السفير الألمانى: إمكانات مصر الاقتصادية غير مُستغلة لحد بعيد

قال السفير الألمانى فى القاهرة، فرانك هارتمان، إن مصر واحدة من أكبر الاقتصادات فى أفريقيا وتمتلك موقعاً متميزاً للإنتاج للتصدير إلى أفريقيا والشرق الأوسط ولديها الكثير لتقدمه.

أضاف السفير الألمانى، أن التحديات الحالية تجعل من الصعب اتخاذ قرارات استثمارية موثوقة، ومع ذلك يكون الاستثمار فى بعض المناطق جذاباً بشكل خاص فى أوقات الأزمات لأن تكاليف الأجور والطاقة جاذبة للغاية وهناك وفرة فى الأيدى الماهرة.

تابع: “كما تعد المجالات الجديدة مثل إنتاج الهيدروجين الأخضر جاذبة للغاية، ولكنها لاتزال تحتاج إلى تمويل ولوائح واضحة من الحكومة”.

وقال إنهم يستقبلون وفوداً يعمل أعضائها فى المجال الاقتصادى فى ألمانيا يمثلون مجموعة واسعة من القطاعات كل شهر. وينتج عن هذا دائماً القيام بعدة اتصالات وطرح فرص عمل جديدة ما قد يؤدى إلى إبرام عقود أو حتى استثمارات جديدة طويلة الأجل.

وكشف السفير الألمانى، أنه خلال العام الماضى وصلت إلى مصر وفود من قطاعات المياه والصرف الصحى والسكك الحديدية والتعدين والخدمات اللوجستية والاقتصاد الدائرى ومن غيرها من القطاعات أخرى.

وأشار إلى أن استثمارات بلاده المباشرة بلغت مؤخرًا نحو 664 مليون يورو خلال العام المالى 2021/2022، وتضمنت خلال العام الماضى مصنع جديدًا للبوتجازات لشركة “بوش” بقيمة 30 مليون يورو، ونن المنتظر افتتاحه نهاية 2024.

أشار إلى أن تحالف يضم “يوروجيت” و”هاباج لويد” قام باستثمار كبير لإنشاء وتشغيل محطة حاويات جديدة فى دمياط، والتى ستصبح محوراً مهماً فى شرق البحر الأبيض المتوسط.

وذكر أن شركة “برايس ووترهاوس كوبرز -ألمانيا” دشنت مركزاً إقليمياً للتكنولوجيا والابتكار للشركة بقيمة 10 ملايين يورو، وعلى صعيد آخر استحوذت مجموعة “دورش” أكبر شركة مستقلة للتخطيط والاستشارات الهندسية فى ألمانيا على أكبر شركة هندسية فى مصر وهى “إيه سى جى ECG”.

وقال إن الحكومة الاتحادية دعمت مشاركة الشركات الألمانية فى سبعة معارض تجارية فى مصر، وفى عام 2024 سيتم دعم الأجنحة الألمانية فى 5 معارض.

وأشار إلى أن التحدى الأكبر الذى تواجهه مصر كموقع للاستثمار هو التغلب على نقص النقد الأجنبى ومشاكل السيولة. أوضح أنه إذا لم يتم سداد الفواتير بالعملة الأجنبية ولم يتمكن المستثمرون من إعادة أرباحهم إلى الوطن، فلن يستثمروا.

أضاف السفير الألمانى: “كما يتعين العمل باستمرار على الحد من البيروقراطية وتبسيط إجراءات منح التصاريح وتراجع اقتصاد الدولة من أجل تحسين مساحة وظروف الاستثمارات الخاصة بشكل مستدام”، لكنه شدد أن إمكانات مصر الاقتصادية مازالت غير مُستغلة بشكل كبير.

وكشف أن أبرز المنتجات المصرية التى يتم تصديرها لألمانيا تشمل المنسوجات والأغذية والنفط والمنتجات الجانبية والمواد الخام والكيماويات، فيما وكانت أهم المنتجات التصديرية الألمانية إلى مصر هى الآلات والكيماويات والسيارات وقطع الغيار والهندسة الكهربائية وتكنولوجيا القياس والتحكم.

وذكر أن نحو 250 شركة ألمانية تنشط فى مصر وتوفر حوالى 20 ألف فرصة عمل، وتعد شريكاً رئيسياً فى المشاريع الحكومية الكبرى فى مجالات الطاقة والنقل والبنية التحتية.