعر حديد التسليح إلى 49.9 ألف جنيه للطن مقابل 55.2 ألف جنيه الأحد الماضى.

وقال جورج متى رئيس قطاع التسويق بمجموعة حديد عز، إن خفض الأسعار يأتى تحقيقًا لمبدأ العدالة فى التسعير الذى تتبعه الشركة حيث ترتفع الأسعار مع زيادات التكلفة والتى تحركها عاملان؛ الأول أسعار مدخلات الإنتاج وهى خام الحديد والخردة، والثانى تكلفة تدبير العملة الأجنبية اللازمة لتمويل واردات الشركة من مدخلات الإنتاج.

أضاف، أن الشركة تتبع سياسة التسعير العادل الذى يضمن استمرارية تحقيق أرباح مع الوضع فى الحسبان الحفاظ على مصالح المستهلكين.

قال أحمد شيحة، عضو شعبة المستوردين بالغرفة التجارية، إن استقرار الدولار فى السوق الموازى عند مستوى 53 جنيهًا وهو أدنى هبوط له منذ منتصف يناير، سيجبر أسعار السلع الاستهلاكية على التراجع بمعدلات كبيرة.

أضاف، أن نسبة التراجع فى أسعار السلع ستكون بنفس نسبة التراجع فى دولار السوق الموازى، لافتًا إلى أن إعادة تسعير الشركات والمصانع للبضائع لن يحدث قبل شهر على الأقل.

وتوقع أن تستمر أسعار الدولار فى السوق السوداء فى التراجع خلال الفترة المقبلة، لا سيما مع اقتراب شهر رمضان المبارك، ورغبة الحكومة فى السيطرة على أسعار جميع السلع.

أكدت عدد من المستوردين ، إن البنوك شددت السؤال عن مصدر العملة منذ 4 أيام، بعدما كانت تقبل بسيولة دولارية من المستوردين والشركات دون السؤال عن مصدرها، الأمر الذى أدى إلى تسريع فتح اعتماد مستندى بـ 120%، مقابل التنازل عن 20% بسعر العملة المحلية، ما أضاف أعباءا جديدة على أسعار السلع.

وقال إبراهيم غالى عضو شعبة مواد البناء باتحاد الصناعات المصرية، إن أسعار مواد البناء مرشحة للتراجع بنسبة تتراوح بين 10 و15% بعد صعود الأسعار لـ 25% منذ بداية العام الجارى عقب تخطى سعر الدولار فى السوق الموازى حاجز الـ 65 جنيها.

أضاف ، أن تراجع سعر العملة ينشط عجلة تشغيل المصانع فى حال استقرارها عند المستوى الحالى.. خاصة أن أوضاع السوق واضطرابات البحر الأحمر أجبرت شركات على وقف حركة البيع لصعوبة حساب التكاليف.

وقال حسن مبروك رئيس شعبة الأجهزة الكهربائية باتحاد الصناعات، إن تراجع أسعار الأجهزة الكهربائية مرهون بنسبة مدخلات الإنتاج المستوردة فى كل جهاز كهربائى.

أضاف، أن الشركات هى المستفيد الأول من تراجع سعر العملة فى السوق الموازى لدورها فى تنشيط حركة المبيعات عبر انعكاس ذلك على السعر النهائى للمنتج.

وذكر رئيس الشعبة أن آخر ارتفاع سجله القطاع تراوح بين 20 و25% نتيجة اضطرابات حركة الملاحة فى البحر الأحمر واستهداف السفن التجارية المارة من باب المندب، بالإضافة إلى ارتفاع سعر العملة الأجنبية فى السوق الموازى.

وتوقع وجدى صبحى رئيس مجلس إدارة شركة المناهرى للبلاستيك، أن تلجأ شركته إلى تخفيض أسعارها بنسب تتراوح بين 25 و30%، وسيتم إعادة عملية التسعير خلال أسبوعين على أقصى تقدير.

أضاف، أن الاستمرار فى تراجع سعر العملة الأجنبية سيدفع الشركة إلى زيادة حركة التشغيل وسيدعم خطة الشركة على ضخ استثمارات جديدة فى أعمال توسعية.

وقال الدكتور إيهاب السقا، رئيس شعبة إدارة المخلفات بغرفة الصناعات الكيماوية باتحاد الصناعات المصرية، رئيس شركة هوبك للصناعات المطاطية، إن جميع المتعاملين بالسوق ينتظرون استقرار الأوضاع من أجل إعادة تسعير المنتجات.

أوضح، أن شركة هوبك للصناعات كانت تسعر منتجاتها بمعدل سنوي، لكن نتيجة الأحداث الأخيرة من تقلبات أسعار المواد الخام وارتفاعها أصبح من الصعب الاستمرار على الطريقة الحالية «ويتم التسعير كلما طرأت مستجدات على السوق».

أشار إلى أن الشركة رفعت أسعارها منذ بداية العام الجارى وحتى الآن بنسبة 20%، كما بدأت تعتمد على المنتج المحلى بسبب المشكلات التى تسببت فيها حجز البضائع بالموانئ.

وقال محمد حامد، أحد المسؤولين بشركة جاد لتجارة الأسمنت، إن أسعار الحديد والأسمنت ستتراجع خلال الفترة المقبلة فى حالة استمر الدولار فى السوق الموازى فى التراجع.

أضاف:«عندما كان الدولار فى السوق السوداء عند مستوى 40 جنيها كان سعر طن الأسمنت يباع بـ1900 جنيه، ولكن سعر الطن وصل لـ 2350 جنيهًا حاليًا”.