مصلحة الضرائب: مشروع قانون جديد لضريبة الدخل خلال أسابيع

تعكف مصلحة الضرائب على مشروع قانون جديد للضريبة على الدخل حاليا، ومن المتوقع الانتهاء منه خلال أسابيع، وسيتم عرضه على المجتمع الضريبى فور الانتهاء منه.

وقالت رشا عبدالعال رئيس مصلحة الضرائب المصرية، إن استراتيجية المصلحة فى المرحلة القادمة تتضمن استكمال عملية التحول الرقمى مما يعزز مبدأ العدالة الضريبية، وتبسيط الإجراءات، وتسهيل التعامل مع الممولين.

وأوضحت أن التقديرات الجزافية مشكلة لها أبعاد كثيرة وبفضل ميكنة الإجراءات الضريبية التى تتبعها المصلحة ستتقلص بشكل كيير.

وذكرت عبدالعال أن المصلحة جهة منفذة للقوانين وتعمل بالتنسيق مع إدارة السياسة الضريبية ممثلة فى وزارة المالية، مشيرةً بأن ذلك التنسيق يأخذ بعين الاعتبار تداعيات التضخم وأثاره، مؤكدةً على أن هناك دراسات تعمل عليها المصلحة للحد من تداعياته.

وكشفت عن أن الآلية التى يتم بها سداد ضريبة القيمة المضافة بالعملة الأجنبية حاليا مؤقتة، وسيتم الإعلان عن آلية أكثر وضوحًا واستقرارًا منتصف فبراير، مضيفةً أنه يجرى حاليا التنسيق مع البنك المركزى فى هذا الشأن.

وأوضحت أن المصلحة قطعت شوطًا كبيرًا فى ميكنة الإجراءات الضريبية، وأوضحت أن منظومة كور تاكسيشن “Core Taxation” بدأت بـ 4 وظائف، والآن وصلت إلى 16 وظيفة فى المراكز الضريبية، مشيرةً بأن المنظومة تعمل فقط بطاقة 30% حتى الآن وتعمل المصلحة على استكمال المراحل المتبقية خلال الفترة المقبلة.

وذكرت عبدالعال أن منظومة “كور تاكسيشن” تحدد بدقة المدة الزمنية لرد ضريبة القيمة المضافة.

وعن كيفية تحديد درجة المخاطر لكل ملف من الممولين، أوضحت أن منظومة أن منظومة “كورتاكسيشن” تعتمد على وجود ملف مخاطر لكل ممول، ومن خلال البيانات الداخلية داخل المصلحة، والبيانات الخارجية لكل ممول مع الجهات الأخرى يتم تحديد درجة المخاطر لكل ملف من خلال إجراء التقييم، وهى مرحلة تسبق مرحلة المراجعة، ومن ثم يتم تحديد هل الملف يحتاج إلى مراجعة مكتبية فى حالة أن الملف منخفض المخاطر، أو أن ملف الممول عالى المخاطر، مما يستوجب إجراء تصعيدى بالفحص الميدانى فى حالة لم يقدم الممول ما يفيد عن استفسارات المصلحة بخصوص ملفه.

ونوهت إلى أن هناك اتجاه بتجديد العمل بقانون إنهاء المنازعات الضريبية قريبًا، وشددت على أنه ليس هناك نية للعمل بقانون التجاوز عن مقابل التأخير حيث أنه لا يحقق العدالة الضريبية.

وقالت عبدالعال، إن عدد الوثائق المرفوعة على منظومة الفاتورة الإلكترونية وصلت حاليًا إلى ما يقرب من مليار وثيقة.

ونوهت إلى أن هناك مطالب من المجتمع الضريبى بتقليل أو إلغاء حد التسجيل فى الفاتورة الإلكترونية، وتدرس حالياً المصلحة هذه المطالب مشيرة إلى أن هناك دراسة لإلغاء أو تخفيض حد التسجيل لضمان العدالة الضريبية.

جدير بالذكر أن حد التسجيل فى الفاتورة الإلكترونية يبلغ 50 ألف جنيه.

وذكرت أن المصلحة بصدد إصدار أدلة إرشادية للمستثمرين توضح ما لهم وما عليهم، بالإضافة إلى الإشارة إلى الحوافز الضريبية.

ومن جانبه، قال رامى جورج الشريك التنفيذى لمكتب ديلويت مصر إن المعاملة الضريبية لأنشطة التجارة الإلكترونية بالنسبة للقيمة المضافة أصبحت واضحة، وطالب بضرورة وضوح ضريبة الأرباح التجارية والصناعية “ضريبة الدخل” لتلك الأنشطة.

وذكر أن العقوبات والغرامات المحددة فى قانون الإجراءات الضريبية الموحد مغال فيها، مطالبا بإعادة النظر فى تلك الغرامات والعقوبات.
وقال إن المجتمع الضريبى طالب عدة مرات بإعداد قانون جديد للضريبة على الدخل يواكب التحديات الجديدة فى عالم الضرائب، ولأن القانون الحالى قد تم تعديله كثيراً.

وأشار إلى أن الدور الفعال الذى قامت به مصلحة الضرائب فى ميكنة الإجراءات الضريبية ساهم بشكل كبير فى الحد من التهرب الضريبى، كما ساهم أيضا بنسبة كبيرة فى ضم الاقتصاد الموازى للاقتصاد الرسمى