مي عبد الحميد: الدولة تدعم وحدات الإسكان الاجتماعي بالمليارات.. ولن نسمح بالمتاجرة فيها

قالت مي عبد الحميد، الرئيس التنفيذي لصندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقار: إن الدولة تدعم مشروعات الإسكان الاجتماعى بمليارات من الجنيهات، ويتم إجراء التحريات اللازمة والاستعلام عن المتقدمين للتأكد من استحقاقهم، ووفقاً لقانون الإسكان الاجتماعي، غير مسموح بالمتاجرة بهذه الوحدات المدعومة من الدولة، والتربح منها، أو تأجيرها، أو تغيير نشاطها.

وأضافت: كل من استفاد بوحدة قام بالتوقيع على إقرار يفيد ذلك، والقانون يعطي الحق للجان الضبطية القضائية لمتابعة المستفيدين بالوحدات، واتخاذ الإجراءات القانونية ضد المخالفين، وهناك عقوبات صارمة في القانون، تصل إلى سحب الوحدة، والحبس، مشددة على أن الدولة لن تتهاون مع أي مخالفة.

وطالبت رئيس الصندوق قاطني وحدات مشروع الإسكان الاجتماعي بعدم مخالفة شروط التعاقد، حيث لا يجوز لمالك الوحدة بيعها أو تأجيرها أو تغيير نشاطها، مؤكداً أنه سيتم اتخاذ الإجراءات الفورية في حال ضبط المخالفة.

الضبطية القضائية للوحدات المخالفة

وتابعت: مأموري الضبطية القضائية المختصين بالتفتيش على وحدات الإسكان الاجتماعي يقومون بالمرور بصفة يومية على عدد من الوحدات بالمدن المختلفة وذلك لضبط الوحدات المخالفة بالبيع أو الإيجار أو تغيير النشاط، أو عدم شغلها، والتأكد من هوية قاطني وحدات الإسكان الاجتماعي طبقاً لقانون الإسكان الاجتماعي رقم ٩٣ لسنة ٢٠١٨.